مواعد قضائی و اعسار

مواعد قضائی و اعسار

ماده 277 قانون مدنی میگوید : متعهد نمیتواند متعهد له را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر بوضعیت مدیون , مهلت یا قرار اقساط بدهد .
این ماده قسمتی از ماده 1244 قانون مدنی فرانسه گرفته شده است 1 این مهلت را موعد " موعد قضائی " Terme de grace مینامند 2 در مقابل موعد قانونی Terme de droit که عبارتست از موعدی که از نصوص قانون بدست میاید ( ماده 611 قانون آئین دادرسی مدنی ) .
موعد قضائی موجب موقوف کردن صفت لازم الاداء بودن Exigible دین نمیشود . فقط موجب تعویق تعقیب متعهد است 3
2 ـ موعد قضائی و اعسار مدیون ـ شاید بعضی گمان کنند که دادن موعد قضائی مذکور در ماده 277 و ماده 652 قانون مدنی فرع بر ثبوت اعسار مدیون در مراجع صالح است ولی این درست نیست , زیرا علاوه بر دلالت سوابق و ماخذ دوماده مذکور :
اولا ـ در دوماده مذکوردادن مهلت موقوف به ثبوت اعسار نشده است .
ثانیا" ـ بموجب ماده 13 ـ 14 ـ 15 آئین نامه اجراء اسناد رسمی 18 / 9 / 1322 اگرمتعهد تصدیق دفتر دادگاه را حاکی از تسلیم عرضحال اعسار دادگاه نشان ندهد میتوان تقاضای توقیف او را کرد چنین شخصی که اعسار ثابت نشده است ماده 33 همان آئین نامه اجازه میدهد که مدیرثبت دین او را تقسیط کند ماده مزبور این است :
" هرگاه متعهدی که تقاضای بازداشت او شده یا درحال بازداشت است از اداره ثبت درخواست تقسیط بدهی خود راکند مدیر ثبت میتواند با درنظر گرفتن وضعیت مالی و درآمد متعهد و اوضاع و احوال اواقساط مناسبی را درنظرگرفته و قرار وصول آنرا بدهد . درصورتیکه تعیین اقساط بدون رضایت بستانکار باشد با گرفتن ضامن یاکفیل بعمل میاید . و اگر ضامن یا کفیل نداشته باشد بقید التزام آزاد میگردد . "
3 ـ در واقع مقنن خواسته است بگوید مدیونی که تا سرحد توقیف و از دست دادن آزادی خود پیش رفته و خود را در معرض سلب آزادی خویش قرار داده است فرض براین است که وضع مالی او خوب نیست و این واقعه کافی است که به مدیر ثبت اجازه داده شود با تحقیق از وضع مالی وی قرار تقسیط با او بسته شود .
4 ـ پذیرش تقاضای تقسیط معسر مذکور باین معنی است که برخلاف مقررات افلاس ( در فقه ) دیناری از اموال موجود او توقیف نمی شود فقط در حدود تعهد باید اقساط را بدهد . این ارفاقی است که آئین نامه اجراء اسناد رسمی و نیز ماده 37 قانون اعسار مزبور به پیروی از حقوق اروپائی بوجود آورده اند .
5 ـ اساسا" اجراء ماده 277 ـ 652 قانون مدنی نه تنها موقوف به احراز اعسار مدیونیکه از دادگاه استمهال می کند نیست بلکه حتی اگر دادگاه احراز کند که مدیون معسر نیست ( یعنی موسر است ) ولی وضع مالی او خوب نیست حق دارد باو مهلت بدهد یا اقدام به تقسیط کند . فرض کنید شخصی دیون مختلف با سررسیدهای مختلف دارد یکی از دیون که موعدش رسیده صدهزار تومان است و مدیون هم صد هزار تومان موجودی دارد ولی اگر آنرا باین دائن بدهد چون مواعد بعضی دیگر از دیون او نزدیک است و امید به تهیه پول تا آن تاریخ ندارد واحتمال میدهد که آن بستانکاران هم طلب خود را خواسته و با وفشار آورند ودر نتیجه رضع کسب او متزلزل و مختل گردد از دادگاه استمهال می کند که تا آن صدهزار تومان را باقساط بدهد تا بتواند از محل این پول نقد با سایر بستانکاران مماشات کند و چرخ کسب خود را بگرداند . این را وضع بد اقتصادی می گویند که در ماده 1244 قانون مدنی فرانسه یکی از موجبات دادن مهلت و یا تقسیط است .
