لایحه حمایت از خانواده
لایحه حمایت از خانواده
به پيشنهاد يكي از دوستان كه ازم خواسته بود در مورد لايحه حمايت از خانواده مطلبي در وبلاگ قرار دهم به احترام درخواستشان اين مقاله رو آماده كردم و به ايشان و تمامي عزيزان تقديم مي كنم.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهادقوه قضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶تصویب و به مجلس ارسال شد. بخشهایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفتهاست و آنرا در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی میدانند گرچه از بخشهایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت حمایت میکنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالیترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه ماده ۲۳ و ۲۵ طرح این قوه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شدهاست فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.
بخشهای جنجالی لایحه
بخشهایی از لایحه که مورد انتقاد قرار گرفتهاست:
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل میشود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی میباشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکانپذیر است. (در قانون قبلی حضور مستشاران زن الزامی بود که این الزام برداشتهشد)
ماده ۱۰- ابلاغ در دادگاه خانواده میتواند از طریق پست، نمابر، پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۱- دادگاه میتواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۶- (پیش از این طلاق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی و دادگاههای خارجی در ایران نیز پذیرفته بود ولی اکنون این قانون حذف شدهاست و زنانی که در دادگاههای کشورهای دیگر طلاق گرفتهاند به محض ورود به ایران زن شوهردار شناخته میشوند که تبعات قانونی خود را در پی دارد )
فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده
ماده ۲۲- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشتههای مختلف مانند مطالعات خانواده،روانشناسی،مددکاری اجتماعی،حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب میشوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط، تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامهاست که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۱- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار میشود.
فصل سوم: ازدواج
ماده۲۲- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره: ثبت نکاح موقت تابع آیین نامهای که به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران میباشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریههای بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامهای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد.
فصل چهارم: طلاق
ماده ۳۸- در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه میشود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده میباشد، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سر دفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق میرسد. در صورت درخواست زوجه گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء میشود.
فصل ششم: مقررات کیفری
ماده ۴۴- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم میشود.
ماده ۴۶- هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم میشود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.
منتقدان
از همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اعتراضهای گستردهای از سوی گروههای مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوقدانان، چهرههای سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت. قوه قضاییه نیز خواستار بررسی دقیقتر این لایحه شد.
ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان فراخوانی برای جلوگیری از تصویب این لایحه داد و بروشوری برای آگاه سازی درباره لایحه تهیه کرد.
آیتالله یوسف صانعی در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ فصل سوم این لایحه که جنجالیترین بخش آن نیز هم هست میگوید:
|
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است |
این فتوی با واکنش توهین آمیز یکی از سایتهای هوادار دولت مواجه شد. محمدخاتمی رییس جمهور پیشین گفت که لایحه را ندیدهاست اما با توجه به شناختی که از هاشمی شاهرودی دارد حتماً نکات خوبی در آن هست. او در عین حال دادن حق ازدواج بصورت یکطرفه به مردان را جفا دانست.
رفعت بیان نماینده زن مجلس هفتم نیز این لایحه را خلاف نظرات آیت الله خمینی و در جهت نابودی بنیان خانواده میداند.
مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب با ارسال نامهای به مجلس مخالفت تشکل متبوعش را با این لایحه اعلام کرد و آن را خطرناک خواند. او گفت «باید موجی در رابطه با این طرح در افکار عمومی ایجاد شود تا مردم متوجه شوند که در کشور چه میگذرد و جامعه زینب همگام با سایر گروههای زنان برای دفاع از ملت به ارائه نقد و پیشنهاد در ارتباط به لایحه حمایت از خانواده میپردازد».
جبهه مشارکت با برگزاری نشست «نه به لایحه ضدخانواده»،کانون مدافعان حقوق بشر، و دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ایران با برگزاری نشستهایی اعتراض خود را به این لایحه عنوان کردند.
بیش از یکصد نفر از وکیلان دادگستری نامهای با عنوان استمداد وکلای دادگستری از وکلای مجلس با تقاضای خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس ارسال کردند.
فائزه هاشمی در مصاحبه با سایت مدرسه فمینیستی اعتراض خود را به این لایحه عنوان کردند
دکتر ناهید توسلی به طرح مجدد لایحه حمایت از خانواده در مجلس در سال ۱۳۸۸ اعتراض کرد و در سایت مدرسه فمینیستی این اعتراض را اعلام کرد.
