X
تبلیغات
پایگاه حقوقی قانون مداری

پایگاه حقوقی قانون مداری
 
(( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد ))

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 12 مهر1389 توسط آرش یارانی

ضابطه و مفهوم مستثنیات دین



مستثنیات دین برای حقوقدانان اصطلاح آشنائی است ، راقم این سطور کوشیده است مفهوم و ضابطه کلی مستثنیات دین و مصادیق مسلم آن را با تکیه بر مبانی فقهی و احصاء مستندات و سوابق قانونی ، توضیح دهد .
مقدمه :
ممکن است برخی تصور کنند قانون تعزیرات حکومتی که به مقتضای مصالح و شرایط اقتصادی موجود توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اجرا میشود از تمامی جهات با قوانین دیگر متفاوت و احتمالآ با اصول و ضوابط حقوقی مورد عمل مغایر است . اما این تصور صحیح به نظر نمی رسد زیرا از لحاظ قوانین ماهوی و شناسایی تخلفات و مجازاتهای پیش بینی شده برای هر کدام و حتی نسبت به بخش قابل ملاحظه ای از مسائل مربوط به آئین دادرسی و نحوه رسیدگی و صدور حکم ، قانون مذکور منطبق بر قواعد و اصول کلی حقوقی است که تفاوتی با قوانین دیگر ندارد و تنها مواردی مانند صلاحیتها و بعضی تشریفات متاوت است که آن هم به اقتضای مصلحتهای موجود تنظیم و مقرر گردیده است . پیش ازاین در سلسله مقالات مبانی فقهی قانون تعزیرات حکومتی گفتیم که اصل ممنوعیت بعضی از موضوعات مذکور در ق . ت . ح . ( ازجمله گرانفروشی ، کم فروشی و احتکار ) مطابق با فقه و حقوق اسلامی است .
در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه کنونی ایران ، قانون تعزیرات حکومتی قانون لازم و ضروری است که به تنها باید موقت و استثنائی محسوب شود بلکه باید در جهت تقویت ، اصلاح مقررات و رفع کمبودهای آن و طبعا سازماندهی جامعتر تشکیلات و دستگاههای مجری ، اقدامات لازم بعمل آید .
یکی از موضوعات مورد بحث در ق . ت . ح . مستثنیات دین است که در ماده 55 به آن اشاره شده است . به لحاظ اهمیت این مسآله و سؤالاتی که در این مورد مطرح می شد سعی کردیم در مقاله حاضر مطالبی را در این خصوص و بعضا موضوعات مرتبط دیگر به رشته تحریر در آوریم تا انشاءالله مورد استفاده و بهره برداری علاقمندان قرار گیرد .
ضابطه و مفهوم مستثنیات دین
برابر ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند ، مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسائل تامین حاقل معیشت متعارف ، مستثنی خواهد بود . نیز بمنظور شرح و بسط همین ماده در ماده 32 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است :
محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ ، نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید . در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده غیر از مستثنیات دین وصول خواهد شد .
قانوننحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 10/8/1377 نیز مسئله مستثنیات دین و ضرورت رعایت ضوابط آنرا در احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی مورد تاکید و تصریح قرار داده است . مطابق ماده 1 قانون یاد شده هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد … و برابر ماده 5 از همان قانون مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود .
اینک می خواهیم بدانیم که مستثنیات دین به چه معناست و مبانی و اهداف آن چیست ؟ ابتدا به توصیح مفهوم مستثنیات دین می پردازیم . هر گاه محکوم علیه در موعدیکه برای اجرای حکم مقرر است از پرداخت محکوم به خود داری کند و یا شخص مدیون از ایفاء دیون خود امتناع ورزد ، دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است می تواند قرار توقیف اموال محکوم علیه یا اموال مدیون را صادر کند تا بدین وسیله مبلغ دین از محل فروش اموال توقیف شده استیفاء گردد و یا مبلغ محکوم به از محل فروش آن اموال ، وصول گردد . حال سؤال این است آیا می توان تمامی اموال محکوم علیه را توقیف نمود یا اینکه برخی از اموال محکوم علیه از توقیف استثناء شده اند ؟ و به عبارت دیگر آیا هر مالی از اموال شخص محکوم علیه که به دست آید می توان از محل فروش آن ، حکم دادگاه را اجرا کرد و مبلغ محکوم به را استیفاء نمود یا اینکه بعضی از اموال او از توقیف و فروش مستثناء شده است ؟ سؤال دوم این است که اگر در این جهت استثنائی وجود دارد ضابطه استثناء چیست و موارد استثناء کدام است ؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت این چنین نیست که بتوان تمامی اموال محکوم علیه را بدون استثناء توقیف کرد و به فروش رسانید بلکه مطابق فقه امامیه و نیز به استناد پاره ای از قوانین ، توقیف و فروش بخشی از اموال محکوم علیه که مورد نیاز مبرم محکوم علیه و خانواده اوست ممنوع می باشد . آن بخش از اموال محکوم علیه مثل مسکن که مورد نیاز مبرم محکوم علیه و خانواده اوست و توقیف و فروش آن ممنوع است اصطلاحا مستثنیات دین ( 1 ) نامیده می شود .