6 ـ تقسیط محکوم به ـ محکوم به هم دین محکوم علیه است آیا محکوم علیه میتواند از مواد 277 ـ 652 قانون مدنی برای تقسیط استفاده کند ؟ جواب منفی است و او باید عرضحال اعسار بدهد ( ماده 23 قانون اعسار ) و تشریفات دعوی اعسار طی شود و دادگاه ضمن صدور حکم اعسار رای بتقسیط هم بدهد .( حکم تمیزی شماره 1854 مورخ ( 13 / 11 / 1327 و 1243 مورخ 27 / 7 / 1326 ) و ماده 37 قانون اعسار ناظر باین امر است که می گوید : " اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود ار بپردازند محکمه ( در مورد محکوم به ) واداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجراء ) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معشیت ضروری او میزان مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد . "
7 ـ در حقیقت نکته قابل توجه در این ماده با توجه باینکه قائم مقام مقررات افلاس در فقه شده این است که بعد از صدور حکم اعسار کسی حق ندارد در موردی معسری که با عایدات مستمر شغل خود توانائی پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود را دارد اقدام به تقسیط بدهی او کند .
8 ـ رضای متعهدله در تقسیط ـ نظریه صریح ماده 33 آئین نامه اجراء ثبت رضای دائن شرط نفوذ تقسیط نیست اگر دائن از اصل تقسیط یا مقدار اقساط شکایت دارد میتواند به مدیر ثبت شکایت کند تا مطابق مواد 126 ـ 127 آئین نامه اجراء به آن رسیدگی شود .
9 ـ رضای محکوم له در تقسیط ـ رسیدگی به اعسار ورای دادن بتقسیط در ضمن آن مطابق تشریفات قانون اعسار بعمل میاید و دادگاه رای خود را صادر می کند خواه مدعی علیه اعسار راضی برای و تقسیط باشد خواه نه او فقط میتواند مطابق مقررات از رای شکایت کند .
10 ـ تقسیط دین در فقه ـ درفق این مسئله نیست البته تراضی به تقسیط بین دائن و مدیون و محکوم له و محکوم علیه برابر عمومات صلح ( و در قانوی ایران برابر ماده 754 قانون مدنی ) صحیح است ولی تقسیطی که بتراضی نباشد از حقوق اروپا به حقوق ایران سرایت کرده است .
11 ـ قدرت اداء دین باقساط ـ این پدیده هم در مورد اسناد رسمی و هم درمورد احکام دادگاهها از حقوق اروپا وارد حقق ایران شده است و به اصطلاح حقوق تطبیقی , پیوند گرفته است زیرا در قدیم هر طلبی از مدیون ( بعد از موضوع کردن مستثنیات دین ) قابل وصول بود و با این عمل در واقع مدیون بخاک سیاه می نشست ولی از تاریخ وضع مواد 277 ـ 652 اقساط بر آنان تحمیل میشود .
12 ـ ب ـ کسانیکه قدرت اداء دین را باقساط ندارند و اقلیت محسوب میشوند در مورد این اشخاص , وضع همان وضع قدیم است یعنی جز مستثنیات دین باقی اموالشان توقیف میشود بلکه حالا وضعشان بدتر است زیرا خانه سکونت آنان هم توقیف میشود 1 که ظالمانه است .
13 ـ نکته ـ به شرح بالا در قوانین کنونی با اجراء مواد 277 ـ 652 قانون مدنی مساله مستثنیات دین که درفقه منحصر به خانه سکونت و خادم است ( 1 ) و این امر برای احترام به شخصیت انسانی مقرر گردیده بود امروزه بصورت آبرومندانه تری در قوانین کنونی کشور درآمده است 2
14 ـ اعسار و مستثنیات دین ـ به مناسبت مقام , مختصری راجع به اعسار و مستثنیات دین در این جا ذکر میشود .
اول ـ اعسار ـ در قانون محاکمات قدیم مصوب 1329 قمری فقط مسئله افلاس بهمان معنی شرعی مطرح بود و مواد 624 ـ 625 ـ 626 آن قانون اختصاص باین امر داشت ولی در ماده 624 حساب بازرگان و توقف او را از همان موقع از حساب مفلسین جدا کرده بودند .
