مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی
سرآغاز: در اهمیت کار دستگاه قضایی و تأثیر کارآمدی آن بر دستگاههای دیگر و نیز دشواری تأمین عدالت جای هیچ شک و شبههای وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهمترین نیاز جامعه اسلامی محسوب میشود و نظام اجتماعی به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تأمین عدالت به قوه قضاییه سپرده شده است تا بتواند عدالتگستری نماید. فلسفه وجودی انسانها و هدف از ارسال رسل نیز این بوده که عدالت اجرا شود: <لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط>؛ زیرا عدالت برکات را دوچندان میکند: <بالعدل تتضاعف البرکات> و کار رعیت با عدالت اصلاح میشود: <بالعدل تصلح الرعیه>؛ عدالت شیرینتر از آبی است که به لب تشنه برسد: <العدل احلی من الماء یصیبه الظمان.
واضح است که در دستگاه قضایی بار این مسئولیت سنگین برعهده دستاندرکاران امر قضا میباشد. یک قاضی عالم و امین و کارآمد در دستگاه قضایی میتواند به پیشرفت کارها و تحقق عدالت کمک بسیاری کرده و چهره کشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بکاهد و به استقرار عدالت که هدف اصلی در نظام جمهوری اسلامی است، کمک کند.
در قوه قضاییه اساس قاضی است و مسئولیت او احقاق حق و ابطال باطل و اجرای عدالت میباشد. مسئولیت سنگین امر قضا و مخاطرههای آن سبب شده که هر کسی التفاتی از خود به انجام کار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگانی در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از این مخاطرهها از پذیرفتن این امر خیر اجتناب نمودهاند و این امتناع گاه به قیمت جان آنان تمام شده است. گفتهاند: در عصری از دوران، چند عالم دهر را برای تصدی امر قضا فراخواندند. یکی از آنان پس از آن که از موضوع خبردار شد، از راه گریخت و وارد کشتی شد و گفت مرا پنهان کنید که میخواهند سر از تنم جدا کنند؛ با تأویل این خبر که پیامبر اکرم (ص) فرمود: <من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین.> دومی رفتار و منش خود را به سبک دیوانگان درآورد و با این حیلت رهایی یافت و سومی نیز با احتجاج از پذیرفتن آن امتناع نمود.
در اواخر دوران بنیامیه نیز بزرگی در عرصه فقاهت را برای تصدی مقام دادرسی فراخواندند و پیشنهاد تصدی مقام دادرسی را به او دادند؛ اما او از آن دوری جست و به همین جهت او را مالش دادند و کتکی زدند و در عصر عباسیان بار دیگر او را خواندند و از او خواستند که سرپرستی دادگستری را برعهده بگیرد؛ اما او دوباره از پذیرفتن این منصب خودداری کرد و در بغداد زندانی شد تا این که بمرد.این نوشتار درصدد بیان مخاطرههای منصب قضا نیست و چند موردی هم که اشارت رفت، صرفاً برای عطف توجه به اهمیت و حساسیت کار قضا میباشد. هدف این نـوشـتـه شـنـاسـایـی قسمتی از مسئولیت پرمخاطره قضاست و این قسمت از مسئولیت همان مسئولیت مدنی قضات است که مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه جریان پرونده:
در پروندهای از سوی خواهانها دادخواستی به طرفیت سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر و نیز دادگستری آن محل به خواسته مطالبه مبلغ 200 میلیون ریال طرح شده است؛ با این توضیح که حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوی برای مورث خواهانها به علت سرقت چند فقره سپه چــک بــانـکــی مـجـازات کیفری مقرر نموده است. با اعتراضخواهی و رسیدگی به موضوع در دادگاه تجدیدنظر، هیئت سهنفره آن دادگاه ضمن تأیید را‡ی کـیـفـری، حـکـم بـه استرداد سپهچکهای موضوع دعوا به شاکی اولیه صادر کرده؛ اما به علت مخالفت را‡ی قطعی با قانون، تقاضای رسیدگی از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شده است. شعبه تشخیص نیز با این استدلال که در ماهیت دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشود و چون دادگاه بدوی درخصوص استرداد سپهچکها اظهارنظری ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر به استرداد چکها وجاهت قانونی ندارد، در این قسمت ضمن نقض دادنامه قطعی خواهانها ارشاد حقوقی به تقدیم دادخواست حقوقی برای دریافت وجه آنها کرده است. خواهانها هم به استناد این که گیرنده سپهچکها هماکنون از کشور خارج شده، تقاضای جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــدیـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستری محل نمودهاند.