اجمالا مسکن ، پوشاک محکوم علیه و پوشاک افراد واجب النفقه او ، نیز اثاثیه منزل محکوم علیه در حد متعارف از مصادیق بارز مستثنیات دین محسوب می شود .خوب است اگر بدانید که به کارگیری واژه مستثنیات دین و استعمال آن در مورد اموال یاد شده درواقع استعمال مجازی است نه استعمال حقیقی ، زیرا اموال یاد شده مستثنای از دین نیستند بلکه مستثنای از توقیف و فروش هستند توضیح اینکه اشخاص می توانند اشیاء یاد شده را به دیگران قرض دهند و آنان که این اموال و کالاها را قرض گرفته اند ، مدیون مالک آن کالا میشوند پس در امکان قرض دادن کالاهایی مثل اثاثیه منزل به دیگران ، ممنوعیت و استثنائی وجود ندارد ، اگر منع و استثناء وجود دارد در توقیف و فروش این اموال از دارائی مدیون است .به بیان دیگر ، معنای مطابقی و ظاهری مستثنیات دین این است که پاره ای از اموال ، موضوع دین قرار نمیگیرند یعنی نمی توان آنها را قرض داد یا استقراض نمود درحالی که این معنا هرگز مقصود حقوقدانان نیست زیرا معنای اصطلاحی مستثنیات دین این است که آن اموال را نمیتوان توقیف کرد و برای پرداخت دیون مدیون ، به فروش رسانید .
مبانی و سوابق مستثنیات دین در فقه و حقوق اسلامی
مشهور فقهابی امامیه ، منزل مسکونی ، مرکب (چهار پا ) ، البسه مدیون و خانواده او و هزینه زندگی مدیون و خانواده او را در فاصله زمانی توقیف اموال تا پایان روز فروش اموال ، جزء مستثنیات دین شمرده اند (2) . فقهای امامیه در مورد پوشاک معمولی ، هم لباس تابستانی را استثناء کرده اند هم لباس زمستانی را و علاوه بر پوشاک معمولی ، لباس مهمانی رانیز جزء مستثنیات دین محسوب نموده اند و بطور کلی ملاک استثناء در اشیاء مذکور را احتیاج متعارف شخص مدیون قرار داده اند .فقهای امامیه درتعیین احتیاج متعارف شخص مدیون را مورد ملاحظه قرارداده اند به این بیان که در تعیین کم و کیف مسکن و سایر مستثنیات دین ، هم تعداد افراد تحت تکفل شخص رامورد نظر قرار داده اند و هم پایه و منزلت اجتماعی او را لحاظ کرده اند . بدیهی است میزان حاجت و نیاز یک فرد که بطور مجرد زندگی می کند با نیاز افرادی که عائله مند هستند کاملا متفاوت است کما اینکه هزینه امرار معاش افراد دون پایه که با خست نفس زندگی می کنند کاملا متفاوت از هزینه زندگی افرادی است که به دلیل علم و فضیلت و خدمت به خلق ، از شان و منزلت اجتماعی خاصی برخوردار بوده و خود ، محل رجوع سایر افراد هستند . احتیاجاتی از قبیل مسکن ، البسه ، وسیله نقلیه ( مرکب ) ، هزینه زندگی از جمله هزینه مداوا و معالجه ، همه از اموری هستند که بسته به زمان و مکان متفاوتند و از فرد تا فرد فرق می کند و حدود و ثغور آن را وضع اقتصادی و موقعیت اجتماعی متعارف افراد تعیین می کند ( 3 ) .