میزگرد بررسی و آسیب شناسی لایحه حمایت از خانواده در خانه احزاب
نوروز ميزگرد "بررسي و آسيب شناسي لايحه حمايت از خانواده" از طرف كميتة زنان خانة احزاب ايران در روز پنجشنبه 5/7/86 در محل خانه احزاب، با انگيزه نگاهي نقادانه و تخصصي به لايحه حمايت خانواده، باحضور انديشمندان و صاحبنظران فقهي، حقوقي، سياسي و اجتماعي و اعضا و دبيران كل احزاب مختلف برگزار شد. در ابتداي برنامه شهيندخت مولاوردي كه مديريت ميزگرد را به عهده داشت، مروري بر روند تصويب قوانين حمايت خانواده از سال 1307 تا كنون داشت.
در آغاز برنامه دكتر فاطمه راكعي رئيس كميته زنان خانه احزاب و دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش بيان داشت: فرصتي به دست آمده كه به مسائل زنان جديتر پرداخته شود و كميته زنان خانه احزاب فضايي را بوجود آورده كه ائتلافي مركب از همه زناني كه براي حقوق زنان تلاش ميكنند و كارنامه روشني در اين زمينه دارند، مسائل مشترك زنان را فارغ از سليقههاي سياسي پيگيري كنند. متأسفانه در طول اين سالها با اعتمادي كه به مسؤولان كرديم و فرصت يا امكان پيدا نكرديم كه خودمان كاري كنيم، شاهد افتي در موقعيت زنان شدهايم، به طوري كه پس از 30 سال شاهد عقبگرد در اين حوزه هستيم. به حدي كه عدهاي به خانهنشين كردن زنان ميانديشند. وظيفه ماست كه از ديدگاه تخصصي فقهي، حقوقي و جامعه شناختي و روانشناختي مسائل را مورد نقد قرار دهيم.
مهندس سهيلا جلودارزاده نماينده مجلس هفتم ضمن ارائه گزارشي از روند موضوع بيان داشت: لزوم قانون جامع در جمهوري اسلامي كه نشأت گرفته از ديدگاه ناب اسلامي باشد بر كسي پوشيده نيست، منتها اضافه شدن ماده 23 توسط دولت به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه كه ازدواجهاي متعدد بعدي مردان فقط منوط به اجازه دادگاه باشد در توافق مجلس و قوه قضاييه نبوده و توسط دولت، به لايحه اضافه شده است. در ثاني اين لايحه متلاشي كننده نظام خانواده در جامعه ماست و با وضعيت اجرايي و حقوقي در رابطه با زنان كه در سيستم قضايي موجود است بايد حذف شود و اصلاً در دستور كار مجلس قرار نگيرد.
تعدادي از نمايندگان با امضاي خود درخواست كرده بودند كه در مورد اين لايحه طبق اصل 85 شود؛ يعني مجلس اختيارات خود را به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهد و فقط آنها تصميم بگيرند و در صحن علني مجلس مطرح نشود و به جاي قانع كردن 300 نفر در آن كميسيون 20 نفر تصويب كننده نهايي باشند و تلاش ما بر اين بود با پس گرفتن اين امضاها، اصل 85 نشود. اين مسأله بايد از بنياد حل شود و كار فرهنگي صورت بگيرد.
دكتر صديقه وسمقي سخنران بعدي ضمن بررسي اين پرسش كه "آيا محدود كردن چند همسري خلاف شرع است" اظهار داشت: قرآن ميفرمايد اگر ميترسيد كه نتوانيد عدالت را برقرار كنيد پس به يك زن اكتفا كنيد اين نزديكتر به اين است كه شما ظلم و ستم نكنيد. زماني كه اسلام آمد، عربها تعداد زيادي زن اختيار ميكردند و اسلام آنرا محدود كرد به 4 تا و ميبينيد كه آيه انذار ميكند كه اگر ميترسيد كه نتوانيد عدالت برقرار كنيد، پس بايد به يكي اكتفا كنيد. از مجموع اين آيه اينطور مستفاد ميشود كه تعدد زوجات و اختيار كردن چند همسر، در صورتي است كه شخص اطمينان داشته باشد كه ظلم نميكند و مطمئن است كه حق زن و حتا حق فرزندان (كه پدر مسؤوليت بسيار مهم پدري نسبت به آنها دارد) ضايع نميشود. از طرفي در حاليكه در فقه، ولايت و مسؤوليت فرزندان را به پدر دادهاند، اگر از اين طرف دست مرد را باز بگذارند و اصلاً بازخواست نشود كه در صورت تعدد زوجه چگونه وظايف پدري خود را در قبال فرزندان انجام خواهد داد، اصل مسأله ولايت پدر بر فرزندان لوث ميشود. اگر اختيار كردن دو همسر با حق همسر اول و فرزندان معارض باشد، در اينجا مرد اصولاً اقدام به ارتكاب حرام كرده و فعل حرام است و زمينهسازي فعل حرام، شرعاً حرام است، چون ستم كردن و تضييع حقوق ديگران حرام است.
