پایگاه حقوقی قانون مداری

قاعده غرور

چکیده : یکی ازعوامل موّ ثر درایجاد مسوّولیت فریب دادن است ، بدین معنا که اگر شخصی دیگری رافریب دهد یا از کسی گول بخورد ، مثلاّ درعقد نکاح زوج یازوجه طرف مقابل رافریب داده باشد ویا درعقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد دراین صورت برای فریب دهنده مسّوولیت وضمان ایجاد می شود . این نوع از مسوّولیت که ضمان ناشی از خدعه وفریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرورنامیده می شود که نوعی ضمان قهری است ودرحقوق از اّن به مسوّولیت مدنی یاد می شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهی ،،المغروربرجع الی من غره،، یا قاعده ّ غرور شهرت دارد. دراین مقاله ، ابتدا مفهوم غرورتبیین شده ، آ نگاه ادله ّ اعتبار قاعده از قبیل جمله ،،المغروربرجع الی من غره ،،اجماع ، بناء عقلاء قاعده تسبیب ، قاعده لاضرر وروایات خاصه مورد بحث وبررسی قرارگرفته وپس از آن،ارکان وعناصر تشکیل دهنده غرورکه عبارتند از : عمل خدعه فریب آمیز ، ورود ضرر رابطه سببیت ، علم وجهل غا ر ومغرور ، قصد وفریب خوردگی به تفصیل توضیح داده می شودودیدگاه فقهاء دراین خصوص تشریح گردیده و، ونیز مواردی درفقه که قاعده غرور درآنهاجاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظر کاربرد بیان می شوند.
مفهوم قاعده
غرور در لغت ازماده ،،غرّیغرّ،، به معنای فریب دادن ، فریب خوردن، حیله وخدعه بکاربردن است .(1)
در اصطلاح منظور از قاعده غرور دریک تعریف آنان است که شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن ضرربه دیگری گردد ومتضرر شدن شخص دوم به سبب فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول قصد فریب دادن شخص اخیررانداشته وخودش نیز فریب خورده یا ناآگاه ودر اشتباه بوده باشد.(2) شخص اول راغارّ(فریب دهنده)شخص دوم را مغرور (فریب خورده ) واین قاعده راقاعده غرورمی گویند.مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب وخدعه داشته باشد . بلکه ممکن است خودش هم اردیگری گول خورده باشد.همین مقدارکه از اوفعلی صادر گرددکه دیگری باتوجه به آن فریب ، بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است اگر اشکال شود درکلمه غارّکه اسم فاعل وبه معنای فریب دهنده است ، قصد وعمد وجوددارد وبه کسی که جاهل وفاقد قصد وعمد است غارگفته نمی شود ، جواب داده می شود درصدق عناوین افعال ، عمد وقصد شرط نیست بلکه بوون قصد هم تحقق می یابند، مثلاّ کسی که می ایستد یا می نشیند گرچه قصد ایستادن یانشستن نداشته باشد، عنوان غرور حصل می شود واشکالی ندارد که درنشان رارن حالت فاعلی اسم فاعل استعمال کنیم وشخص راغاربدانیم(3)درتعریف دیگری از قاعده ّ غرور آمده است : هرگاه کسی شخصی دیگررافریب دهد ودرنتیجه موجب تلف مالی از اوگردد………باید از عهده ضررشخصی که فریب خورده برآید.(4)
همچنانکه اشاره گردید مطابق تعریف اول قصد فریب به عنوان عنصرغرورشمرده شده است ولی در تعریف دوم این عنصر مسکوت مانده است . درمباحث آینده دراین باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
دلایل قاعده غرور
برای اثبات قاعده غرور درمتون فقهی وآثار مربوط به قواعد فقه شش دلیل کلی ذ گردیده که به ترتیب هریک ازآنها رامورد بررسی قرارمی دهیم . عناوین آ دلایل ومستندات عبارتند از :
1.حدیث نبوی مشهور : المغروریرجع الی من غره ،، 2.بنای عقلاء 3.اجماع ،4.قاعده تسبیب 5.روایات وارد شده درابواب خاص ،6قاعده لاضرر
دلیل اول . عبارت مشهور:،،المغروریرجع الی من غرّه،،
عبارت فوق از جهانی قابل بحث است . دردرجه اول روایت بودن این
عبارت قابل بحث است . دراین باره اظهار نطرهای متفاوتی صورت گرفته است.صاحب جواهر درباب غضب می گوید :،،ان الاصحّ انّ المباشرضامن لکن یرجع الی الغاصب ویتحییرغروره برجوعه علی الغارّ بل لعل قوله (ع)المغغروریرجع الی من غره،،ظاهرفی ذلک ،،(5)
ظاهراین متن بیانگراین است که عبارت مذکورروایت است چه اینکه ایشان درابتدای آن تعبیر به ،، قوله علیه السلام ،، نموده است که معمولاّ این تعبیربرای رهبران معصوم به کارمی رود. برخی از فقیهان تصریح کرده اند : چنین عباراتی از هیچ یک از پیشوایان معصوم به دست مانرسیده ولیکن ار محقق کرکی (محقق ثانی)حکایت شده که در حاشیه اش برکتاب ارشاد علامه حلی،این حدیث را به پیامبر اکرم (ص)نسبت داده است .(6)
امام خمینی (ره) از آن عبارت به عنوان مطلب منسوب به پیامبر اکرم(ص)یاد کرده وهمین تعبیر رااز دیگران نقل نموده است ،بااین حال در پاره ای موضع به عنوان گفتارحضرت ، آ ن را مورد استناد قرارداده است .(7)همچنانکه بعضی دانشمندان اظهارد اشتند اثبات روایت بودن آن مشکل است ونقل آن درکتب فقهی موجب آن نمی شود که عبارت مذکور حدیث تلقی گردد،زیرا به احتمال قوی این عبارت از دیگر روایات از قبیل روایات باب تدلیس به دست آمده است بدین معنی که از مفاد آنهامفهوم قاعده غرور استنباط واستخراج شده وبااین عبارت بیان گردیده است .(8)اگر پذیرفته شود که عبارت مورد نظر درمنابع روایی به عنوان حدیث ازپیشوایان معصوم علیهم.السلام نقل گردیده ، آنچنان که برخی از فقیهان این اموررا بعید ندانسته اند(9)ونیز درکتاب جامع المقاصد محقق کرکی به عنوان قول معصوم ویا عبارت ،،المغرور یرجع علی من غره ،، وارد شده است (10)دراین صورت عبارت فوق حدیثی مرسل (11)خواهد بود که ازانواع احادیث ضعیف به حساب آمده است که دراین حالت مشمول ادله حجیت خبرواحد نخواهد شد.منتهی بحث است که آیا احادیث ضعیف حجت ومعتبر می گردند یاخیر؟ دراین خصوص دونظر در بین فقهاء وجوددارد مشهورمعتقدند که اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای زیادی قرارگرفته باشد ضعف سند آن جبران می گردد.(12) وعد ه ای هم نظرمخالف داده وشهرت عملی راجبران کننده ضعف سند روایت نمی دانند.(13)
افزون براین ، مقصود از شهرت عملی آن است که فقهای متقدم عمل وفتوای خود رامستند به این روایت ضعیف کرده باشند. درحالی که چنین استنادی از سوی فقیهان مورد تردید است . زیرا همچنانکه اشاره شد ممکن است فتاوای آنهابااستناد به روایا ت واردشده دربابهای خاص ، قاعده تسبیب یا قاعده، لاضرر صادر شده باشد . از سوی دیگر به نظر برخی از فقهاء دلایل عمده درباب غرور روایتهای خاص وبویژه بناءعقلا می باشد.(14) بنابراین شهرت عملی محقق نگشته تاضعف سند روایت جبران گرددچنانچه مشکل سند حدیث برطرف گردد، حدیث دلالت دارد که فریب خورده به فریب دهنده رجوع می کند ومقصود از رجوع هم مطالبه ضرروخسارت وارده است . بنابراین از نظر دلالت حدیث باتوچه به مشکل سند آن باید گفت این مرسله نمی تواند از ادله قاعده غرو. به شمارآید.