بدین ترتیب اگر منزل مسکونی یک شخص کاملا مجلل بوده وبه عنوان مثال هزار متر مربع باشد در حالیکه نیاز متعارف او به مسکن ، با یک منزل مسکونی متوسط و به مساحت صد متر مربع برآورده می شود ، در چنین وضعیتی ، منزل مسکونی او را به فروش می رسانند و به تناسب احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل کوچکتر با قیمتی نازلتر تهیه می کنند و مازاد را در پرداخت دیون او به کار می گیرند (4) . در استثناء نمودن منزل مسکونی ، فقهای امامیه عمدتا به روایات ذیل استناد کرده اند :
1- روایت عثمان ابن زیاد :
قلت لابی عبدالله علیه السلام ان علیرجل دینا و قد اراد ان یبیع داره فیقضینی فقال له ابو عبدالله علیه السلام : اعیذک بالله ان تخرجه من ظل راسه ‚ اعیذک بالله ان تخرجه من ظل راسه ‚ اعیذک بالله ان تخرجه من ظل راسه (5) . عثمان ابن زیاد می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم که از شخصی طلبی دارم و او می خواهد منزل خود را بفروشد و با آن دین خود را اداء نماید . امام صادق علیه السلام فرمود به خدایت پناه ببر از اینکه او را از سر پناه و منزل مسکونیش بیرون کنی و امام صادق این سخن را سه بار تکرار فرمود .
2- روایت ابن ابی عمیر :
عن ابی عبدالله علیه السلام قال : لا یخرج الرجال عن مسقط راسه بالدین (6) .
یعنی نمی توان شخص مدیون را به دلیل عدم توانائی پرداخت دیونش از محل سکونتش بیرون نمود .
3- صحیحه حلبی :
عن ابی عبدالله علیه السلام قال : لا تباع الدار… فی الدین و ذلک انه لابد للرجل من ظل بسکنه… (7) .
یعنی امام صادق علیه السلام فرمود : نمی توان منزل مدیون را برای پرداخت دیون او به فروش رسانید زیرا منزل مسکونی ، از ضروریات زندگی هر شخص محسوب می شود .
4- روایت مسعده ابن صدقه :
قال : سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول وسئل عن رجل علیه دین وله نصیب فی دار… و ان هو باع الدار و قضی دینه بقی لا دار له ؟ فقال : ان کان فی داره یقضی به دینه و بفضل منها ما یکفیه و عیاله فلیبع الدار و الا فلا . (8) .
یعنی از امام صادق علیه السلام پرسیدند که شخص مدیونی ،مالک سهمی از یکمنزل مسکونی است بطوریکه اگر سهم خود را از آن خانه بفروشد بی خانه می شود چه باید کرد ؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اگر دارائی او آنقدر زیاد نیست که با فروش و پرداخت دیون خود ، مال کافی برای امرار معاش خود و افراد تحت تکفلش باقی بماند ، فروختن منزل برای او جائز نیست .
در صحت سند وصراحت دلالت اخبار مذکور ، هیچ تردیدی نیست (9) . ما به دلیل استفاضه (10) و کثرت روایات ابن باب ، به همین مقدار بسنده می نمائیم .
دقت در مفاد اخبار وارده در باب مستثنیات دین نشان می دهد که در روایات این باب ، صرفا منزل مسکونی و احیانا هزینه خدمتگزاران منزل ، مورد استثناء قرار گرفته است و روایات وارده نسبت به سایر مستثنیات دین ساکت است در حالیکه فقهای امامیه علاوه بر آن ، نفقه ، البسه ، اثاثیه ، وسیله نقلیه مورد احتیاج و متناسب با شؤون شخص و غیر آنرا نیز از مستثنیات دین محسوب داشته اند . می خواهیم بدانیم که دلیل این توسعه و تعمیم چیست ؟ به بیان دیگر به چه دلیل فقهای امامیه مصادیق و موارد مستثنیات دین را گسترش و افزایش داده اند و اموری را در زمره مستثنیات دین شمرده اند که در روایات وارده نامی از آن امور برده نشده است ؟ محدث بحرانی احتمال داده اند که فقهای امامیه ، ضرورت و حاجت را مستند اصلی خود قرار داده و بدین وسیله بر تعداد و مصادیق مستثنیات دین افزوده اند . (11) . بعد از محدث بحرانی فقهای امامیه به تدریج این گرایش و نگرش را یافتند که هر چیزی که عرفا حوائج ضروری انسان را بر آورده سازد بطوریکه فقدان آن چیز ، شخص رادر مضیقه و مشقت اندازد می تواند جزو مستثنیات دین باشد به عنوان مثال سید مجاهد ، فرزند برومند صاحب ریاض ، مصارف لازم و ضروری یعنی مصارفی که نبود آن در زندگی ، شخص را در سختی شدید و مشقت قرار دهد ، در حکم مستثنیات دین دانسته و بدین ترتیب ، قیمت دارو و مداوا ، اجرت حمام و مواد ضروری مورد مصرف در پذیرائی از مهمانان را بر مستثنیات دین افزوده است (12) . این گرایش فتوائی ، اندک اندک از صورت ذکر مثال خارج شد و شکل قانون کلی به خود گرفت و به شکل یک ضابطه در آمد تا جائیکه فقهای معاصر ، تصریح کردند که ضابطه برای مستثنیات دین ، هر شیئی است که بسته به وضعیت اجتماعی و شؤون شخص مدیون ، مورد احتیاج او باشد بنحوی که فقدان آن شیء ، مدیون را در عسر و حرج ، اندوه شدید و مشقت قرار دهد (13) . توضیحات فوق نشان می دهد که مستثنیات دین ، محصور نمی شود به آنچه در روایات آمده و نیز محدود نمی شود به آنچه احیانا فقیهان امامیه بر موارد مذکور در روایات افزوده اند بلکه بسته به عرف زمان و مکان و بسته به وضعیت اقتصادی موجود و موقعیت اجتماعی مدیون مستثنیات دین تغییر می کنند بنابراین روایات که بعضی از مستثنیات دین را مورد تصریح قرار داده اند و فقیهان که بعض دیگر از مصادیق را بر شمرده اند در مقام حصر نبوده اند بلکه صرفا در مقام تمثیل بوده اند . یعنی موارد مذکور را به عنوان مثال ذکر کرده اند نه بعنوان تعیین تنها مصادیق ممکن . در بحث از مستثنیات دین ، موارد ممکن را عرف جامعه تعیین می کند و بدیهی است که با تغییر رویه متعارف در جامعه و دگرگون شدن شرایط اقتصادی ، مصادیق مستثنیات دین نیز تغییر می کند و مصداق واحدی که در یک زمان جزو مستثنیات دین نبوده است در زمان دیگر در ردیف مستثنیات دین قرار می گیرد به بیان دیگر مستثنیات دین ، تابعی از متغیر عرف زمان ومکان است (14) .
به عنوان مثال ، تا نیم قرن پیش از این ، یخچال جزو لوازم مورد احتیاج ضروری زندکی محسوب نمی شد ولی امروزه ، شرایط زندگی به گونه ای تغییر یافته است که یخچال در زمره اثاثیه مورد نیاز مبرم هر خانواده ای جای گرفته به طوری که نبود آن در منازل مسکونی ، زندگی را سخت و صعب و دشوار میسازد بطوری که امروزه اگر شخصی امکان مالی برای تهیه یک دستگاه یخچال نداشته باشد ، عنوان فقیر بر او صدق میکند و میتوان برای تهیه یخچال به او زکات پرداخت کرد به همین دلیل امروزه یخچال جزو مستثنیات دین محسوب میشود و نمیتوان با توقیف و فروش آن ، دیون شخص مدیون را اداء کرد مگر درصورتیکه نوع و یا تعداد آن در منزل شخص بیش از نیاز متعارف او باشد . مثال دیگر :تا حدود نیم قرن پیش متعارف نبود که اشخاص در منزل مسکونی خود حمام احداث نمایند در حالی که امروز بر اساس عرف مسلم جامعه ، بخشی از زیر بنای منازل مسکونی را به ساخت حمام اختصاص میدهند و تاسیسات متناسب آن را فراهم میاورند .
بنابر این در گذشته حمام و تاسیسات آن را جزو مستثنیات دین به شمار نمی اوردند در حالی که امروزه نمی توان آن را خارج از مستثنیات دین شمرد و به بهانه اینکه حمام در گذشته جزو مستثنیات دین نبوده نمیتوان آن منزل را کما یا کیفا از نیاز متعارف مدیون بیشتر دانست . ذکر این نکته را ضروری می دانیم که نباید در افزودن بر تعداد موارد مستثنیات دین تا آنجا پیش رفت و آنچنان گشاده دستی کرد که در حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران تضییع شود بلکه باید در تعیین مستثنیات دین در حد متعارف متوقف شود . ممکن است مواردی پیش آید که متعارف بودن شیئی مورد تردید قرار گیرد به بیان دیگر ممکن است دادرس شک کند که آیا فلان شیئی که در منزل یا مغازه مدیون وجود دارد آیا رافع نیاز متعارف اوست یا اینکه مدیون میتواند کما و کیفا با شیئی کمتر از آن هم نیاز متعارف خود را براورده سازد.