حال اگر به فرض محال كسي اطمينان داشته باشد كه عدالت را بتواند برقرار كند، تازه، چند همسري مباح ميشود و محدود كردن امري مباح، خلاف شرع نيست.
در ادامه برنامه دكتر مريم بهروزي ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبنيبر اينكه ما در اين زمان در صدد پايهگذاري تمدن نو در دنيا هستيم، اظهار داشت: قانون بايد تحولگرا و اصلاحگرا باشد و موضوع حمايت از خانواده نياز به پايه و اساس دارد و بايد عدالت محور باشد. ماده 23 جان كلام اين لايحه است و تمام مواد ديگر جانبي است. جامعه ما ظرفيت تقبل چنين قانوني را ندارد. با ترويج اين قانون، خانوادهها از هم پاشيده ميشود، زيرا خانوادههاي ايراني پذيراي اين مسأله نيستند.
ماده 23 در لايحهاي تقريبا شكلي، بدون مقدمه، ازدواج بعدي را با اين دو شرط كه؛ 1- مرد داراي توانايي مالي باشد و 2- عدالتش را تعهد كند مطرح ميكند و هردو غلط است: اولاً قرار نيست ما براي پولدارها قانون بنويسيم. درضمن تعهد عدالت، ضمانت اجرايي ندارد و چه كسي ميتواند احراز عدالت كند. نظام اسلامي موظف است به اين آيه بپردازد كه «بايد دختران و پسران را نكاحشان را انجام دهيد» يعني تشكيل خانواده و ازدواج اول. در حاليكه يكي از مشكلات پيش پاي جوانان نياز مالي است كه آحاد ملت و مهمتر از همه دولت وظيفه دارد رفع فقر كند. قانون بايد در جهت تسهيل كردن امر ازدواج باشد، نه تعدد زوجات.
اولين چيزي كه بايد در مورد تعداد زوجات بررسي شود، آمار زنان است كه آيا تعداد زنها واقعاً از مردها بيشتر است! امروز آمار نشان ميدهد در برابر هر 1000 زن 1014 مرد در سنين ازدواج وجود دارد. و بررسي شود آيا مرداني كه تعدد زوجه داشتند، خوشبخت شدهاند، وضعيت خانواده و فرزندان چه شده است.
در ادامه دكتر ابراهيم اميني، با مروري اجمالي بر كل 53 ماده لايحة حمايت خانواده، ضمن بررسي معايب و محاسن آن بيان داشت: از صدر اسلام تا به حال حضور زنان در جامعه بيشتر شده و بايد حقوق بيشتري براي آنها قائل شد. وي نيز علاوه بر نقد ماده 23 و چند مادة ديگر، روي شكلي بودن اين ماده لايحه و اينكه بيشتر آييندادرسي از خانواده است تا قانون حمايت از خانواده تأكيد كرد.
در پايان آقاي دكتر علياحمدي از منظر جامعه شناسي خانواده و حقوقي، پديده تعدد زوجات را مورد بررسي قرار داد و با بيان دلائلي ماده 23 را رد كرد. دلايل ايشان عبارت بودند از: 1- خانواده امروز با خانواده چند دهه پيش متفاوت است و زن و مرد با تفاهم و گفتگو زندگي را اداره ميكنند و خانواده قادر به تحمل چند زني نيست. 2- با حجم بزرگي از وظايف كه سازمانهاي مختلف از جمله آموزش و پرورش به خانوادهها تحميل كردهاند، چطور ميتوان انتظار داشت خانوادهاي كه پدر در آن وجود ندارد، بتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد. 3- مسأله ديگر تحول عظيمي است كه در زنان دنيا، از جمله جامعه ما بوجود آمده و زنان امروز تحمل همسر ديگر را ندارند.4- از طرفي از زني كه مورد بيمهري همسر واقع شده، نبايد انتظار وفاداري داشت و براي خود اين حق را قائل ميشود كه او نيز تلافي كند. در فرزندان چنين خانوادهاي، ترجيحات جنسي بر بقيه شؤونات انساني غلبه خواهد كرد.