حال چنانچه همین دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـیـمگـیری خواهید کرد؟
1-بـررسـی صـلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به موضوع
همین موضوع عیناً در نشست قضایی هفتگی دادگستری محل مطرح شد. عدهای از همکاران قضایی به صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات دادگاه تجدیدنظر تشکیک کردند و اعلام نظر نمودند که این قاضی قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
هرچند بعضی از همکاران به این نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور کیفری که در رسیدگی به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـیـت آنان درجهبندی دادگاهها پیشبینی شده است و حسب ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر، تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز بند 10 اصل 110 قانون اساسی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران (درخـصـوص تـخـلـف رئیسجمهور از وظایف قانونی) این درجهبندی محرز و مسلم است، در امور حقوقی و رسیدگی به مـوضـوعات مالی، موضوع درجهبندی دادگاهها متناسب با شخصیت طرفین دعوا در قانون پیشبینی نشده و برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است؛ مگر در موردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
بهعلاوه این که اصل تساوی افراد در برابر قانون در ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی در مورد مقام عظمای ولایت فقیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
نـتـیـجـه آن کـه قـاضی دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به موضوع است و صرف این که یکی از طـرفـیـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالیتر باشد، زایلکننده صلاحیت دادگاه بدوی نیست.
2-مسئولیت جبران خسارت
بـه مـوجب قاعده فقهی <ما اخطات القضات فی دم او قطع فعلی بیت المال الـمسلمین>، هرگاه قاضی در دادگستری کیفری یا مدنی مرتکب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـیـتالـمـال اسـت. صـاحـب "جواهرالکلام" مینویسد: <قاضی ضامن و مسئول نیست؛ چون محسن است؛ یعنی حسن نیت دارد.>
اصــل 171 قــانــون اســاســی در ایــن خصوص اشعار میدارد: <هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میشود.>
قانون مجازات اسلامی نیز ضمانت اجرای این اصل را به موجب ماده 58 مقرر کرده است.
همچنان که ملاحظه شد، در متون فقهی و حقوقی ما مسئولیت ناشی از تقصیر برعهده شخص مقصر (قاضی) بوده و مسئولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه کار قاضی برعهده دولت گذاشته شده است که برای شناختن مسئول جبران خسارت ناگزیر از تمییز اشتباه و تقصیر هستیم.
3-تمییز اشتباه و تقصیر
از استادان علم حقوق، دکتر سید محمد هاشمی ضابطه را اینگونه معرفی مینماید: <تقصیر عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفهای که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشتهاند. قضات نیز در ایفای وظیفه خویش تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند. بنابراین در صورت تجاوز و تخطی از قوانین به هنگام رسیدگی و صدور حکم و ایراد خسارت، مقصر شناخته میشوند و در نتیجه مسئولیت متوجه آنان میگردد. اشتباه قاضی وقتی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان شود.>
دکتر کاتوزیان، از دیگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به این نکته که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصیر حالتی است که در آن تدلیس و سوءنیت و عمد وجود دارد، خواستار تعدیل آن شده و بر قلمرو تقصیر افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات این چنین معرفی مینماید: ...< تنها حـســن نـیـت یـا پـلـیـدی انـگیزه معیار اشتباه و تقصیر نیست؛ بیمبالاتی نـابخشودنی و بیاعتنایی به قـوانـیـن و حـتـی عـرف و رسـوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود.
ممکن است قاضی با حسن نیت نیز کوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نکند و برای مثال، رویهها و کتابهای حقوقی را نخواند یا مشورت نکند یا در قضاوت شتابزده تصمیم بگیرد یا قانون را فدای باورها و انگیزههای اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد... با وجود این، مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمیتوان بهروشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد.>
4- مرجع صالح برای تشخیص تقصیر قاضی
صـلاحـیـت در اصـل دعـوا کـه مطالبه خسارت میباشد، مستلزم صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به تقصیر قاضی و احراز آن نیست.