در این موارد چه باید کرد ؟ پیش از این در بحث از موارد فقهی قانون تعزیرات حکومتی مدلل ساختیم که عرف عقلاء یک نوع دلیل ارشادی لبی است و قاعده کلی در ادله لبی این بود که قدر متیقن آن ملاک عمل قرار گیرد به همین ترتیب در بحث از توقیف و فروش اموال مدیون برای تشخیص نیاز متعارف یک شخص ، باید قدر متیقن از مستثنیات را در نظر گرفت و تنها باید اموری را استثناء کرد که نیازهای واقعی مسلم او را بر میا ورد نه نیازهای کاذب و غیر واقعی در ذیل ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی آمده است :
لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود همانگونه که ملاحظه می فرمایید قانون گذار، واژه معیشت را مقید به قید حداقل نموده است . هنگام مطالعه زود گذر و سطحی ماده قانونی مذکور ابتدا این معنا به ذهن انسان خطور میکند که قانون گذار با افزودن قید حداقل خواسته است محکوم علیه را در فشار ، مشقت و زحمت قرار دهد و عرصه را بر او تنگ نماید و راه امرار معاش او بقدری محدود کند که بطور متعارف تاب تحمل آن را نداشته باشد .
بعبارت دیگر واژه حداقل در بدو امر این معنا را تداعی میکند که محکوم علیه در گذران زندکی خود باید به قوت لایموتی بسازد و در حد سد جوع اکتفاء کند لکن این معنا قطعا مقصود نظر قانون گذار نبوده است زیرا :
اولا :افزودن واژه متعارف بلافاصله بعد از واژه معیشت با برداشت فوق از ماده قانونی ، سازگار نیست ، نمیشود نحوه معیشت به گونه ای باشد که هم متعارف باشد و هم به حدی نازل وقلیل باشد که از حد تحمل متعارف مدیون بیرون باشد .
ثانیا : فلسفه وجودی باسیس حقوقی مستثنیات دین ، حمایت از حیات اقتصادی و حفظ حیات اجتماعی مدیون یا محکوم علیه است ، تضییق بر مدیون و در تنگنا قرار دادن او با فلسفه یاد شده تعارض دارد (15) .
ثالثا : این تفسیر سخت گیرانه و خشن از ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی با تخفیف مجازات و تعلیق آن که در ماده 38 همان قانون پیش بینی شده است انسجام منطقی ندارد .
رابعا : سوابق قانون گذاری در باب مستثنیات دین نیز موید همین معنا است . مطابق ذیل ماده 21 قانون اداره تصیفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیر ماه سال 1318 اداره تصفیه می تواند نفقه عادلانه ورشکسته و افراد واجب النفقه او را بدهد نفقه عادلانه نفقه ای است که در مقدار آن رعایت جانب اعتدال شده است نه متمایل به سخت گیری و تقطیر است و نه متمایل به اسراف و تبذیر . ناگزیر باید پذیرفت که منظور از واژه حداقل در ذیل ماده 55 ق . ت . ح . همان قدر متیقن است . به عبارت دیگر منظور از عبارت حداقل معیشت متعارف همان قدر متیقن از معیشت متعارف است . تفسیر حداقل به قدر متیقن ، دو مزیت را در بر دارد هم آن معنای خشک و خشن را به نفع مدیون تعدیل می کند و از فشار اقتصادی واجتماعی بر محکوم علیه و خانواده او می کاهد و هم مانع افزایش بی رویه مستثنیات دین می شود و به دادرس یا دادورز ( مامور اجرا ) اجازه نمیدهد که در موارد مشکوک ، بی دلیل بر مصادیق مستثنیات دین بیافزاید و بدین ترتیب حقوق طلبکاران اعم از فرد یا جامعه مورد حمایت قانون قرار می گیرد . پیش از این در یکی از مقالات مبانی فقهی قانون تعزیرات حکومتی ، تقابل حق و تکلیف را مورد مطالعه قرار دادیم . تقابل حق و تکلیف اقتضاء می کند که قانون گذار در عین حال که از مدیون حمایت می کند ، حقوق جامعه را نیز محترم بشمارد .