در قانون مذکور مطابق مقررات باب تفلیس فقه اگر مدیون ممتنع از اداء دین بود و در صدد اثبات افلاس خود برنمیامد حبس او جائز بود 4
در تاریخ 25 / 8 / 1310 قانونی بنام " قانون اعسار و افلاس " گذشت 5 که در مقابل پدیده افلاس سابق پدیده جدیدی بنام " اعسار " شناخته شد که مواد اول و دوم آن بترتیب نقل می شود :
ماده اول ـ معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی باموال و دارائی خود موقتا" قادر به مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد .
ماده دوم ـ مفلس کسی است که دارائی او برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نیست .
ماده 42 این قانون مواد 624 ـ 625 ـ 626 اصول محاکمات قدیم را نسخ کرد . بعدا" در تاریخ 20 / 9 / 1313 قانون اعسار و افلاس مذکور نسخ شد و مواد 624 ـ 625 ـ 626 قانون اصول محاکمات قدیم هم بر منسوخ بودن ابقاء گردید و از این تاریخ تاسیس قضائی افلاس در قوانین ایران وجود ندارد .
15 ـ از این تحولات و مخصوصا" از متن قانون اعسار و بخصوص مواد 36 ـ 37 ومغایرت آنها با سوابق فقهی افلاس میتوان معلوم کرد که مساله افلاس در مواد مواد قانون مدنی ( مانند ماده 380 ـ 1264 ـ 1265 ) منسوخ است و اعسار ( بمفهوم ماده یک قانون اعسار سال 1313 ) جای آنرا گرفته است . حتی ماده 38 قانون اعسار و افلاس 1310 که بعدا"در قانون اعسار 1313 بصورت ماده 37 فعلی درآمده است از حیث تعیین مدت پرداخت دین ( موعد قضائی ) بقانون فرانسه ( ماده 1244 قانون مدنی ) نزدیک شده و می گوید :
" ماده 38 ـ اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا بقیه بدهی خود را در مدتی که پیش از دو سال نباشد بپردازند در حکم 1 معسر بوده و محکمه ( در مورد محکوم به ) واداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجراء ) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد . " این مضامین حکایت از نسخ مسائل افلاس می کند ولی عبارات قانون مدنی در این باب خیلی مضطرب است مثلا در ماده 380 قانون مدنی از مفلس اسم برده شده و البته جلد اول قانون مدنی در 20 / 2 / 1307 تصویب شده واین کلمه بهمان معنی فقهی بکار رفته است ولی در همین جلد اول ماده 729 باین صورت تدوین شده است :
" هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل باعسار او باشدمحتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند "
16 ـ ظاهر این است که قصد مقنن از اعسار در این ماده همان افلاس است زیرا درمورد افلاس به پیروی از عبارت قرآن کریم 2 کلمه عسرت و معسرهم بکار رفته است ولی خوب بود مقنن مدنی تقنن عبارتی را در زمینه اصطلاحات حقوقی بکار نمی برد تا بموجب پراکندگی اذهان نشود .
17 ـ در مواد 1264 ـ 1265 مدنی که در تاریخ 13 / 7 / 1314 بتصویب رسیده یعنی بعد از قانون اعسار مصوب 20 / 9 / 1313 تصویب شده وقانون اخیر قانون اعسار و افلاس سال 1310 رانسخ کرده ( و خود قانون اخیر مواد 624 ـ 625 ـ 626 قانون اصول محاکمات قدیم را نسخ کرده بود ) با کمال صراحت مجددا" عنوان افلاس و مفلس ذکر شده که باید سهوالقلم راقم مواد باشد و بموقع خود باید این لغزشها اصلاح شود ( بنگرید شماره 28 )
18 ـ دوم ـ مستثنیات دین ـ در فقه در متن شریعت خانه سکونت و خادم را از مستثنیات شمرده اند فقهاء باختلاف قوت یکشبانه روز و اسب سواری برای امور ضروری مدیون و جامه و مایحتاج مدیون 1 را جزو مستثنیات دین شمرده اند 2
19 ـ در قوانین کنونی قدیمی ترین آنها ماده 630 قانون اصول محاکمات قدیم 1329 قمری 3 امور ذیل را جزو مستثنیات دین شمرده است :
الف ـ لباس و اشیاء اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروری مدیون وخانواده او لازم است . بنابراین قسمت از ماده بالا کتب یک دانشمند که اسباب کار او است جزو مستثنیات دین است زیرا جزو اشیاه ضروری مدیون است .