دلیل دوم . بناء عقلاء
بدو ن شک در عرف ونظر عقلاء اگر شخصی از عمل دیگری فریب خورده وبراثرآن زیان ببیند حق دارد برای جبران خسارت به شخص فریب دهنده مراجعه کرده واز او مطالبه خسارت نماید. این روش درمیان خردمندان ونیز در روابط اجتماعی امری رایج ومتعارف محسوب می شود وفقهاهم آن را به عنوان دلیل اثبات قاعده غرورمطرح ساخته (15) ومرحوم بچنوردی از بناء عقلاء به عنوان بهترین وقویترین دلیل قاعده یاد کرده است .(16)
ابن سیر در معاملات ودیگراعمال اشخاص که موجب غرور وتضرردیگری شود جاری است وعقلاء شخص متضرررااز مطالبه خسارت از فریب دهنده منع نکرده وآن راقبیح نمی دانند ،بلکه برعکس ، غار ّراموظف به پرداخت تاوان وتحمل غرامت می دانند.(17)
به علاوه چنین مسئولیتی در نظر عقلاء محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و در همه حالات نسبت به اموال و غیر اموال اعمال می گردد، و اگر در نتیجه غرور، فریب خورد ه موجب زیان فرد دیگری گردد هر چند او به دلیل مباشرت در ورود ضرر ضامن است ولی حق رجوع به غار و مطالبه غرامتها از او را دارد0( 18)
با این حال ((سیره عقلاء)) در فقه به طور مستقل به عنوان دلیل شرعی احکام پذیرفته نیست بلکه بایستی ثابت شود که سیره مذکور مورد تایید شارع مقدس قرار گرفته است 0 برا یاین منظور استدلال شده که روش عقلاء در زمان رسول خدا(ص) هم جاری بوده و از ناحیه خداوند به واسطه ایشان سیره عقلاء منع نگردیده است، و این عدم ردع از جانب شارع دلیل بر تایید آن و قابل تبعیت بودند روش مزبور است . در غیر اینصورت لازم بود که شارع از آن نهی می کرد و اگر ادعا شود که نهی وجود داشته ولیکن به دست ما نرسیده یا حداقل احتمال منع کردن شارع وجود دارد پاسخ آن است که مجرد احتمال ، موجب صرفنظ رکردن از چیزی نمی گرد دواصل نیز برعدم وجود ممانعت است . علاوه برآن می توان بسیاری ازروایات خاصه را که دراین باب واردشده امضاء وتاییدی برسیره عقلآء دانست (19)بدین معنی که هر یک از این روایات در واقع مطابق با سیره عقلاء بیان گردیده و با این عمل ضمن ذکر حکم شرعی، روش خردمندان نیزموردتنفیذ و پذیرش قرار گرفته است . قاعده غرور یک قاعده عقلائی است نه تعبدی بنابراین دلیلی برحجیت غیر از عدم ردع سیره عقلاء از جانب شارع لازم ندارد چه اینکه تمامی اقوام و ملل بلکه نوع بشر در موارد غرور جهت جبران خسارت به غار رجوع می کنند واین عمل مورد مدح عقلاء است .(20).
دلیل سوم – اجماع
از دلایل دیگری که براثبات قاعده غرور مطرح شده اتفاق نظر واجماع فقهاء است.(21) بدین معنا که فقهاء اجماع دارند که مغرور نمی تواند به مقدار ضرری که بر اثر عمل غار متحمل گردیده به او رجوع کرد هو جبران آن را مطالبه نماید. البته درباره تطبیق این قضیه کلی بر موارد خاص ، برخی از اختلاف نظرها یملاحظه می شود ولی این تفاوت آراء درباره مصادیق اعتبار حکم کلی قاعده که اجماعی است تاثیری ندارد. ولیکن به احتمال زیاد اجماع نمی تواند دلیل مستقلی برای اثبات قاعده غرور تلقی گردد زیرا اولا تحصیل اجماع در چنین مساله ای که مورد توجه تمامی فقهاء نبوده مشکل است . ثانیا بر فرض قبول تحقق اجماع د راین موضع اگر نگوئیم به طور قطع مستند به مدارک و ادله قاعده است احتمال دارد اجماع مدرکی باشد- یعنی در جایی که د رکنار اجماع دلایل دیگر از قبیل روایات، بناء عقلاء و…. وجود داشته باشد این اجماع مستند به آن ادله خواهد بود ودلیل مستقلی محسوب نخواهد شد در این صورت اجماعی را که مستند به دلایل دیگر باشد اجماع مدرکی گویند و اعتبارش به آن ادله است – وئ آن اجماع اصطلاحی که در اصول فقه مودر بحث واقع می شود و گفقته می وشد کاشف از قول معصوم است نخواهد بود.(22)
دلیل چهارم – قاعده تسبیب
یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل برا یاثبات قاعده غرور ذکر شده قاعده تسبیب است که به موجب آن هرگاه شخصی بدون دخالت مباشر سبب تحقق زیان را فراهم کند، ضمان بر عهده او خواهد بو دو هرگاه د رانجام عملی زیانبار یک نفر به عنوان سبب ودیگری به عنوان مباشر شرکت داشته باشند، ضمان بر عهده مباشر خواهد بود مگر آنکه سبب در تحقق فعل قویتر و موثر تر از مباشر باشد0
صاحب نظران در تفسیر قاعده تسبیب که دلیل قاعده غروراست اختلاف دارند. مشهور فقهاء تسبیب را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده شود ه به مباشر مانند اینکه فقرد بالغ وعاقل مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید به آن شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند0 در این حالت از باب تسبیب فرد بالغ وعاقل و مختار ضامن است.( 23) در مورد اینکه که قاعده تسبیب دلیل غرور واقع شود اشکالاتی بشرح زیر وارد شده است :
1-در تحقق قاعده تسبیب شرط است که مباشر یا بی اراده و بدون اختیار باشد مانند دیوانه و یا در حکم اشخاص بی ار اده و بی اختیار مانند کودک . چون اگر مباشر دارای اراده واختیار باشد قویتر بودن سبب که شرط قاعده تسبیب است حاصل نمی شود . در نتیجه قلمرو قاعد هتسبیب مخدود می شود به مواردی که مباشر (مغرور) د رانجام عمل بی اراده و یا در حکم افراد بی اراده باشد، د ر حالی که غرور مواردی را که فعل با اراده مغرور انحام گرفته شامل می شود.
لذا بعضی از فقها اظهار داشتند حاکمیت قاعده تسبیب در جایی است که بین سبب ومباشر اراده واختیاری فاصله نشده باشد تا استناد فعل به سبب امکان پذیر باشد.(24) مثل اینکه فردی به قصد اضرار چاله ای بکند ودیگری داخل آن بیفتد و بمیرد در انیجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چیزی میان سبب واین فعل فاصله نیست .
2-مطابق قاعده تسبیب ضمان از ابتدا بر عهده سبب است ، زیرا او مصداق متلف (اتلاف کننده ) است و حال اینکه در قاعده غرور در نظر برخی از فقها ضمان او بر عهده مغرور ثاب است متنهی به دلیل گول خوردن می تواند به فریب دهنده رجوع کند و افزودن بر آن در صورت مستند ساختن قاعده غرور به قاعده تسبیب لازم می آید که مغرور به هیچ وجه ضامن نباشد با آنکه او تلف کننده ومتصرف حقیقی است، در حالی که اگر مغرور غیر از مالک باشد در برابر مالک ضامن است. آنگاه برا یجبران غرامتها مغرور حق دارد که به غار رجوع نماید.(25) از سویدیگر پذیرش ضمان مغرور دربرابرمالک باملاک ضعیف بودن مباشر که در قاعده تسبیب مطرح است منافات دارد.
3-از نظر موضوع عمل خدعه آمیز سبب اصطلاحی تلقی نمی گردد زیرا سبب اصطلاحی در قاعده تسبیب مطابق نظر برخی از فقهاء باید آخرین جزء از علت تامه ضرر باشد در حالی که فریبکاری غار اینگونه نیست و آنچه جزء ا زعلت تامه ضرر باشد در حالی که فریبکاری غار اینگونه نیست و آنچه جزء اخیر علت تامه محسوب می شود همان اراده متضرر است . اگر گفته شود عمل خدعه آمیز گرچه سبب مصطلح تلقی نمی شود ولی به عنوان علت معده وفراهم کننده زمینه ورود ضرر ویا ایجاد کننده داعی و انگیزه برای انجام عمل زیانبار نقش دارد، پاسخ داده می شود، برای انجام هر عمل وورود هر خسارتی معدات فراوانی وجود دارد، پس چرا تنها غار را ضامن بدانیم. از سوی دیگر نسبت دادن ضمان اتلاف به برخی از معدات که د راختیار هم نیست گفتار نامعقولی است.(26) برخی با توجه به اشکالاتی که بر قاعده تسبیب به معنای مشهور وارد است باین داشتند تسبیب دو معنا دارد: (27)
1-تسبیب به این معنا که فعل د رواقع به سبب نسبت داده شود و این حالت در مواردی تحقق پیدا می کندکه میان سبب وتحقق فعل، عمل ارادی دیگری فاصله نشود مثل اینکه کسی ماده سمی را به دیگری بدهد و آن فرد دیگر بدون اینکه بداند آن ماده سمی است آن را بخورد.