تفسیر موسع از مستثنیات دین و افزایش بی رویه مصادیق آن ، مخالف با حفظ و حمایت از حقوق جامعه است و یکی از هنرهای واژه قدر متقین این است که مانع این افزایش بی رویه می گردد . طرح مفهوم قدر متقین و بحث از مسئله تقابل حق و تکلیف که در نگاه اول یک بحث نظری محض می نمود اینک یکی از ثمرات عملی خود را به بار می آورد و تاثیر خود را بر تفسیر مواد قانونی نشان می دهد همان گونه که گفتیم ، ضابطه اصلی برای شناخت مستثنیات دین این است که توقیف کردن و خارج کردن از تصرف مدیون ، موجب عسر و حرج او می شود . عسر و حرج در مقام مقایسه با ضرر ، در درجه خفیفتری قرار گرفته است . عسر و حرج وضعیت یک شخص است که اگر چه متحمل ضرر مالی یا جانی نشده است لکن جدا در تنگنا ومضیقه قرار گرفته است . پیش از اینکه مواد قانونی مربوط به مستثنیات دین را مورد مطالعه قرار دهیم ، خوب است بدانیم که قاعده نفی عسر وحرج که مستند اصلی مستثنیات دین است ، در نظام حقوقی ایران ، قاعده شناخته شده است به عنوان مثال در حقوق خانواده ماده 1130 قانون مدنی ، بر اساس قاعده نفی عسر وحرج تدوین شده است و واژه عسر وحرج نیز صریحا در ماده مذکور بکار رفته است (16) . در حقوق اموال نیز ماده 159 قانون مدنی ایران ، مبتنی بر قاعده نفی عسر وحرج است (17) و قانون گذار در تنظیم ماده مذکور بجای واژه عسر وحرج از واژه تضییق استفاده کرده است ، تضییق یعنی ایجاد مضیقه یا ایجاد عسر وحرج . بعلاوه قانون گذار ایران ، با الهام از همین قاعده ، در تاریخ 2 آذر ماه سال 1313 شمسی ، قانون قانون اعسار را تصویب نمود . روح حاکم بر قانون اعسار ، حمایت از مدیون و جلوگیری از ایجاد شرایطی است که مدیون را تحت فشار اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد . برابر ذیل بند 4 ماده 12 قانون نظام صنفی ، مجمع امور صنفی می تواند با تصویب کمیسیون نظارت ، افراد صنفی را که طبیعت کسبی یا حرفه ای آنان طوری است که دادن صورتحساب مشکل است ، از دادن صورتحساب معاف کند . معافیت افراد صنفی مذکور از ارائه صورتحساب مبتنی بر قاعده نفی عسر وحرج است . ذکر این نکته ضروری است که مطابق ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی خودداری از صدور صورتحساب ، تخلف محسوب می شود . اگر چه عموم و اطلاق این ماده شامل تمامی افراد صنفی می شود لکن ذیل بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفی ، عمومی ماده 8 ق . ت . ح را تخصیص زده است و به عبارت دیگر قانون نظام صنفی ، ضرورت صدور صورتحساب را محدود به اصنافی نموده است که از طرف کمیسیون نظارت ، معاف از صدور صورتحساب نباشد (18).
همچنین مطابق مصوبه کمیسیون نظارت ( موضوع ماده 48 قانون نظام صنفی ) ،خرده فروشان قطع نظر از طبیعت کسبی یا حرفه ای آنها ، تا سقف یکصد هزار ریال از صدور صورتحساب معاف هستند .
سیر تاریخی و مستثنیات دین در متون قانونی
ضرورت حمایت منطقی و متعارف از مدیون و لزوم جلو گیری از فروپاشی و متلاشی شدن زندگی او از یک طرف و تاثیر مستقیم مستثنیات دین در تامین هدف مذکور از طرف دیگر، سبب شد که قانون گذار ایران در قوانین گوناگون به تناسب بحث از تکالیف و حقوق مدیون ، مستثنیات دین را مورد تصریح قرار دهد .
الف : اولین قانونی که به طرح مستثنیات دین و ذکر مصادیق آن پرداخت قانون اصول محاکمات حقوقی قدیم بود که در سال 1329 قمری به تصویب رسید . در ماده 630 این قانون پیش بینی شده است اشیاء مفصله ذیل که از مستثنیات دین است توقیف نمیشود :
1- لباس و اثبابی که برای ایفای حوائج ضروریه مدیون و خانواده او لازم است .