5- در صورت رايج شدن تعدد زوجات، آسيب جدي ديگر ترس خانمها از ازدواج خواهد بود كه سن ازدواج را افزايش خواهد داد. 6- مهمترين مسأله اين است كه با تصويب اين لايحه زنان مشاركت سياسي را از دست خواهند داد و قطعاً اين به ضرر دولتي است كه به مشاركت 50 درصد از افراد جامعه نيازمنداست.
اين ميزگرد با پاسخگويي كارشناسان به پرسشهاي حاضران پايان يافت.
زنان کارآفرین اجازه ایجاد تزلزل در خانواده را نمی دهند
نوروز: در نشست عمومی انجمن زنان کارآفرین، نسبت به لایحه حمایت خانواده به شدت واکنش نشان داده شد .
در نشست عمومی زنان کارآفرین که روز گذشته در محل دفتر انجمن برگزار شد، پس از طرح بررسی روند تدوین لایحه و تغییراتی که دولت درآن داده بود و نیز عواقب و تبعات آن، کلیه کارآفرینان نسبت به این اقدام که حاصلی جز فروپاشی خانواده ها ندارد اظهار تعجب کردند و مسکوت گذاشتن آن را کافی ندانسته خارج شدن از دستور و بازگشت آن را ضروری دانستند . زنان کارآفرین همچنین هوشیاری زنان و حضور آگاهانه در صحنه را برای زنان یک وظیفه دانسته، مشارکت سیاسی و تلاش برای افزایش زنان در مجلس را یک هدف ارزشمند دانستند .
در این جلسه، مدیر اجرایی انجمن توسط هیات مدیره معرفی شد و گزارشی از عملکرد شش ماهه انجمن شامل فعالیت های گروههای ارتباطات، پژوهش و مشاوره، نشست های فصلی در استانهای خوزستان و آذربایجان شرقی و غربی و دیدارها و ملاقات هایی که به منظور جلب مشارکت سازمانهای دولتی و مراکز غیردولتی مرتبط گرفته شده ارائه شد و نیز برنامه های آتی انجمن شامل نشست فصلی پاییز در یزد، همایش سالانه انجمن و برنامه های آموزشی و پژوهشی بویژه امضای تفاهم نامه با مراکز مرتبط و نیز طرح مستندسازی کارآفرینی زنان، مورد بررسی قرار گرفت .
لازم به ذکر است در بخش بعدی نشست که هنگام افطار و با حضور حامیان کارآفرینی زنان برگزار شد، برضرورت توسعه کیفی تشکیلات از طریق مشارکت حامیان برای بهسازی و ارتقاء فعالیت ها و نیز تلاش برای ایجاد شبکه حقیقی از زنان کارآفرین مورد تاکید قرار گرفت .
به گفته روابط عمومی انجمن ، اطلاعیه در مخالفت از لایحه حمایت خانواده به زودی منتشر خواهد شد و زنان کارآفرین در سراسر کشو هرگز اجازه نمی دهند امنیت و آرامش روانی زنان و فرزندانشان و حتی مردان و استحکام بنیان خانواده با اینگونه اقدامات ناشایست و غیر تخصصی و بی مبنا مورد مخاطره قرار گیرد .
نشست دوم بررسی لایحه حمایت از خانواده
علویتبار: در حوزه مسایل زنان باید نگاه تازهای به متن دین داشت
نوروز: دومین نشست نقد لایحه موسوم به «حمایت ازخانواده» یكشنبهشب از سوی کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نوروز، دکتر «علیرضا علویتبار» در این نشست به بررسی مولفههای خانواده مدرن پرداخت. وی در مورد لایحه حمایت از خانواده گفت: این لایحه نابرابری در عرصههای مختلف را به نابرابری در برخورداری از منابع تعمیم میدهد و نگاهش به خانواده به عنوان مایملک و منابع مرد است.
علوی تبار با بیان اینکه «برابری حقیقی و حقوقی زن و مرد باید هدف قرار گیرد»، تغییر قوانین ایران که در آن نابرابری زن و مرد پذیرفته شده است را ضروری دانست.