2-معنای دوم قاعده تسبیب عبارت است از اینکه سبب موجب شود تا مباشر کار را انجام دهد که ضمان آور است و ذم هاش مشغول گردد و این حالت در مواردی است که میان سبب و فعل ضمان آور اراده واختیرا مباشر واسطه می شود. مانند اینکه شخصی گوشت گوسفندی را برای دیگری آماده نماید به عنوان اینکه مال خودش است و آن دیگری هم آن گوشت را بخورد، بعدا معلوم شود که مال اونبوده است . در این صورت ضمان ابتدائا برخوردنده مال غیر ثابت است ولی چون شخص اول سبب شده که خورنده ذمه اش مشغول به ضمان گردد او هم در طول ضمان مباشر (مغرور) ضامن است و فرد خورنده می تواند به او رجوع کند. خلاصه سبب گاهی سبب در تحقق فعل است وگاهی سبب در تحقق ضمان. بدین معنا می تواند یکی از ادله قاعده غرور باشد چون شخص غار سبب شده، شخص مغرور عمل ضمان آوری را مرتکب شود گرجه از روی اختیار اراده باشد. در قاعده غرور هم ملاک این است که غار سبب شود ت امغرور عملی را که موجب ضمان است انجام دهد. گرچه در این تحلیل از تسبیب اشکلات قبل یوارد نیست ولیکن این اشکا لوارد است که این معنی از تسبیب اخص از مدعاست زیرا این دلیل تنها در مواردی که شخص مغرور سبب شود به فرد سومی ضرر وارد شود کارآیی دارد درحالی که مدعا اعم است و عبارت است از اینکه شخص غار ضامن زیانهایی است که در اثر فریب او بر مغرور وارد شده ونیز ضمان خسارتهایی است که د راثر فریب او شخص مغرور بر دیگری وارد کرده است.
دلیل پنجم – روایات وارد شده در ابواب خاص
از جمله دلایل اثبات قاعده غرور روایتهائی است که در موارد خاصی وارد شده و فقها از آنها حکم ضمان غرور را استنباط کرده اند. این روایات به طور کلی در سه بخش نکاح، شهادت و بیع قرار دارند که در اینجا بعنوان نمونه از هر قسمت یک روایت را ذکر کرده و بررسی می نمائیم .
1-روایت اسماعیل بن جابر
عن اسماعیل بن جابرقال : سالت اباعبدالله (ع) رجل نظر الی امراه فاعجتبه فسال عنها فقیل هی ابنه فلان فاتی اباها فقال ، زوجنی ابنتک . فزوجه غیرها فولات منه فعلم بها انها غیر ابنته وانها امه ؟ قال : ترد الولیده علی موالیها و الولد للرجل و علی الذی زوجه فقیمه ثمن الولدیعطیه موالی الولیده کما غره الرجل وخدعه0(28)
اما صادق (ع) د رپاسخ از پرسش مرد یکه ب نگاه به زنی او را بسندید و از پدرش او را خواستگاری کر دولی پدر این دختر زن دیگری به این مرد تزویج کرد سپس روشن گردید که این زن دختر این مرد نبوده بلکه کنیز بوده است ، فرمودند: فرزند از این مرد است وکنیز به مولای او برمی گرداند و شخصی هم که کنیز را تزویج کرده قیت این فرزند را(به فرض بنده بودن ) به مولای کنیز بدهکار است، زیرا این شخص مرد خواتسگار را فریب داده بود. مطابق جمله آ÷ر روایت (کماغره الرجل وخدعه ) علت اضمن بودن شخص ترویج کننده نسبت به قیمت فرزندی کهاز کنیز به دنیاآمده ، فریب دادن و خدعه او نسبت به خواستگار است(29) و همانطور که در مباحث اصول فقه باین می گردد: ((العله یعمم ویخصص)) یعنی علت تعمیم دهنده یا تخصیص دهنده حکم می باشد، لذا از آن عبارت به دست می آ'د که د رهر مرد یکه غرور حاصل شود فریب دهند ضامن است.(30)
روایت فوق از جه تسند ودلالت مودر مناقشه واشکال قرار گرفته است. از جهت سند در سلسله این روایت محمد بن سنان قرار دارد که در نظر گروهی به دلیل نقل برخی از احادیثی که درباره شان ومنزلت ائمه طاهرین بیان داشته و قابل درک وهضم مردم آن زمان نبوده و نسبت غلو و کذب به او داده شده، تضعیف گشته و معتبربه حساب نیامده است0(31)
ولیکن بنا به نظر صحیح محمد بن سنان توثیق شده و در مورد اطمینان وثقه می باشد 0 علامه مامقانی ضمن اشاره به دو قول ثقه و موثق نبودن وموثق بودن ایشان در نظر محمدثین وبعضی از لفقها قول به توثیق و مورد اطمینان ومقبول بودن محمدبن سنان را پذیرلفت و بیان داشته است : و قد تلخص مماذکرناکله ان االقوی کون الرجل (محمدبن سنان) ثقه صحیح الاعتقاد ومعتمدا؛ مقبول الروایه .(32)
افزون بر این، شیخ حر عاملی در باره محمد بن سنان می نویسد : ((اگرچه نجاشی و شیخ طوسی او را ضعیف شمرده اند و علت ضعف او را نیز بیان کرده اند ولی این علت دلالت بر ضعف او ندارد و نجاشی و شیخ طوسی نسبت به ضعف محمدبن سنان، جازم و قطعی نبوده اند)).
سپس اظهار داشته اند :(شیخ مفید، کشی ، ابن طاووس،این شعبه حرانی ، برخی از مشایخ ما وعلامه حلی او را توثیق کرده اند.)) (33)
بنابراین در مجموع اطمینان حاصل می شود که محمدبن سنان. توثیق شده و روایت او را اگر صحیح هم ندانیم معتبر است. اما اشکالی که به دلالت حدیث شده این است که در آن حدیث تنها ضمان فرزند ذکر شده ونمی توان حکم آ“ را به موارد دیگر سرایت داد.(34)
همچنین در این روایت درباره ضمان مغرور صحبت نشده و آنچه ذکرگردیده یعنی رجوع بی واسطه مولی به فریب دهنده با مفلوم معروف قاعده غرور درفقه شیعه تناسبی ندارد0(35)
در پاسخ بیان می شود: برداشت عرف از عبارت اخیر ورایت، علیت ودخالت غرور در رجوع است وظاهر عبارت نیز این است که عنوان مطرح شده یعنی غرور موضوعیت دارد، لذا قاعده ای کلی وعام برای رجوع به غار برای جبران خسارتها به دست می آید و ضروری نیست که عناوین اتلا و اضرار هم صادق باشند.(36)
افزون بر آن. از نظر حکم یعنی مضان مغرور با جمع روایتهای مختلف مشکلی باقی نمی ماند و در نتیجه دلالت روایت بر اصل مطلب یعنی امن بودن شخص غار (شخصی که به دروغ خود را پدر دختر معرفی کرده بود) نسبت به قیمت ولیده (فرزند متولد شده از کنیز) مسلم وقطعی است .
2. روایت صحیحه جمیل به نقل از امام صادق (ع
عن ابی عبدالله (ع)فی شاهد الزور قال : ان کان الشی قائما بعینه ردّ علی صاحبه وان لم یکن قائما ضمن بقدر مااتلف من ما ل الرجل .(37)
امام صادق (ع) درمورد شهادت ناروا (که سبب ضرر وزیان شده ) فرموده است :چنانچه مال باقی باشد به صاحب اصلی برگردانده می شود واگر مال باقی نباشد شاهد به ناحق ضامن مقدار مالی است که باشهادت ناروای خود تلف کرده است .این روایت دلالت دارد براینکه شخصی که باشهادت ناروا موجب شده بردیگری خسارت وارد شود ضامن است وضمان شاهد دروغگو ازآن جهت است که موجب اغوای قاضی شده واین جهت درمورد غرور نیز وجود دارد. هرچند بعضی نسبت به دلالت این روایت اشکال کرده اند که احتمال دارد ضمان مربو ط به مشهود له باشد ،زیرا به عنوان تلف کننده براوصادق است وبا این وجود ضمان براساس قاعده اتلاف خواهد بود نه غرور.(38)ولی به نظر می رسد این اشکال به روایت وارد نباشد، زیرا موضئع سخن درروایت شاهد است وتغییر موضوع قرینه لازم دارد واتلاف به تسبیب برعمل شاهد نیز صدق می کند.
3. روایات صحیحه جمیل بن دراّج از امام صادق (ع)
عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله فی الرجل یشتری من السوق فیولد هاثم یجیی مستحق الجاریه قال: یاخذ الجاریه وقیمه الولد التی اخذت منه .(39)
جمیل بن دراج ازامام صادق (ع)نقل میکند درمورد مردی که کنیزی را از بازار می خرد واز اوصاحب فرزندی می شود آ نگاه مالک کنیز می آید ، امام (ع) فرموده است :خریدار کنیز وقیمت فرزند را به مالک کنیز می دهد وقیمت کنیز وفرزند را از فروشنده می گیرد .