ب ـ آذوقه موجوده بقدر احتیاج یکماهه مدیون و فقه و کسوه اشخاص واجب النفقه .
ج ـ اسناد مدیون باستثناء کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها .
د ـ لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و هم چنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر بخدمت ,
هـ ـ اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و هم چنین دوابی که برای زراعت لازم است ( ماده 657 قانون اصول محاکمات قدیم )
20 ـ اگر مدیون فقطه صاحب یک کارخانه برق باشد جزو مستثنیات دین نیست . اره نجار وتبر هیزم شکن جزو مستثنیات دین است ( بخشنامه 1675 مورخ 24 / 1 / 1310 ) مجموعه 1310 صفحه 330
21 ـ مستثنیات دین در اموال غیرمنقول ـ مقنن چه در اجراء احکام و چه در اجراء اسناد رسمی چیزی از اموال غیرمنقول را در ردیف مستثنیات دین نشمرده است با اینکه در اده 72 آئین نامه اجراء اسناد رسمی توقیف مال غیرمنقول را که در تصرف مالکانه غیر است ممنوع کرده است ومناسب بود که متعرض سایر اموال غیرمنقولی که نباید توقیف شود بشود و چون چنین نکرده معلوم است که غیر منقول مطلقا" جزو مستثنیات دین نیست نظر کمیسیون وزارت عدلیه در حمل 1300 در شرح ماده 630 که خانه را جزو مستثنیات دین شمرده اساس ندارد . و دادگاهها هم همین نظر را موردتوجه قرار میدهند یعنی خانه راجزو مستثنیات نمیشمردند .
22 ـ مسائل متفرق راجع به مستثنیات دین
الف ـ اگر مدیون که دارای مستثنیات دین است پیش از اداء دین بمیرد وراث او حق ندارند از مستثنیات دین استفاده کنند زیرا حق استفاده از مستثنیات دین از حقوق قائم بشخص است . 1
23 ـ ب ـ هرگاه مدیون یکی از مستثنیات دین را بفروشد دائن میتواند از ثمن او استیفاء طلب خود را بخواهد 2
24 ـ ج ـ اگر مستثنیات دین , عین مال دائن باشد بنظرماعنوان مستثنیات راندارد 3 فرضا" کتابی را کتابفروش بدانشمندی فروخته و او مدیون شده آیا همان کتاب که کتابفروش باوفروخته جزو مستثنیات است ؟ قطعا" نه زیرا در استثناء کردن اموال باید روی قدر متیقن ایستاد و مورد بحث از قدر متیفن خارج است .
25 ـ د ـ اگر مستثنیات دین اشیاء نفیس باشند باید تبدیل شوند و مابه التفاوت برای پرداخت دین مورد استفاده واقع شود مثلا" اگر دانشمندی شاهنامه خطی نفیسی دارد و مدیون است باید آنرا فروخته و با قسمتی از قیمت آن یک شاهنامه چاپی معمولی بخرد4
26 ـ هـ ـ اگر مدیون یکی از مستثنیات دین خارج می کند و میتوان آنرا صرف در پرداخت دیون دیگر او کرد ؟ فقهاء اختلاف نظر دارند . ظاهرا" نمیتوان آنرا صرف در اداء دیون دیگر او کرد 5
27 ـ و ـ صاحب جامع الشتات میگوید : " درصورتیکه مسکن خود را بیع کرده باشد بشرط خیار فسخ 5 وبقدر آن داشته باشد کهخانه را ازبیع مستخلص کند در استثناء آن تامل دارم ...... هرچند دور نیست که بگوییم بسبب شرط خیار 6 هنوز علاقه ملکیت او باقی است و از این جهت است که جائز نمیدانم برای مشتری بیع آنرا مادام که ایام خیارمقتضی نشده ....... " خلاصه تمایل او این است که آن مقدار مال که برای رها کردن مبیع از دست خریدار شرطی دارد جزو مستثنیات است .
در مقررات فعلی چون خانه جزو مستثنیات نیست میتوان همین مساله را در مورد مستثنیات پیاده کرد مثل اینکه دانشمندی کتابهای خود را برهن نهاده و سایر اموال او آنقدر میارزد که , ارزش آن میتوان کتابها را از رهن بیرون آورد .