وی گفت: برای این منظورباید از تلاشهای کسانی که در فروع اجتهاد می کنند مانند آیتالله صانعی اجتهاد کرد اما باید از این هم جلوتر رفت و نگاه جدید به متن داشت؛ مانند کاری که کدیور می کند.
همچنین «معصومه ابتکار» عضو شورای شهر تهران، نیز در این نشست زنان را در نظام جمهوری اسلامی برخوردار از جایگاه رفیعی دانست و با بیان اینکه «ظرفیتهای زیادی در قانون اساسی برای زنان وجود دارد که دست نخورده مانده است»، گفت: باید با کارهای فرهنگی در دانشگاهها و با فعالیت های سیاسی و اجتماعی برای مشکلات زنان تلاش کرد و مطمئن بود که با کار کارشناسی و از مسیر دین این مشکلات قابل رفع است.
وی با اشاره به مذاکراتش با فراكسیون زنان مجلس در مورد لایحه حمایت از خانواده، گفت: زنان اصولگرای مجلس میگفتند که حتما باید برای اصلاح این لایحه اقدام کرد و پیشنهادشان این بود که شرط مندرج در این لایحه برای ازدواج مجدد مرد به شروط گذشته اضافه شود. این امر می تواند به تعادل بیشتر در خانوادهها کمک کند.
لایحه حمایت از خانواده از دیدگاه اسلام
نوروز - شكيبا شاکر حسینی: در نشست لایحه حمایت خانواده، تحکیم یا تزلزل ؟؟ که 13 مرداد در جبهه مشارکت برگزار شد دکتر کدیور به بررسی این لایحه از منظر قرآن و شرع پرداخت. با توجه به اینکه بحث برانگیز ترین ماده این لایحه بحث تعدد زوجین بدون اجازه و اطلاع همسر قبلی و با اجازه دادگاه است ، کدیور این موضوع را محور اصلی صحبت خود قرار داد و گفت : در قانون مدنی ماده خاصی به تعدد زوجین تعلق نگرفته و تنها در 3 ماده (1- ورثه ،مربوط به ارث بردن همسر دوم .2- جمع دو خواهر به عنوان همسران یک مرد . 3- ازدواج مردی با دختر خواهر همسرش بدون اذن او ) به صورت غیر مستقیم به این بحث اشاره شده است.
وی با اشاره به اینکه قانون جدید حمایت از خانواده با نگاهی کاملا مردانه تدوین شده است بیان کرد: باید دید آیا در تدوین این لایجه زنی شرکت و حضور تاثیر گذار داشته است؟ در 53 ماده به تصویب رسیده به صورت جدی با ارتجاع مواجه هستیم ، در این قانون به طور کلی نفع مردان لحاظ شده و قیود کمتری برای ازدواج مجدد به وجود آمده است. وی با طرح این پرسش که اصولا چند درصد خانواده های ایرانی تک همسری نیستند و این مسئله مشکل چه بخشی از جامعه است ، لزوم پرداختن به آنرا زیر سوال برد و گفت پرداختن به بحث ازدواج مجدد ،قبح آن را از نظر اجتماعی از بین می برد و باعث ترویج آن می شود.
کدیور با ارایه آمارهایی از سایر کشورهای اسلامی بحث خود را پی گرفت .
در این آمارها آمده بود که در مصر که یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی است در سال 1960 فقط 4% خانواده ها تک همسری نبوده اند.
در سوریه 1% خانواده ها تک همسری نیستند.
وی توضیح داد: با اینکه آماری از شیوع تعدد زوجین در ایران به طور رسمی وجود ندارد اما با توجه به اینکه این مسئله در ایران قبح اجتماعی و عرفی دارد به احتمال زیاد آمار از سوریه هم پایین تر خواهد بود.
دکتر کدیور افزود : باید دید خانواده مورد نظر دین ،خانواده تک همسری است یا خانواده چند همسری؟
کدیور در ادامه قوانین سایر کشور های اسلامی را در این زمینه مطرح نمود و گفت:
در کشور تونس ازدواج دوم قانونا ممنوع است و اگر کسی اقدام به این عمل بکند علاوه بر اینکه ازدواج دومش باطل است به یک سال حبس و 240 هزار فرانک جریمه نقدی محکوم می شود.
در سوریه جواز ازدواج مجدد از دادگاه پس ار احراز توانایی مالی مرد صادر می شود که مشابه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است.