شیخ انصار ی برای جبران غرامتهایی که خریدار در برابر آ نها از کالا منتفع نگردیده ونیز هزینه ونگهداری آن وقیمت نقص وعیب حادث شده به ظاهر یا مفهوم اولویت این روایت استناد کرده است ، ایشان گرچه صحبتی از استناد به آن برای اثبات قاعده غرور نکرده است ولی مساله را از مصادیق غرور شمرده است .(40)
امام خمینی (ره) روایت فوق را جزء یک دسته از روایات غرور آورده است .(41)
ونیز سید محمد کاظم یزدی آ را به عنوان روایت مستند در اثبات غرور به حساب آورده است .(42)شیخ انصاری قید مذکوردر روایت یعنی ،،قیمت فرزند که از اوگرفته شده است ،،رامشعر به علت حکم دانسته ، بنابراین چنین حکمی را در سایر موارد که غرمتی پرداخت شده است جاری می داند .(43)ولی برخی از فقهاء تعلیل یا اشعار به تعلیل راقبول نکرده اند بااین ححال این مساله رااز مصادیق قاعده تلقی کرده اند(44)به نظر میآید باتوجه به مطلق بودن موضوع مورد بحث درروایت واینکه عبارتی در باره غرور ذکر نشده وعلت حکم نیز بیان نگردیده است نمی توان روایت مزبوررا به طور قطع از مستندات قاعده غرور دانست مکر آ نکه این قاعده را از مصادیق قاعده تسبیب بدانیم.
دلیل ششم . قاعده لاضرر
از دلایل دیگری که براثبات قاعده غرورذکر شده است قاعده لاضررمی باشد.(45)بااین تقریب که شخص غارّموجب ورود ضرروخسارت برمغرورشده ومطابق قاعده لاضرر ، ضرر منتفی است ونفی ضررهم مستلزم این است که غارّضامن مغرور باشد. اشکالاتی برجریان قاعده لاضرربرای اثبات غرور شده است که شاید به دلیل این اشکالات اساسی واختلاف نظر هاکه نسبت به استفاده از قاعده لاضرر برای تمسک به قاعده غرور وجوددارد بسیاری از فقهااز قاعده لا ضرر به عنوان دلیل غرور یاد نکرده اند .(46)
مهمترین اشکالات به شرح زیر می باشد :
1.به نظر برخی از فقهاقاعده لاضرریک حکم حکومتی است وا زادله شرعیه که حاکم بردلیل دیگر شرعی باشد نیست . بنابراین هیچ گونه ضمانی از قاعده لاضرر استفاده نمی شود.(47)
2.چنانچه قاعده لاضررمشتمل برتشریع حکم شرعی الهی باشد به نطر گروهی از فقیهان مفاد قاعده لاضرر نفی حکم است نه اثبات حکم ،یعنی مطابق قاعره لاضررحکم ضرری دراسلام تشریع نشده است . لذا نمی توان قاعده لاضررراحاکی از وضع حکم ایجابی دانست وبه دنبال آن این حدیث برجعل ضمان عرور که یک حکم اثباتی وضعی است دلالت ندارد.(48)
البته در پاسخ به اشکال فوق گروهی ازفقیهان درباره موارد شمول قاعده لاضررمعتقد شده اند که این قاعده ضمن اینکه نفی حکم می کند ، این نفی حکم مستلزم اثبات حکم هم هست چنانچه صاحب عناوین می نویسد : بااستفاده از ظاهر نفی ضرردرقاعده لاضرر می توان گفت هرکس موحب ورود ضرربه دیگری شود ضامن آن است وباید آن ضرررا جبران نماید. همچنانکه روایت ،،من اصر بطریق المسلمین فهو ضامن ،،(49)برهمین معنی دلالت دارد ودرغرور نیز رفع ضررتنها باضامن بودن غارنسبت به غرامتهای مغرور به وجود می آید.(50)
امام خمینی (ره ) نیز پذیرفته اند که اگرقاعده لاضرریک حکم سیاسی وحکومتی نباشد مانعی ندارد که مفاد آن راشامل نفی احکام فردی واثبات ضبمان بدانیم .(51)
3.اگر بپذیریم که قاعده لاضرر علاوه برنفی حکم ضرری ، اثبات حکم هم می کند ، اشکال می شود که این قاعده نمی تواند مستند قاعده غرور باشد زیرا همچنانکه درقبل اشاره شد، عنوان غرور هم از نظرر تبه وهم از نظر زمان بر عناوین اتلاف واضرار مقدم است زیرا ابتدا فریب دادن وحالت فریب خوردن حاصل می شود وآ نگاه اتلاف وضرر محقق می گردد،از سوی دیگر موضوع قاعده لاضرر، ضرراست وهر حکم هم مترتب برموضوع وموخر ازآن است وبنابراین قاعده لاضرربه لحاظ رتبه وزمان نسبت به قاعده غرور متاخر است . درنتیجه صحیح نیست که قاعده لاضررمدرک ودلیل قاعده غرور قراربگیرد که ارتباطی به آن ندارد.(52)
4.قاعده غرور مبتنی بر ورود ضرر به معنای مصطلح نیست ، زیرادر پاره ای موارد بااینکه عنوان مغرور محقق می گردد وشخص فریب می خورد ولیکن منفعتی هم ممکن است به دست آورده باشد،مانند آنکه خوراک متعلق به دیگری به میهمان تقدیم شده واونیز آن راخورده باشد. بدین ترتیب موضوع یعنی ضرربه جهت انتفاع از مال وجود نخواهد داشت تاحکم لاضبررقابل اجرا باشد، درحالی که قاعده غروراین مورد راهم شامل می گردد ومغرورحق رجوع ومطالبه غرامتهاازغارّرا دارد .دراینجا مبنای حق رجوع غرور وفریبی است که موحب تحمل غرامت توسط مغرور شده است ،خواه عنوان ضرر برآن صدق کند یانه .(53) بنابراین باوحود چنین اشکالاتی بعید به نظر می رسد که قاعده لاضرر دلیل ومبنای قاعده غرورباشد.
جمع بندی دلایل
از مجموع شش دلیل که برقاعده غرور اقامه گردید، دلالت برخی از آنها مورد نقد واشکال قرارگرفت مانند دلیل اول (حدیث نبوی معروف) ودلیل سوم (اجماع) دلیل بناء عقلاء به عنوان دلیل متقن پذیرفته شد ودلیل قاعده تسبیب درمعنای دوم نیز مورد تایید قرارگرفت وبیان گردید که اشکالات مطرح شده در آن مورد ناظربه این معنااز تسبیب نیست ومی توان از قاعده تسبیب دراثبات ضمان غروربه عنوان یکی از دلایل نام برد روایا ت وارد شده درابواب خاص هم از نظرسعه وضیق وسندیت ودلالت متفاوت بودند ودرمجموع روایات ،حاکی از اعتبار ومستند بودن قاعده غروربه عنوان یکی از اسباب ضمان است والبته اشکالاتی که نسبت به دلیل بودن قاعده لاضرربراثبات غرورگردید آن دلیل هم مورد انکارومناقشه واقع گشت . بدین ترتیب معلوم می گرددنظر برخی از بزرگان که دلیل قاعده غرور را تنها بخش روایا ت دانسته اند ودرنتیجه قاعده غروررا صرفا مختص به باب نکاح کرده اند.(54)صحیح به نظر نمی رسد.
عناصر غرور
دراینکه بتوان شخصی رامسوول وضامن خسارتهای وارده بردیگری دانست لازم است عناصر،شرایط وارکان تحقق آن مسئولیت وجود داشته باشد.مواردی که به عنوان عناصرقاعده غرور مطرح می باشند عبارتند از :عمل خدعه آمیز ،ورود ضرر،را بطه سببیت علم ،قصدوفریب خوردگی . دراین قسمت به توضیخ ونقد وبررس این عناصر می پیردازیم .