ماده 380 ـ درصورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند .
28 ـ شرط اینکه شخصی مفلس ( بتشدید لام و فتح آن ) شود چیست ؟ این مطلب در قوانین ما ذکر نشده است و مقنن مدنی درحین تدوین این ماده بمعنی آن در فقه قناعت کرده بود در فقه شرائط برای اینکه حکم افلاس کسی صادر شود و در نتیجه صدور حکم مزبور , صفت مفلس ( بتشدید لام ) باو داده شود عبارت است از :
الف ـ حاکم دیون او را احراز کند .
ب ـ اموال او کمتر از دیون او باشد . امورذیل جزو اموال محسوب می شد :
یک ـ معوضات دیون یعنی اگر کسی اتومبیلی نسیه بخرد این مبیع را جزو معوضات دیون بشمار میاورند .
دو ـ مستثنیات دین
ج ـ دیون حال باشد زیرا صاحب دین موجل حق مطالبه ندارد و برای خاطر چنین دینی حکم حجر مفلس صادر نمیشود .
د ـ از طرف بستانکار تقاضای صدور حکم حجر او از حاکم بشود 1 اکثر فقها عقیده دارند که اگر خود مدیون تقاضای صدور حکم افلاس از حاکم بکند ترتیب اثر بتقاضای او داده نمیشود و حاکم هم راسا" حق ندارد بدون تقاضای بستانکار حکم افلاس صادر کند.
29 ـ در شرح ماده 277 ( شماره یک تا 27 ) بیان شد که با تصویب قانون اعسار مصوب 20 / 9 / 1313 بکلی مساله افلاس از بین رفته و پدیده اعسار جانشین آن شد . ماده یک قانون مزبور معسر را چنین تعریف کرده است :
" معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد . )
علیهذا در ماده 380 قانون مدنی با ملاحظه قانون اعسار باید بجای مفلس معسر نهاده شود . تشخیص معسر از طریق اقامه دعوی اعسار مطابق مقررات مخصوی آن خواهد بود . 2
30 ـ مساله عدم دسترسی معسر بمال خود ـ بعنوان نمونه مدلول ماده 48 آئین نامه اجراء اسناد رسمی را ذکر می کنیم : " بازداشت مال منقولی که در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند ممنوع است . ) از همین قبیل است مدلول ماده 72 همان آئین نامه و مدلول ماده 276 قانون مدنی . یعنی اینها اموالی است که مدیون به آنها دسترسی ندارد . هم چنین است اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد چنانکه حکم هیات عمومی تمیز بشماره 828 مورخ 20 / 7 / 1330 مشعر باین معنی است 1
31 ـ مفلس و ورشکسته ـ در ماده 624 قانون اصول محاکمات قدیم مصوب 1329 قمری که قبل از قانون مدنی بتصویب رسیده عنوان ورشکسته ذکر شده و معلوم است که قبل تصویب قانون مدنی مسئله ورشکستگی تجارحساب جداگانه ای از امر افلاس داشته و تا امروز هم دارد . ولی امر افلاس از تاریخ تصویب قانون اعسار 1313 جای خود را باعسا داده است .
32 ـ بنظر ما بجای خیار تفلیس در ماده 380 درحال حاضر خیار اعسار جاری است زیرا افلاس که موضوع ماده 380 است جای خود را با عسار داده است و اعسار و افلاس دو صورت از یک ماهیت هستند نه دو ماهیت جداگانه از قبیل نکاح و مضاربه , بنابراین موضوع ماده 380 در قانون اعسار 1313 تغییر صورت داده است . علیهذا اگر مشتری بعد از بیع معسر شود یعنی حکم اعسار او از دادگاه صادر شود و عین مبیع نزد او موجود باشد و ثمن را ببایع نداده باشد بایع حق استرداد عین مبیع را دارد و اگر مبیع تسلیم نشده میتواند از تسلیم آن امتناع کند .
تصور خلاف این معنی منجر به بی عدالتی میشود .