2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه .
3- اسناد مدیون به استثنای کاغذ های قیمتی (اوراق بهادار ) و سهام شرکتها .
4- لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت .
5- اسباب و آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دوابی (چهارپایانی )که برای زراعت لازم است .
همانطور که پیش از این گفتیم مطابق اجماع فقهای امامیه ، مسکن جزو مستثنیات مسلم دین در حالیکه قانون مذکور ، منزل مسکونی را صریحا جزو مستثنیات دین نشمرده است . این اختلاف بین فقه امامیه از یک طرف و ظاهر ماده قانونی مذکور از طرف دیگر ، این سوال را پیش می آورد که آیا در نظام حقوقی ایران ، مسکن در زمره مستثنیات دین به حساب می آید یا خیر ؟ بنا بر تفسیری که کمسیون وزارت در فروردین 1300 از ماده 630 قانون اصول محاکمات حقوقی قدیم بدست داد ، منزل نیز جزو مستثنیات دین شمرده شد (19) . در تفسیر کمسیون وزارت عدلیه آمده است :چون این مبحث راجع به توقیف اموال منقول است تعرض به خانه مسکونی نشده والا آن نیز از مستثنیات دین است (20 )
با این وجود محاکم دادگستری با استناد به ظاهر ماده قانونی که در آن مسکن صریحا جزو مستثنیات دین شمرده نشده است درعمل از تفسیر یاد شده تبعیت نکردند و مسکن را جزو مستثنیات دین نشمردند
ب : قانون تجارت مصوب 13/2/1311 در باب چهارم از فصل یازدهم مسئله مستثنیات دین را مورد توجه قرار داده است . برابر ماده 438 قانون مذکور : انبارها ، حجره ها و صندوق و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود . و در تبصره ماده 439 همان قانون مستثنیات دین از مهر و موم معاف شده است و در ماده 444 همان قانون ، امور ذیل جزو مستثنیات دین شمرده شده است :
1- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است .
2- اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است .
ج : در ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیر ماه سال 1318 آمده است : مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته می شود . نیز مطابق ماده 21 همان قانون ، اداره تصفیه ، نفقه عادلانه ورشکسته و افراد واجب النفقه را در اختیار او قرار میدهد . بعلاوه اداره تصفیه ، تعیین مینماید که تا چه مدت ورشکسته و خانواده اش می توانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند .
د : در تاریخ 28 تیر ماه 1355 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی به تصویب رسید . در ماده 69 آیین نامه مذکور آمده است :
اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمیشود :
الف : لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری متعهد و خانواده او لازم است .
ب : آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او .
ج : نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم برگهای بهادار دیگر .
د : اسلحه و لباس رسمی و نیمه رسمی متعهد و نیز اسباب نظامی مامورین ژاندارمری و شهربانی و اسباب و آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است از قبیل اتومبیلهای کرایه و تراکتور و غیره و بطور کلی آنچه که برای حرفه اختصاص داده شده است .
تبصره : مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است .
میان قانون اصول محاکمات حقوقی قدیم و آین نامه اجرائی اسناد رسمی الاجراء تفاوتهای ذیل به چشم می خورد .
1- در آئین نامه اجرائی آذوقه مورد احتیاج مدیون ، از یکماه به سه ماه افزایش یافته است .
2- پاره ای از مثالهای مستثنیات دین که با مقتضیات زمان منطبق نبوده و به تبع دگرگون شدن اوضاع احوال صنعتی اقتصادی جامعه ، تغییر کرده است ، در آئین نامه اجرائی اصلاح گردیده است ، به عنوان مثال عبارت اسب اهل نظام جای خود را به اسباب نظامی داده است کما اینکه اتومبیل و تراکتور جایگزین دابه (یعنی چهارپا ) شده است .
3- با وجود عبارت لباس خانواده مدیون که در بند 1 قانون محاکمات حقوقی آمده ، ذکر کسوه اشخاص واجب النفقه در بند 2 قانون مذکور تکرار لغو است که این جهت نیز در آئین نامه اجرائی ، اصلاح گردیده است .
4- در آئین نامه اجرائی ، ضابطه روشنتری برای ابزار کار مدیون ارائه شده و با ذکر مثال ،ضابطه مذکور وضوح بیشتری یافته است .