1.عمل خدعه آمیز
برای اینکه شخصی از نظر حقوقی مسوول باشد، بایستی عمل یاترک عمل به او استنادداشته باشد.درفقه معروف است که موضوع این علم افعال ومکلفین است وبطور کلی فقه بافعل یا ترک فعل اشخاص سروکاردارد وقوا عد فقهی هم ازاین امرمستثنی نیستند .کلمه ،،غرّه ،،که درجمله معروف ،،المغروریرحع الی من غرهیا در پاره ای از روایات این باب وجوددارد بخوبی برعمل خدعه آمیز وفریبنده دلالت دارد واساس ضمان غرورهم برهمین نکته استواراست به همین جهت درمقام تعارض عنوان غرورباعناوین دیگر ،عمل خدعه آمیز که محور اصلی درقاعده غروراست به طورمستقل ذکر می شود.(55)
عمل خدعه آمیز ممکن است یک عمل حقوقی باشد مثل آنکه شخص مال دیگری را به عنوان مال خود بفروشد یا باابرازاینکه از ناحیه مالک اذن دارد ولیکن درواقع اذن نداشته باشد ،عقد فضولی رامنعقد سازد.(56)
ویااینکه درعقد ازدواج ادعاکند که ازطرف زوجه وکیل است .(57) ویاتظاهر نماید به اینکه شاهد برامری بوده وبه دروغ شهادت دهد .وهمچنین عمل خدعه آمیز ممکن است عمل غیرحقوقی باشد، مثل اینکه غاصب ،مال مالک را به دیگری یا به خود مالک بخوراند درحالی که مالک نداند مال خودش رامی خورد ، یاآنکه مالک مال خود را به عنوان اینکه معتامله صحیحی روی آن واقع گردیده وبه این دلیل به ملک دیگری درآمده است به وی بدهد درحالی که هیچ معامله ای حتی فاسد صورت نگرفته است .(58)
درنظر گروهی از فقها درعقود جایز یا عقود مشتمل برحق فسخ برای یکی از طرفین ،صاحب حق فسح چنانچه پس از انجام مقدماتی توسط طرف مقابل برای تحقق معامله عقد رافسخ نماید، عنصرفریب وغرورتحقق پیدا می کند .(59)نمونه دیگری از عمل خدعه آمیز آ ن ا ست که به منظور انتفاع شخصی ،فریبنده درخواست اتلاف مال توسط مالکش رابنماید وبه دروع ضمان آن رابرعهده بگیرد .(60)ونیز اگر شخصی دیگری رابه توهم بیندازد که فلان عمل ضبررند ارد وطرف مقابل باانجام آن عمل،متحمل خسارت گردد از مصادیق غروراست.(61)ونیز عمل خدعه آمیزامکان دارد به طور مشترک منتسب به بیش از یک نفرباشد مثل اینکه زوج یا زوجه ووکیل یا ولی هریک ازآنها درفریب خوردن طرف د یگر مشترکا وکالت داشته باشند .البته چنانچه مرتکب عمل قصد جدی برانجام عمل ضمان آورراراداشته باشد وشخص غارّ(فریبنده )باگفتاریاعمل خود اوراتشویق به انجام آن عمل نماید از شمول قاعده غرورخارج است.(62)
درکتب فقهی ومبانی وادله قاعده غرورعمل خدعه آمیز گاهی بالفظ غرور ومشتقات آن بکاررفته وگاهی هم باعنوان تدلیس نام برده شده است .این حالت علی الخصوص درروایات نکاح که مستند قاعده غرورواقع گشته است ملاحظه می شود.(63)
2.ورود ضرر
همچنان که درتعریف ومفهوم قاعده غرورآمد ه است مطابق تعریف میرزاحسن بجنوردی عنصر ضررازارکان اساسی واصلی غرورمحسوب می شود.(64)
مرحوم شیخ انصاری درمباحث تفصیلی پیرامون بیع فضولی به طور مکرراززیان وضرروارد شده سخن گفته وبخش عمده ای از بحث خودرا به دسته بندی خسارات وارد شده برمشتری(مغرور) ومسوولیت جبران آنها اختصا ص داده وبیان کرده است حتی برمبنای قاعده تسبیب نیز در صورتی می توان رجوع مغرور به غاّرراجایز دانست که عرفا بتوان تلف مال را به سبب مستند ساخت .(65)
اصولادرفقه شیعه نسبت به مبنای ضمان ناشی از غرور دودیدگاه مطرح گردیده است ، فریب دادن وورود ضرر،براساس دیدگاه اول مبنای ضمان غرور، فریب دادن مغرور توسط غاّر(فریب دهنده ) می باشد .(66)این دیدگاه براین هدف استواراست که بنای روابط اجتماعی دچار تزلزل نگرددودرجامعه اختلال وناامنی ایجحاد نشود وانسانها دراثر فریب وخدعه نسبت به یکدیگر بی اعتماد نشوند.مسلم است که رواج خدعه ونیرنگ وفریب دراجتماع امنیت اقتصادی جامعه را به هم می زند.مرحوم فیروز کوهی درتایید اینکه مبنای ضمان درقاعده غرورعنصر فریب می باشد می نویسد. مناط صدق غرور ازبین رفتن مالی است به واسطه مغرورشدن که اگر غرور درمیان نبوداین خسارت هم نبود،اعم ازاینکه ضرر متوجه تشود یانشود .پس اشکالی نیست که ملاک صدق غرور توجه ضررنیست .(67)
مطابق این دیدگاه باید گفت مغرور به دلیل مغرورشدن حق دارد بابت غرامت منافع استیفاء شده به غار رجوع کند گرچه متضرر نشده باشد وبالعکس هرگاه کسی دیگری را فریب دهد ویا او عقدی منعقد نماید که دراثران عقد طرف دیگر زیان ببیند بدون اینکه عنصر فریب تاثیری درایجاد ضررداشته باشد قاعده غرورجاری نمی شود،وبه دنبال آن ضمان ناشی از غرور هم ایجاد نمی گردد مثل اینکه در معامله فضولی خریدار مال را بخرد وسپس برای فروش عرضه کند ولی شخصی که به بهای بیشتر آن را بخرد پییدا نشود ونهایتا به قیمت کمتر بفروشد دراینجا ضرروارد شده است ولی ناشی از فریب نیست بلکه مثلا ناشی از اقدام خریدار بوده است.
سید محمد کاظم طباطبائی یزدی صراحتا مبتنی بودن قاعده غرور برضرررامردود دانسته واستتدلال نموده است که در برخی از روایات مصادیقی از غرور عنوان شده که ارتباطی به ضررنداشته ومغرورهم نه تنها ضررندیده بلکه استفاده هم برده است .(68)امام خمینی (ره) هم بااستنادبه جمله ،،کماغرالرجل وخدعه ،،از روایت اسماعیل بن جابر که پیشتر ذکر گردید بیان داشتند : آن چه عرف ازاین عبارت درمی یابد این است که غروروخدعه علت رجوع است ، به همین لحاظ از این روابط قاعده کلی استخراج می گردد وذکر غروردرعبارت فوق ظهور دراین دارد که عنوان موضوعیت داشته ودلیل رجوع بابت زیان وضرراست هرچند عنوان ضرر برآن صدق نکند.(69)
براساس دیدگاه دوم مبنای ضمان درقاعده غرور تحمل ضررتوسط مغروربه جهت فریب وخدعه غاّراست گروهی از فقهاء ازجمله مرحوم بجنوردی این نظریه را پذیرفته اند ودرتعریف غرور عنوان ضررراآورده اند (70)
مطابق این دیدگاه منظور از رجوع مغروربه غاّر درجمله ،،المغروریرجع الی من غره،، مطالبه ضرروارد شده برمغروراست . براین مبنا هدف از ضبمان غرور،جبران خسارتی است که در نتیجه فریب غاّربه وجود آمده است ومغرور تنها به مقداری که متحمل ضررگشته ا ست حق رجوع به اورا دارد.درنتیجه چنانچه مغروراز مال غیر منتفع گردد وآنگاه مالک غرامت آن منافع راازوی بگیرد ،ادعای جبران خسارت توسط مغرورپذیرفته نمی شود چه اینکه مغرورباوجود انتفاع ،متحمل ضررنشده است(71)
بادقت دردلایل هردودیدگاه نسبت به مبنای ضمان در قاعده غرور ،به تظرمی رسد دیدگاهی که عنصرخدعه وفریب رامنشاء ضمان درقاعده غرورمی داند از اسنحکام واعتبار بیشتری برخوردار وبااستقلال قاعده غرور هم بیشتر سازگاراست .بنابراین اگرغرور وفریب موجب تحمل خسارت وغرامت گردد قاعده غرور جاری خواهد بود ومطابق این دید گاه ورود ضررنمی تواند بدون عنصرفریب از عناصر قاعده غرور تلقی گردد.