33 ـ اینکه پاره ای از مولفان 2 گفته اند که چون اکنون افلاس در قوانین کشورما وجود ندارد موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمیشود از این جهت درست است که فعلا" خیاری به عنوان خیار تفلیس در قوانین ایران نمیتواند وجود داشته باشد ولی آیا بجای خیار تفلیس خیار اعسار هم در قوانین ما وجود ندارد ؟ دلیلی نیست که در صورت معسرشدن مشتری خیار بایع ( درصورت اجتماع شرائط در ماده 380 ) از بین برود زوال چنین خیاری محتاج بدلیل است , و الغاء حالت افلاس بموجب قانون اعسار 1313 نمیتواند خیار مذکور در ماده 380 را از بین ببرد علی الخصوص که نظر بتعریف اعسار درماده یک قانون اعسار 1313 ماهیت افلاس در ماهیت اعسار ادغام شده و ماهیت اعسار متضمن امر افلاس هم هست .
34 ـ تصوراینکه با زوال حالت افلاس , خیار تقلیس درباره معسر جاری نشود موجب میشود خیار تفلیس در مورد ورشکسته هم جاری نشود و علاوه بر آن مواد 363 ـ 729 قانون مدنی ( با توجه به توضیح مذکور در شماره 16 ) و 1264 ـ 1265 قانون مدنی هم منسوخ باشد و حال اینکه دلیل قاطعی برنسخ نیست .
35 ـ علاوه بر همه اینها علتی که در مورد افلاس ، موجب اعطاء حق خیار ببایعمی شد در مورد اعسار هم وحوددارد و همین دلیل به تنهائی کافی است .
36 ـ شروط خیار اعسار ـ برای اینکه درباره مشتری معسر ، خیارمذکور درماده 380 شرط است .
الف ـ حکم اعسار مشتری بعداز بیع صادر شود . ماده 380 درصدرخودناظر باین شرط است .
ب ـ عین مبیع نزد مشتری معسر وجود داشته باشد خواه مبیع از اول عین شخصی بوده یا اینکه کلی درذمه و بایع مصداق کلی را تسلیم مشتری کرده باشد . یا اساسا” مبیع ، تسلیم مشتری نشده باشد.این شرط نیز در ماده 380 دیده می شود .
37 ـ ج ـ ثمن کلی درذمه باشد والا اگر ثمن ، عین معین باشد و مشتری مفلس شود بایع باجازه ماده 363 قانون مدنی میتواندعینرا که ثمن معین است بخواهد ووارد غرماه نشود و مقصود از خیار ماده 380 هم این است که بایع داخل درغرماه نشود 1
د ـ ثمن ببایع پرداختهنشده باشد 2 یعنی استیفاء آن از مشتری معذورباشد ( بجهت صدور حکم اعسار ) . دراین مورد نکات ذیل باید مورد توجه و براساس قانون مدنی حل شود :
38 ـ یک ـ اگر بعد از صدور حکم اعسار بسببی از اسباب ( از قبیل رسیدن ارثی به معسر ویا ترقی قیمت اموال موجود او در بازار و غیره ) معسر متمکن از پرداخت ثمن گردد در حالیکه غرماه او (یعنی از غیربایع ) هنوز اموال او را تقسیم نکرده اند وعین مبیع هم در اختیار مشتری ( یا قائم مقام قانونی او ـ ماده 37 قانون اعسار 313 ) است آیا خیاری که بموجب ماده 380 حاصل شده بود از بین رفته است و آن علت این است که بایع داخل درغرماه نشود ، وضعی که در بالا پیش آمده مانع ازدخول بایع در عداد غرماه است 3
39 ـ دو ـ اگر بعد از صدور حکم اعسارقیمت عین مبیع بنرخ روز بیشتر ازثمن معامله که میزان طلب بایع است باشد آیا میتوان بمقدار ثمن از سایر اموال معسر ببایع داد تا او داخل در غرماه نشود و در عین حال او بطلب خود برسد ، وعین مبیع صرف پرداخت دیون معسر گردد ؟
فقها دراین مورد اختلاف نظر دارند. بنظرما چون غرض از خیار ماده 380 این است که بایع بدون اینکه داخل در عداد غرماه شود بحقوق خود برسد و این امر نباید وسیله انتفاعی برای بایع و موجب اضرار بدیان معسر گردد برحاکم لازم است که بمیزان ثمن از سایر اموال معسر ببایع بدهدوعین مبیع را صرف پرداخت دیون او کندمگر اینکه سایر دیان ازاین حق چشم بپوشند در این صورت مانعی برای اعمال خیار بضرر معسر نیست .