در الجزایر ازدواج مجدد به شرطی که توجیه شرعی داشته باشد مجاز است و زن سابق و زن جدید هر دو حق شکایت دارند و اگر شکایت و اظهار بی اطلاعی کردند مرد به جرم دروغگویی مجازات می شود.
در مالزی نیز ازدواج مجدد در برخی ایالات کلا مجاز و در برخی ایالات منوط به اجازه قاضی است.
در ادامه کدیور به تبیین نظر علمای اسلام در این زمینه پرداخت و گفت: محمد عبدو ، مفسر قرآن و شاگرد سید جمال الدین سید آبادی به شدت مخالف ازدواج مجدد است و معتقد است ازدواج مجدد باعث ایجاد دشمنی و کینه میان فرزندان یک خانواده می شود و اسلام هرگز حاضر نیست در یک خانواده و میان فرزندان عداوت ایجاد شود.
محمد محمد المدنی ازدواج مجدد را تنها در موارد خاص و به حکم ضرورت مجاز می داند و نه در شرایط کلی و معمولی .
دکتر کدیور با مطرح کردن این سوال که دین ما در مورد ازدواج مجدد چه می گوید 2 آیه از قرآن کریم را که تنها مستندات قرآنی این بحث هستند ، بیان کرد .
نخست در آیه سوم سوره نسا، ازدواج مجدد مشروط به شرطی شده است:
و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا
و اگر بترسید مبادا که درباره یتیمان عدل و داد را رعایت نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است دو یا سه یا چهار ( نه بیش تر) و اگر بترسید چون آن زنان را بگیرید راه عدالت نپیموده به آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانکه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیک تر به عدالت و ترک ستمکاری است.
دکتر کدیور در باره این آیه گفت 3 شرط در این آیه ذکر شده است . 1- این آیه در باره یتیمانی است که سرپرستی آنان به مرد واگذار شده است.2- در شرایطی که بیم ستم به آنها و تضییع حق آنها برود . و 3- در صورت رعایت عدالت. و تنها با وجود این 3 شرط و در شرایطی اینچنین خاص، ازدواج مجدد مجاز دانسته شده و اگر فقط بیم رعایت نشدن عدالت برود، قرآن توصیه به اکتفا به یک همسر می کند.
دوم آیه 129 سوره نسا است که می فرماید:
و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النسا و لو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقهه و ان تصلحوا وتتقوا فان الله کان غفورا رحیما
شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید و هر چند راغب و حریص به عدل و راستی باشید (تمایل قلبی به یک زن در اثر حسن و جوانی و غیره خارج از اختیار شماست) پس به نام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلا تکلیف ماند و اگر سازش کنید و پرهیزگار باشید همانا خداوند بخشنده و مهربان است
در این آیه شرطی که در ایه 3 سوره نسا ذکر شده بود ( رعایت عدالت ) نزدیک به محال شمرده شده است ( هرگز نمی توانید ).
از نظر قرآن تعدد زوجات مستند به این دو آیه در شرایطی مجاز دانسته شده ( آیه 3 سوره نسا) و در آیه 129 همان سوره این شرط ( رعایت عدل ) تعلیق به محال شده است.
حجت الاسلام کدیور تصریح کرد : تعدد زوجات حکمی است برای شرایط اضطراری و موقت.
کدیور تصریح کرد :در قانون تصویب شده در سال 53 ازدواج دوم مشروط به اذن همسر اول و در غیر این صورت قابل تعقیب شمرده شده بود . در زمام امام خمینی ره این قانون تحمل شده است. کروبی این سوال را مطرح کرد که آیا اگر امام ره زنده بودند این قانون بدین شکل تغییر می یافت؟ و آیا این لایحه مصداق وهن اسلام است؟ و چنانچه این لایحه باعث وهن اسلام است و نه ارتقای آن ، آیا نباید حذف شود و آیا اگر امام ره زنده بودند وهن به اسلام را تحمل می کردند ؟
دکتر کدیور با اشاره به اینکه در لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت الزامی نیست گفت: اگر عملی مجاز است باید ثبت شود و در غیر این صورت مفسده است.
کدیور افزود : جامعه از دو طریق در مسیر تباهی قرار می گیرد و اول اینکه قوانبن از سوی مردم رعایت نشوند که قابل درمان است و دوم اینکه قانون مردم را به سوی فساد هدایت کند که چاره ناپذیر خواهد بود.