3.رابطه سببیت
سومین رکن در تحقق قاعده غروررابطه سببیت است ، این رابطه دقیقا در تعاریفی که از قاعده غرورصورت گرفته ،ذکر گردیده است باوجود نسبت به برخی از عناصر درتعاریف ارائه شده ازغروراختلاف وجوددارد ولی این تعاریف نسبت به رابطه سببیت هماهنگ هستند.(72)
درپاسخ به این پرسش که مقصود از رابطه سببیت آیا رابطه میان عمخل خدعه آمیز وورود ضرراست یاآنکه رابطه سببی میان خدعه بااعمال فریب خورده (مغروراست )؟درپاسخ بیان می داریم مسلما دریک طرف این رابطه عمل خدعه آمییز قراردارد . چه اینکه موضوع بحث در قاعده غرورمسئول بودن شخص غاّربه سبب عمل فریبنده اوست . طرف دیگر رابطه ورود خسارت به مغرور ویا صدور اعمالی از مغرور پس ازفریب خوردن است . ازاین عبارت فقهاکه بیان داشته اند قویتربودن سبب نسبت به مباشر به تنهائی دلیل رجوع مغرور به غار نیست بلکه بایستی تلف شدن مال به نظرعرف مستند به سبب باشد.(73)به خوبی رابطه سببیت میان عمل خدعه آمیز وورود ضرربه مغرورفهمیده می شود وبرهمین اساس است که درنزد بسیاری از فقیهان همچنانکه بیشتر اشاره گردید مستند قاعده غرورراقاعده تسبیب دانسته اند. برخی نیز بااستناد به وجود رابطه سببیت درمورد کارهایی که مغروربرای تحقق معامله انجام داده ودرعرف برای آنهااجرت قرارداده می شود ،غاّرراضامن دانسته اند.(74)وهرنوع عقد فاسدی رابه جهت نشات گرفتن خسارتهای مترتب برآن از خدعه فروشنده از مصادیق قاعده غرورشمرده اند.صاحب ،،عناوین ،،دربحث از عنوان غاّردرقاعده غرور،وجودرابطه سببیت بین عمل خدعه آمییز واقدام مغرورراصراحتابه عنوان یکی ازعناصر قاعده ذکر کرده است . ایشان چهار حالت را ترسیم می کند: درحالت اول فرض برآن است که علاوه برعلم وقصد ضررزننده وفریب خوردگی متضرر،این فریب خوردگی به گونه ای است که اعتقاد متضرر به صحت آنچه که انجام یافته ، علت اقدام اومحسوب می گردد.دراین حالت ایشان به طور قطع وارد کننده زیان را غاّردانسته است .درحالت دوم علم وعمدضررزنندهرامقروض گرفته ولیکن چون متضررادعای ضررزننده راپیش از فریبکاری اوقبول داشته ،درباره صدق عنوان غاّربراوتردیدمیکند.بااین حال احتمال قوی می دهد که اگر عمل ضرر
زننده به گونه ای باشد که درصورت عدم اشتباه متضررموجب فریب واقدام اومی گردد،عنوان غاّربراوصادق خواهدبود.
درحالت سوم وچهارم باوحود عدم قصد فریب درواردکننده ضرردرصورتی که عمل او درطرف مقابل موثرواقع گردد ،وارد کننده زیان رااز مصادیق غاّر محسوب می دارد.(75)
مرحوم صاحب جواهرنیز درمبحث بیع فضولی ،ترتب عمل فریب خورده برخدعه فریب دهنده را مورد تاکید قرارداده وگفته است :صورت قطعی غروردرجایی است که عمل دیگری برعمل مغرورکننده مترتب باشد به گونه ای که تسلیم مال به گمان مغرور ازابتدا مجانی باشد ازقبیل ایاحه ،هبه،عاریه و…(76)
بدین ترتیب رابطه سببیت میان عمل خدعه آمیز از یک طرف وورود ضرربااقدام فریب خورده از طرف دیگر از ارکان ضمان غرورمی باشد.
4.علم وجهل غاّر ومغرور
بدون شک قاعده غرور در صورتی که مغرور آگاه به تدلیس وفریب ازجانب غاّر باشد جریان نداردبنابراین جهل مغرورازشرائط اصلی قاعده غروراست .دربررسی عنصر علم وجهل صراحتافقها به این نکته اشاره کرده اند مرحوم بجنوردی اظهارداشته ا ند :برای اینکه عنوان مغرورتحقق پیداکند جاهل بودن شخص فریب خورده شرط اصلی است .(77)
صاحب ،،عناوین ،،ضمن توضیح غرامتهای قابل جبران درقاعده غرور،ضمان فریب دهنده را منوط به این می داند که خسارت دیده ،جاهل به واقع بوده باشد تاتسبت دادن عنوان مغروربه اوصادق باشد.(78)
شیخ انصاری نیز دربحث از جبران خسارتهای وارده برمشتری در بیع فضولی از ابتدا حکم دوحالت کلی راازیکدیگرجداکرده واظهار داشته است :،،اگر مشتری آگاه بود ه باشد درهیچ یک از غرامتهای مورد بحث حق رجوع به فروشنده راندارد ،زیرادلیلی برای حق رجوع اووجود ندارد ،،شیخ آن گاه بافرض ناآگاه بودن مشتری (مغرور)حکم مربوط به جبران غرامتهارااز جوانب مختلف مورد بحث قرارداده است .(79)
گاهی هم غاّروهم مغرور عالم به ضررمی باشند وگاهی هردو جاهل می باشند وگاهی یکی عالم ودیگری جاهل .بنابراین علم وجهل غاّر (فریبنده )به همراه علم وجهل فریفته شده چهار صورت به شرح زیر پیدامی کند.
الف . غاّر عالم ومغرور جاهل به واقع امر باشد مثل اینکه غاصب مال مالک را به کسی که از غصبی بودن مال اطلاع ندارد بفروشد وآن گاه صاحب اصلی مال پیداشود.دراینجابدون تردید غاّرضامن ومسوول خسارت وارده برمغرورمی باشد واین حالت روشن ترین صورت قاعده غروراست
ب. هردوعالم وآگاه به خدعه وفریب باشند به فرض هردو آگاه به غصبی بودن مال بوده اند ومعامله کنند وآن گاه مالک اصلی پیدا شود .دراین حالت خریدار تنها می تواند قیمت جنس راچناچه به غاصب داده پس بگیرد ونمی تواند خسارت دیگررا ازاومطالبه نماید زیرا خودش آگاه بوده وبه زیان خود اقدام کرده است .
ج.مغرورعالم وغاّرجاهل بوده باشد مثل اینکه وارث نداند ملک موروثی غصبی است وآن رابفروشد به کسی که اومی دانسته که پذر این وارث آن ملک را به غصب از فردناتوانی اخذ کرده بود . این حالت نیز از قاعده غرورخارج است زیرا شرط است که مغرورجاهل بوده باشد درغیر این صورت اگر از روی علم وعمد اقدامی علیه خود انجام دهد که متضمن ضررباشد قاعده غرور این مورد راشامل نمی شود ولذا غاّرضامن نیست مگر به قدر قیمت جنس غصبی که گرفته است ،آن هم نه ازباب غروربلکه از باب ثروتمند شدن از راه حرام وحرمت اکل مال به باطل.