دکتر هاشمی درخصوص این مرجع بیان میدارد: <قانون اساسی درخصوص مرجع رسیدگی به تقصیر و اشتباه قاضی اشاره صریحی ندارد و در پیشنویس اصل 171 آمده است که تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر قاضی با دیوان عالی کشور است؛ اما عدهای از حقوقدانان عـضـو آن مجلس نظر دادند که مرجع رسیدگی به تخلفات قضات باید دادگاه عالی انتظامی قضات باشد و نظر مذکور را میتوان مورد تأیید قرار داد.>
دکتر کاتوزیان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامی قضات میداند و چنین میگوید: <رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس سختگیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات میکند. بنابراین زیاندیده باید ابتدا به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاههای عمومی برود؛ راهی که تاکنون به نتیجه مطلوب نـرسیده و حق هم این است که بهسادگی گشوده نشود؛ زیرا اعـتـبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام بــه ایـنگـونـه تـصـمـیـمهـا استوار است، فرو میریزد.>
بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـیــدگـی و صـدور حـکـم بـر جـبـران خسارت ناشی از عمل قاضی منوط به احراز تقصیر وی میباشد و این امر هم در صلاحیت دادگـــاه انـتـظــامــی قـضــات اســت، ازایــنرو قــاضــی رسیدگیکننده دادگاه بدوی در جایی که قبلاً چنین تقصیری به اثبات نرسیده، باید به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار اناطه را صادر نماید تا ذینفع ظرف یک ماه در دادگاه انتظامی قضات راجع به تقصیر مقصر اقامه دعوا کند و رسید آن را به دادگاه تقدیم نماید.
5- خوانده قرار دادن دادگستری محل به عنوان دستگاه حاکمیت
در این قسمت این سؤال به ذهن متبادر میشود که آیا خواهان میتواند دادگستری را به عنوان دستگاه حاکمیت خوانده قرار دهد یا خیر؛ همچنان که در پرونده مطرح شده دادگستری محل خوانده ردیف دوم قرار داده شده است؟
درخصوص اشتباه قاضی از آنجا که او در این قسمت از مسئولیت مصونیت دارد و به تصریح اصل 171 قانون اساسی جبران این خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراین قرار دادن دادگستری در ردیف خواندگان صحیح و قانونی است و به تعبیر دکتر کاتوزیان، طبیعت دادرسی به گونهای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباههایی باشد که در جریان دادرسی رخ میدهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمیزند... وانگهی استقلال رأی قضات زمانی تأمین میشود که آنان در برابر دعاوی ناشی از اینگونه اشتباههای احترازناپذیر مصونیت داشته باشد. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستری (قوه قضاییه) در جایی که قاضی مرتکب تقصیر شده باشد، به نظر اینجانب قابل تأمل است.
دکتر هاشمی نیز در این باره میگوید: <قانون اساسی درخصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانیت قاضی از دستگاه قضایی به دست میآید. بنابراین صرف ضامن بودن شخص قاضی مـانـع مـسـئـولـیـت و پـاسخگویی قوه قضاییه در این خصوص نیست و افراد حق دارند و میتوانند علیه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـایی شکایت برند. بنابراین خسارتدیده برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم میباشد، حق مراجعه به دستگاه قضایی مربوط را دارد.>
نتیجهگیری
با بررسی ماهیت حقوقی موضوع و نیز قیاس نظرهای بعضی استادان علم حقوق فهمیده میشود که ضابطه اصلی برای تمییز تقصیر از اشتباه قاضی همان عنصر روانی یا عمد و سوءنیت است. از آنجا که قاضی باید متصف به یکسری صفات و ویژگیها از جمله عدالت باشد، اصل این است که او در کار خود سوءنیتی ندارد و به نظر صاحب "جواهر الکلام" چون محسن است و حسن نیت دارد، پس ضامن نیست.
از سوی دیگر همچنان که گفته شد، کار قضا کاری پرمخاطره و توأم با خطا میباشد و افزایش دامنه تقصیر کار قضایی موجب میشود دیگر کسی به این کار پرخطر دست نزند؛ در حالی که در عصر حاضر برای برآوردن نیاز مردم همانگونه که حضرت علی (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ برای قضاوت در میان مردم به قاضی نیاز است. این ضرورت ایجاب میکند که خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضا، امنیت قضایی صاحبمنصبان این امر را به مخاطره نیندازد؛ همچنان که در بعضی از کشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتی مسئولیت ناشی از تقصیرهای شخصی قاضی برعهده دولت نهاده شده است و یا در آمریکا قاضی در برابر دعاوی اشخاص نسبت به آثار حکم مصونیت دارد.
شاید به این اعتبار باشد که دکتر کاتوزیان بعد از تعدیل مفهوم تقصیر و بیان مصداقهایی از آن بیان داشته اسـت: <رویـه قـضـایـی در اثـبات تقصیر دادرس نیز سختگیرتر است و اعتبار تصمیم دادگاه و احترام به آن باید از استواری لازم برخوردار باشد و حق هم این است که بهسادگی گشوده نشود.>