بدیهی است اگر مشتری معسرنباشد و معذالک ثمن را ندهد خیارماده 380 جاری نیست و بایع باید از طریق دادگاه برای وصول ثمن اقدام کند.ماده 376 قانون مدنی 1
40 ـ هـ ـ ثمن موجل نباشد و اگر از اصل ، موجل بوده حال شده باشد زیرا قبل ازحلول اجل حق مطالبه برای بایع نیست تا بتواند بیع لازمی را فسخ کند و از فقهاء در این نظر اختلافی دیده نشده 2 این شرط مانند شرط پیشین از اصول بدیهی حقوق مدنی مستفاد میشود .
41 ـ اگر ثمن موجل باشد ولی قبل از رفع حجر از معسر ، موعد پرداخت ثمن فرا رسد آیا بایع میتواند بیع را فسخ و عین مبیع را باستناد ماده 380 بخواهد ؟
بعضی از فقهاء گفته اند اگر تا زمان رفع حجر، عین مبیع تقسیم شده باشد بعلت انتفاء موضوع خیار ماده 380 اعمال خیار معنی ندارد و بایع هم مانند سایر غرماه ، حصه ای میبرد وگرنه عین مبیع را میتواند از طریق اعمال خیار پس بگیرد 3
این قول را فقط به علامه حلی اسناد داده اند که درکتاب تحریر گفته است و دلیل آن را ذکر نکرده اند ولی بنظر ما نظرنظر درستی است زیراحکمت جعل خیارماده 380 درفرض مزبور وجود دارد . از تاریخ صدور حکم اعسارتا تاریخ فک حجر مشتری ( در فرض وجود مبیع و عدم تقسیم آن بین دیان ) چیزی که مانع اعمال خیار می شد همانا اجل ثمن بود پس از زوال مانع ، ممنوع بحال خود برمیگردد ( اذازال المانع عادالممنوع ) . سایر آراء و عقاید مخالف این نظر دلیل قابل ذکر ندارند . 4
42 ـ و ـ آیا خیار ماده 380 اختصاص به عقد بیع دارد ؟ با توجه بسوابق تاریخ حقوق ما مبنی براینکه فقها مسائل مربوط بعقود را درباب بیع گرد میاورند و حسب القاعده قصد اختصاص آن مسائل را بخصوص عقد بیع نداشته اند بنابراین مدلول ماده 380 شامل جمیع عقود معاوضی ازقبیل اجاره و عقد صلح و هبه و غیره میشود 5 بنابراین :
اولا ـ اگر بعد از ازدواج ، زوج مفلس و معسر شود و نتواند صداق زوجه ( که دین بر زوج است ) را بدهد زوجه حق فسخ نکاح را ندارد . ولی اگر پیش ازخول او را طلاق دهد وعین صداق نزد زوجه باشد و زوجه معسر گردد شوهر میتواند آنرا استرداد کند .
ثانیا” ـ اگر زوجه تمکین نکند زوج حق فسخ نکاح را ندارد 6
43 ـ نتیجه ـ شرط خیار ماده 380 این است که عقد مورد خیار از عقود معاوضی بوده باشد . در مقام احصاء شروط این خیار بایداین امر رامورد توجه قرار داد .
بنابر بحث بالا اگر کسی خانه ای را اجاره کند وقبل از انعقاد مدت اجاره حکم اعسار او صادر شود بموجب ماده 380 قانون مدنی مالک حق دارد نسبت ببقیه مدت ، اجاره را فسخ کند 1
44 ـ ز ـ معامله ای که منشاء خیارماده 380 میشود باید قبل از تاریخ اعسار واقع شده باشد این نظر را عده ای از فقهاء گفته اند 2 ولی دلیل قانع کننده وقابل ذکر برآن نیست علیهذا اگرکسی بدون اطلاع 3 برصدور حکم اعسار و حجر طرف مالی باو بفروشد پس از اطلاع برحجر با رعایت سایر شروط بالا اگر بخواهد میتواند عین مال خود را از طریق اعمال خیارماده 380 پس بگیرد .