د.هردو(غاّرومغرور)جاهل وناآگاه به حقیقت امر باشند ،به فرض وارثی ناآگاه از سابقه ملک ،آن رابه دیگری بفروشد وخریدار علاوه بردادن پول ملک ،مبلغی هم خرج تعمیرات آن کند،آنگاه صاحب اصلی ملک بیاید وآن ملک راادعاکند.(80)
نسبت به این حالت که درصورت جهل غاّر قاعده غرورحکومت می کند یاخیر؟فقهااختلاف نظر دارند . به نظر فاضل نراقی درمبحث بیع که سید محمد کاظم یزدی درحاشیه خود برمکاسب نظر ایشان رامتذکر شده انددرصورت جهل بایع غرورصدق نمی کند .(81)
آیه الله حکیم نیز دراین باره می نویسد :هنگامی که غاّرنسبت به ضرر، جاهل بوده ویا ا شتباها فکر می کرده که عملش موجب نفع است ،ضامن ومسوول خسارات نیست به این استدلال که غرور به معنای خدعه وتدلیس است ودر مورد جاهل به واقع نمی توان به قاعده غرور استناد کرد .(82)مثل اینکه پزشکی برای مریض دارویی تجویز می کند وفکرمیکند که به نفع بیماراست وموجب سلامتی اوخواهد شد ولیکن داروبامزا ج بیمارنمی سازد وموجب ضرربیمار یا مرگ اومی شود .دراین نظریه که برای تحقق غرور،علم غاّرراشرط می داند نسبت به این مساله طبیب راضامن نمی داند،مرحوم امام خمینی نیز دربررسی حکم مساله به مفهوم لغوی وروایات توجه کرده وبااستناد به پاره ای از روایات تدلیس که علم فریب دهنده راشرط دانسته نظر دارند که اساساجاهل از موضوع تدلیس کننده خارج است نه اینکه عنوان براوصادق باشد وتنها از نظر حکم استثناء شده باشد . وی درتایید این نظر بابیان مفهوم خدعه وتدلیس وتمسک به ظهورمعانی آنهااظهارداشتند :شرط عالم بودن دراین معانی ، مورد لحاظ است واز طرف دیگر مفاهیم تدلیس ، خدعه وغروریکسان است ، بنابراین عالم بودن درمفهوم غرور نیز شرط است . امام خمینی درنتیجه گیری نهایی معتقداست که اثبات ضمان جاهل باقاعده غرورممکن نیست زیرا اثبات آن منوط به دوامراست یکی تفاوت غرورباخدعه وتدلیس ودیگر شمول ادله غرورنسبت به حالات علم وجهل که هیچ کدام صحیح نیست .(83)
گروهی از فقها درمقابل دید گاه قبلی،معتقد به ضمان غاّر شده وموردی راکه غاّرجهل به فریب داشته باشد مشمول قاعده غرور دانسته اند .از جمله مرحوم بجنوردی دراین باره ضمن اینکه حالت جهل غاّرومغروررامشمول قاعده غروردانسته وبه ضمان غاّر قائل شده است برای استدلال نظر خود می گوید:فریب دادن عبارت است ازاینکه دیگری را به انجام کاری تشویق کند که برآن ضررمترتب می گردد، هرچند تشویق کننده نسبت به ترتب ضرربرآن ووارد ساختن دیگری به عمل زیانبار ناآگاه باشد ،به عبارت دیگر صدق عنوان افعال، احتیاجی به علم ندارد .به فرض وقتی کسی دیگری رامی زند عنوان ضارب پیدامیکند گرچه قصد زدن نداشته باشد ویا اگر کسی بردیگری ضرروزیانی وارد آورد عنوان ضررزننده براوصدق می کند هرچند چنین قصدی نداشته باشد.درصدق عنوان غرور نیز همین طوراست . البته بعضی عناوین وافعال بدون قصد تحقق پیدا نمی کنند که از این گونه موارد به عناوین قصدیه یاد می شود .مثلا تعظیم وتکریم بدون قصد مخصوص محقق نمی شود ، این طورنیست که هرگونه نشست وبرخاست وراست وخم شدن تعظیم به حساب آید این عمل قصد وترتیب خاصی لازم داردولی همان طورکه اشاره شد همه افعال این گونه نیست بلکه خیلی ازکارها بدون قصد وعلم هم حاصل می شوند. دراین گونه افعال هرچند نوعی اراده وقصد وجوددارد ولی نتیجه حاصل ازآن یا اثرمترتب برآن همیشه مقصود ومورد نظر نیست اضراروفریب دادن هم ازاین دسته افعال به شمارمی رود .افزون برآن صورت وهیئت افعال درسه واژه غرور،خدعه وتدلیس ، دلالتی بروجود علم ندارد واگرچنین مطلبی ادعاشود ،وجدان و موارد کاربرد آنها ،آن ادعاراتکذیب می کنند . محقق بجنوردی پس ازآنکه حالت جهل وغرور راموضوعا مشمول قاعده غروردانسته ، نسبت به حکم آن قائل به تفصیل گشته ، دراینکه دلیل قاعده راچه بدانیم اظهار داشته انذ:واگر دلیل آن را حدیث نبوی بدانیم که می فرماید :،، المغرور یرجع الی من غره،،حکم شمول داشته وفرقی بین غاّرجاهل وعالم وجود ندارد، اگر دلیل قاعده رااجماع بدانیم ، مساله از قاعده غرورخارج است چه اینکه نسبت به حالتی که غاّر جاهل باشد اجماعی وجود ندارد،اگر دلیل آن را بناء عقلاء بدانیم حکم به ضمان مشکل است . اگر مطلب از باب اتلاف وتسبیب مطرح شود گفته می شود دراین خصوص سبب قویتر از مباشراست چون مباشر (مغرور) جاهل بوده ودراین حالت جهل وعلم سبب (غاّر ) حکم قضیه راتغییر نمی دهدامااگر دلیل آن رااخبار وارده درابواب خاص بدانیم ، انصاف این است که ضامن نباشد.(84)
وچون مرحوم بجنوردی بهترین دلیل حجیت قاعده غرور رابنای عقلاء می داندبه این نتیجه می رسد که باید غاّر ضامن نباشد ولی دربرابر دسته ای ازروایا ت قرارمی گیردکه دلالت دارند برضمان طبیب (هرچند به اثر دارویی که تحویز کرده ناآگاه بوده باشد)ایشان سرانجام می نویسد :به هرحال آنچه از تمام ادله قاعده غرور به دست می آید این است که میان غاّروفریبنده ای که آگاه وناآگاه باشد تفاوتی درضامن بودن اونگذاریم .(85)
صاحب ،،عناوین هم دراین مساله بین حالت علم وجهل غاّر فرقی نگذاشته ودرهردوصورت مساله رامشمول قاعده غرور دانسته وشخص غاّر راضامن می داند واظهارمی نماید: آنچه درنظر من از استحکام وقوت برخورداراست این است که عمل مذکور(درحالت جهل غاّر) خدعه آمیز وفریبنده شمرده می شود ، زیرا این عمل طرف مقابل یا تلف کننده مال رافریب داده هرچند خودش نیز مانند اواز حقیقت مطلب اطلاع نداشته است وحتی فریفته بودن مرتکب عمل بااین امر که خودش فریب دهنده دیگری باشد منافات ندارد،گرچه درصدق عنوان غاّربراو نوعی ابهام وجوددارد.(86)دلیل دیگر درقوت نظریه ضامن دانستن غاّرهرچند درصورت جهل ، تفصیل بین حکم تکلیفی (حرمت) .حکم وضعی (ضمان ) است . یعنی حرمت تکلیفی درمسائل قاعده غرور مشروط به علم غاّر است چه اینکه بدون علم ، حرمت تکلیفی فعلیت پیدانمی کند،ولی نسبت به حکم وضعی که ضمان است ،علم وجهل درآن دخالت ندارد بنابراین درصورتی که غاّر عالم باشد ومغرور جاهل ،افزون براینکه ضمان برعهده غاّرهست مرتکب فعل حرام نیز شده است . ولی اگر غاّرجاهل باشد ودرعین حال عمل اوسبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن است ومرتکب فعل حرام نشده است .موید این مطلب روایاتی است که درمورد ضمان طبیب وارد شده است ، بسیاری از فقها به ضمان طبیب (غاّر)حتی درصورت جهل نظر داده اند زیرا طبیب گرچه قصداضراروخدعه نسیت یه بیمار ندارد ولی عین حال ضامن خسارتی است که بربیماروارد می کندمگر اینکه قبلا رضایت وبرائت از مریض حاصل کرده باشد.
5.قصداز موارد دیگری که دربرخی آثار فقها(87)پیرامون قاعده غرور مطرح است عنصر قصد واراده فریب است .البته عنصرقصد درموضوع غرور ملازمه ای باعلم وجهل ندارد ، یعنی اینطور نیست که اگر علم غاّرراشرط تحقق غروربدانیم این امر مستلزم قصد فریب دادن هم باشد .زیراچه بسا غاّر باوجود اطلاع از تعلق مال به دیگری آن رابه طرف مقابل منتقل کند بدون آنکه قصد غرورووارد ساختن ضرربه اورا داشته باشد ویا آنکه مال را به دیگری واگذار نماید ویاتعهد کند که درصورت ورود خسارت به گیرنده کالا آن راجبران کند.(88)لذا اگر عالم بودن غاّرراهم درتحقق غرورشرط بدانیم بحث از شرط بودن قصد امری زائد نخواهدبود .
نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار قصد درتحقق غروردودیدگاه عمده دربین فقها وجود دارد .یک نظر این است که قصد در تحقق غرورمعتبراست . لذا متفرعات مسائل فقهی مربوط به قاعده غرورعنصر قصد را دخیل دانسته اند . مثلا شهید ثانی دریکی ارمسائل باب اجاره – درحالی که برخی به دلیل غرور، مستاجر راضامن دانسته اند – مستاجر را به دلیل عدم قصد فارغ ارضمان غرورشمرده است .(89)استدلال ایشان دلالت برآن دارد که برای اثبات مسوولیت وجود قصد لازم است .
درمقابل ،گروهی از فقها عنصر قصد رادرتحقق غرور ضروری ندانسته وقائل به شمول قاعده غرورهرچند بدون قصد فریب یا ضرراز ناحیه غاّر(فریب دهنده)شده اند .(90)ازجمله صاحب جواهردرباب بیع فضولی صراحتا منوط بودن تحقق غروربه وجود قصد فریب رامنتفی دانسته است .(91)ودرباب اجاره مرکبی برای حمل بارهنگامی که مستاجر خودش مسوول تعیین مقداربار وحمل آن باشد وبارحمل شده بیشتراز مقدار اعلام شده باشد، مستاجرراضامن دانسته هرچند این امربه دلیل اشتباه مستاجر رخ داده باشد . زیرا دراسباب ضمان بین عمد وخطاء تفاوتی نیست .(92)صاحب جواهر درباب دیات هم درجایی که مالک درملک خود چاهی حفرکندوآن رامخفی کند ودیگری شخصی رابه آن ملک دعوت نماید وخسا رتی به میهمان وارد آید غاّرراضامن دانسته است گرچه قصد ضررنداشته است .(93)
درتعریف قاعده غرورکه از مرحوم بجنوردی ذکرکردیم . ایشان حتی عدم لزوم قصدرادر تعریف آورده واظهار داشته است :که،،هرچند مرتکب عمل خدعه آمیز قصداینکه دیگری فریب بخورد رانداشته باشد وحتی ممکن است خودش هم فریب خورده باشد یا نسبت به واقع امر دراشتباه باشد .،،94)
ازاین دیدگاه حتی اگر غاّرآگاهی نداشته باشد که عمل اوسبب فریب خوردن مغرورمی گردد، موارد از شمول قاعده خارج نمی شود به دلیلی که توضیح داده شد تحقق بسیاری از عناوین نیاز به قصد ندارد ودر اصطلاح از عناوین قصد یه نیستند، نیز غرور از جمله اینهااست ، درنتیجه بیان می داریم : تظر به قوت واستحکام دلیل این دید گاه که عنصرقصدرادر تحقق غرورمعتبر نمی داند قصد رادرتحقق غرورمعتبر نمی داند قصد خدعه واضراردرضمان ناشی از غروردخالت ندارد ، بلکه به همان اندازه که عرفا عنوان فریب دادن وفریب خوردن از عمل فهمیده شود در تحقق غرورواثبات قاعده غرورکافی است .
6.فریب خوردگی
از اینکه عنوان قاعده به غرورمعروف است ودرتعریف این قاعده از کلمات خدعه ،غروروتدلیس استفاده شده به نظر می رسد قاعده اساسا باتحقق عنصر غرور(فریب) رابطه مستقیم داشته وبدون آن جایی برای اجرای قاعده غرور وجود نداشته باشد.گویا از شدت بدیهی بودن وجود عنصر فریب در قاعده غرور بوده که فقها .وحقوقدانان کمتر به طور مستقل از عنوان غرور وفریب یاد کرده اند بااین وجوددربعضی از کلمات فقها به عنصر فریب خوردگی به روشنی اشاره شده اسنت . البته لازم به ذکراست که میان اقدام مغرور واصل فریب خوردگی تفاوت است ، فریب خوردگی حالتی درونی، روحی وروانی ا ست باتصورات ذهنی مخصوص به آن ، که درپی آن مغرور اقدام به انجام کارهای دیگر میکند ، به تعبیر دیگر ماهیت فریب است که سبب اقدامات مغرورنسبت به غارمی گردد، ودرمطالب گذشته هم اشاره گردید که عنوان غرور درقاعده غروربرخدعه وتدلیس صادق است ، واین عنوان چه از نظر رتبه وچه از نظر تحقق زمانی پیش از اتلاف وضرروجوددارد وبه همین لحاظ دلیل قاعده غرور نمی تواند قاعده اتلاف ولاضررباشد.(95)
مرحوم میرفتاح مراغه ای دراینکه غاّر مرتکب خدعه راگویند اظهار نمودند، اگر غاّرعالم به واقع بوده وقصد تدلیس وفریب دادن داشته باشد وبه واسطه تدلیس ، مغرور، فریب بخورد به گونه ای که این فریب علت اعتقاد وپذیرش واقدام وی گردد، بدون شک مرتکب خدعه ، غاّر محسوب می شود .(96) درسخن فوق به خوبی واسطه بودن حالت فریب برای اقدامات بعدی مغرورروشن است . صاحب جواهر دربیع فضولی ، حق رجوع مشتری رامنوط به فریب خوردگی اودرمعامله می داند .(97) ودرباب عصب هم علت رجوع جاهل رابه کسی که اوراگول زده ، فریب خوردن جاهل ذکرکرده است وصراحتا برعنصر فریب خوردگی تاکید نموده است .(98)
شیخ انصاری (99) محقق اصفهانی (100) امام خمینی (101) وآیت الله خوئی (102) درموارد مختلف عنصر فریب رامتذکر گشته وبراساس آن برای مغرورحق رجوع ومطالبه ضررنسبت به غاّر قائل شده اند ، مرحوم بجنوردی همچنانکه اشاره شد با عبارت ،،انخداعه ،،درتعریف غرور، عنصر فریب خوردگی را به صراحت ذکر کرده است .(103)
مصادیق قاعده غرور
کاربرد قاعده غرور درابواب مختلف ومسائل متعدد فقهی مشهود است . دراین قسمت به برخی از آنها مختصرا اشاره می کنیم :
1.بیع فضولی :چنانچه شخصی مالی رااز بایع فضولی بخرد بدون اینکه شخص فضول به مشتری بگوید که او مالک نیست ، سپس مالک اصلی بیاید وافزون براصل مال طلب خسارت از مشتری کند ، مشتری اگر نفعی از مال نبرده باشد می تواند به دلیل مغرورشدن ، نسبت به این خسارت به فروشنده فضولی مراجعه کند.(104)
2.شها دت دروغ : اگر شاهدی علیه فردی شهادت دهد ، آن گاه پس از محکومیت طرف وورود خسارت به وی از شهادتش برگردد، چنانچه این شهادت سبب خسارت وضرر به محکوم شده باشد، برحسب روایات وفتوی، به حکم حاکم مقدار ضرر وخسارات وارده از شاهد زور گرفته می شود.(105)
3.درباب غصب : اگر مال غصبی در تصرف شخصی قراربگیرد که نسبت به غصبی بودن آان جاهل است واین انتقال به نحو ضمان آورنباشد مثل اینکه بااذن واجازه دراختیار اوقرارگیرد وآن گاه بدون تقصیر گیرنده ، مال تلف گردد وپس از آن معلوم شود که مال غصبی بوده ومالک اصلی از شخص دوم (متصرف کالا) مطالبه غرامت نمایددر اینجا شخص متصرف حق دارد به غاصب رجوع کند.زیرااوگیرنده را فریب داده است وغاصب مال بوده وآن را به طور امانت به اوداده درحالی که مال مذکور درضمان غاصب قرارداشته ومطابق قاعده غرور، مغرور حق دارد به کسی که اورا فریب دااده رجوع نماید .(106)ویااینکه غذایی پیش میهمان بیاوردواو غذا بخورد ،آنگاه معلوم شود که غذا از صاحب خانه نبوده است . دراین فرض چنانچه مالک به میهمان رجوع کند اوهم حق دارد از باب قاعده غرور به صاحب خانه رجوع کند.
4.درباب نکاح : چنانچه شخصی ، زنی را به عنوان اینکه آزاد است تزویج کند آن گاه معلوم شود که کنیز بوده است ،برخی گفته اند : زوج حق فسخ دارد وبعضی به بطلان عقد نظر داده اند.صاحب جواهر پس لز بیان این مساله اظهار داشته است : نظر اول قویتر است بنابراین اگر پس از هم بستر شدن ، زوج عقد نکاح را فسخ کند باید مهر زن را بدهد واز باب غرور، به آن فرد که زن راتزویج کرده رجوع می کند.(107)
5. درباب وکالت : هرگاه مادری با ادعای وکالت از سوی پسرش دختری را برای اوتزویج نماید وپس از ازدواج ، دروع اوروشن گزدد ومعلوم شود که وکیل نبوده است وپسرهم عقد راقبول نکند، فقها دراین صورت گفته اند عقد باطل است .(108)گروهی از جمله شهید اول اضافه کرده که مادر ضامن نصف مهریه زوجه است .(109)وشهید ثانی یکی از مستندات این فتوی را قاعده غرورشمرده است .(110)
6.درعقد اجاره : اگر موجر مال دیگری را با عقد اجاره به مستاجر که جاهل است بدهد وبدون تقصیر مستاجر مال تلف گردد ، ضمان نهایتا برعهده موجر قرارمی گیردزیرا مستاجر امین است وامین ضامن نیست ودرصورت مالکیت موجر نسبت به مال مورد اجاره مستاجر از ضمان بری می شد، ولی بااثبات تعلق آن به دیگری ضمانی بر عهده او به وجود می آید که ناشی از غروروفریب است ، دراین حال اگر مالک به مستاجر رجوع کند وازاوغرامت بگیرد ، مستاجر هم می تواند به موجر رجوع کند ،چه اینکه موجر نسبت به مالکیت خود برمال مورد اجاره اورا فریب داده وسپس معلوم شده که مال متعلق به دیگری بوده است ، دراین صورت مغرور حق دارد به فریب دهنده (غاّر) رجوع نماید .(111)
7. درباب عاریه : اگر شخصی مالی را به عنوان عاریه به دیگری بدهد تااستفاده نماید ، سپس معلوم شود که مال از خودش نبوده است چنانچه مالک اصلی از شخص مستعیر (عاریه گیرنده ) دربرابر استفاده ای که از مال کرده اجرت بگیرد اونیز می تواند از باب غرور به معیر (عاریه دهنده)مراجعه کرده ومطالبه خسارت نماید.(112)البته موارد متعدددیگری نیز در مسائل فقهی وجوددارد که منطبق با قاعده غرور موجب ضمان است وبه دلیل پرهیز از اطاله کلام به همین مقدار اکتفاء می کنیم.