ماده 380 قانون مدنی از طریق عبارت « درصورتیکه مشتری مفلس شود ...... » ظاهرا” میخواهد بفهماند که شرط اعمال خیار این است که مشتری درحین بیع ، مفلس نبوده و بعد از بیع مفلس شود و این همان نظری است که عده ای از فقهاء گفته اند ولی میتوان گفت دلیلی بر پیروی قانون مدنی از نظر این عده وجود ندارد زیرا :
اولا ـ اقدام یکفنر معسر بمعاملات بعد از حالت اعسار بمراتب کمتر ازمعاملاتی است که قبل از حالت اعساری می کند وماده 380 هم وارد مورد اغلب ، است لذا نمیتواند ناظر بعقیده آن عده از فقهاء باشد که در بالا اشاره شد .
ثانیا” ـ نظر مذکور را این امر تایید می کند که خصوصیتی در معاملات قبل از حجر نیست تا خیار ماده 380 مختص به آن معاملات باشد .
45 ـ مبنای حقوقی خیار ماده 380 ـ دونکته برای بیان علت این خیار ذکر شده است .
الف ـ تعذر رد عوض موجب پیدایش حق فسخ بایع است .
ب ـ اگر در عقد بیع ، شرط دادن رهن شود و مشروط علیه عاجز از دادن رهن باشد بایع حق فسخ دارد ولو اینکه ثمن را داده باشد با اینکه رهن ، وثیقه ثمن است در چنین وضعی موجب فسخ میشود عجز از تسلیم ثمن بطریقی اولی موجب فسخ است 5 .
46 ـ اعمال خیار بدون صدور حکم اعسار ـ درماده 380 اگر کلمه مفلس بفتح فاء و لام وتشدید لام خواند شود معنی کلمه عبارت است از کسیکه حکم افلاس او صادر شده باشد دراینصورت ممکن است گفته شود یکی از شروط اعمال خیار مذکور این است که حکم اعسار صادر شود ( شماره 9 ) هر چند که در این وضع هم میتوان گفت ماده 380 وارد مورد اغلب است یعنی اغلب ، بایع بعد از صدور حکم دادگاه بر اعسار مطلع از معسر بودن مشتری میشود نه از طریق دیگر ( مانند اقرار مشتری ) و بالنتیجه بملاک این ماده اگر بایع از طریق اقرار مشتری نیز مطلع از اعسار او گردد میتواند بیع را فسخ کند .
اگر مفلس درماده 380 بسکون فاء و کسر لام خوانده شود آنوقت قضیه روشنتر است یعنی صرف اطلاع بایع از افلاس واعسار مشتری کافی برای اعمال خیارخواهد بود 1
47 ـ حق استرداد ـ ماهیت این حق که درمورد بحث ما بصورت خیار تفلیس معرفی شده و ما بعلت اینکه بموجب قانون اعسار 1313 مفهوم اعسار که شامل افلاس هم هست جای آنرا گرفته است آنرا « خیار اعسار » و « خیار ماده 380 » مینامیم در فقه محل بحث است عده ای از فقهاء می گویند بایع در صورت وجود شرائط بالا اساسا” مجبور است که عین مال خود را استرداد کند او نمی تواند عین مال را نگیرد ومانند یکی از بستانکاران جزو غرماه شود 2 بنابراین منکر وجود خیار مذکور شده اند .
ولی قول مشهور این است که بایع میتواند یکی از دو زوجه ذیل ار اختیارکند :
الف ـ عین مال خود را استرداد کند (( این فرض را اصطلاحا” اختصاص نامند .
ب ـعین را استرداد نکند و جزو غرماه شود ( این فرض را اصطلاحا” ضرب گویند )
قانون مدنی با ذکر عبارت « حق استرداد » از نظر مشهور پیروی کرده است .
48 ـ بایع آیا میتواند هیچیک از دو فرض بالا را قبول نکرده و آنقدر صبر کند تا معسر تمام دیون خود را پرداخته آنوقت طلب خود را از او بگیرد ؟ قانون ما متوجه چنین فرض ( که در اصطلاح آنرا صبر گویند ) نشده است .
49 ـ در اعمال خیار فرق نمی کند که بعد از استرداد عین مبیع ، مال دیگری برای معسر باقی بماند یانه . این امر قول مشهور است و ظاهر ماده 380 هم آنرا میرساند .
50 ـ بنظر ما صاحب خیار نوعی سلطه بر من علیه الخیار دارد و چون اصل عدم سلطه و ولایت فردا جامعه بریکدیگر است مگر بدلیل قطعی ، و دلیل قطعی بر مستمر بودن این خیار وجود ندارد لذا خیار مذکور فوری است