ه : قانون اجرای احکام مدنی در تاریخ یکم آبان ماه سال 1356 به تصویب رسید ، در ماده 65 قانون مذکور که مربوط به مستثنیات دین است مقرر شده :
اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود :
1- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است .
2- آذوقه موجود بقدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او .
3- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان .
4- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشند .
تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود .
این قانون از لحاظ قالب ظاهری و از نظر نحوه بکارگیری مفردات و عبارت ، به مراتب دقیقتر از قوانین پیش از خود ، تنظیم شده است . از نقطه نظر ماهوی ، میان این قانون با قوانین سابق ، تفاوتهای ذیل به چشم می خورد :
1- آذوقه مورد احتیاج مدیون که در آئین نامه اجرائی از یکماه به سه ماه افزایش یافته بود ، در این قانون مجددا به یک ماه کاهش یافت .
2- در این قانون ، تنها وسائل و ابزار کار ساده مورد استثناء قرار گرفت و ابزارهائی از قبیل اتومبیل و تراکتور که در آئین نامه اجرائی مورد تصریح قرار گرفته بود در این قانون حذف گردید.
دو تفاوت فوق الذکر تمایل قانون گذار را به حمایت بیشتر از طلبکاران نشان می دهد .
3- با افزوده شدن بند 4 به ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی ، قانون مذکور نسبت به قوانین قبلی جامعیت یافت .
4- تبصره ذیل ماده قانونی ، نشان از حمایت معنوی قانون گذار از مدیون دارد ، از این جهت قانون مذکور ، شباهت دارد به فتوای بعضی از اعاظم فقهای معاصر که مطابق آن فتوی ، کتب علمی مورد نیاز مدیون که متناسب با مقام و مرتبه علمی او باشد در زمره مستثنیات دین شمرده شده است (21) .
و- مستثنیات دین در قوانین مالیاتی نیز منعکس شده است .در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه سال 1366 مقرر شده است : توقیف اموال زیر ممنوع است :
1- دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه .
2- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی .
3- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسائل کسب که برای تامین حداقل معیشت مؤدی لازم است .
4- محل سکونت به قدر متعارف .
تفاوتها و تحولاتی که در این قانون نسبت به قوانین مشابه به چشم می خورد به قرار ذیل است :
1- درطول تاریخ قانون گذاری ایران ، برای اولین بار در این قانون ، منزل مسکونی صریحا جزو مستثنیات دین شمرده شده است . منظور از محل سکونت به قدر متعارف ، منزل مسکونی است که کما و کیفا متناسب با احتیاجات و شئونات عرفی مؤدی باشد . همانگونه که ملاحظه فرمودید این قانون مربوط به مؤدیان مالیاتی است از نظر حقوقی این سؤال پیش آمد که آیا می توان از بند 4 ماده مذکور ( استثناء مسکن ) تفسیر موسع به عمل آورد و مفاد آنرا نسبت به سایر بدهکاران (یعنی کسانی که به سبب دیگری غیر از مالیات مدیون هستند ) گسترش داد؟ تفسیر موسع و تعمیم مفاد بند 4 ، با این مشکل مواجه بود که قلمرو استثنائی از جمله قوانین مربوط به مستثنیات دین را نمی توان مورد تفسیر موسع قرار داد (22) از این رو حکم مسئله اگر چه از نظر فقهی روشن بود لکن از نقطه نظر حقوق موضوعه ، مسلم بود که این قانون باید مورد تفسیر مضیق قرار گیرد .
2- اگر محل سکونت که مال غیر منقول است باید به اندازه احتیاجات متعارف باشد به طریق اولی وسایل کسب مدیون نیز که مال منقولند بایستی بر اساس نیازهای متعارف مدیون استثناء گردد . بنابراین در عبارت وسایل تامین حداقل معیشت که در بند 3 قانون مذکور به کار رفته است ، منظور قانون گذار معیشت متعارف بوده نه هر نوع معیشتی ولو با وضعیت متعارف مدیون متناسب نباشد . تفسیری که در مورد عبارت حداقل معیشت متعارف مذکور در ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی به عمل آوردیم در اینجا نیز صادق است .
3- از نظر تنظیم عبارت ، بند 2 قانون مذکور این اشکال را دارد که مرتکب لغو شده است زیرا لباس و اشیاء و لوازم مورد احتیاج افراد تحت تکفل مدیون ، همچنین آذوقه آنان معنائی جز معنای نفقه اشخاص واجب النفقه را ندارد . به عبارت دیگر نظر به ترادف عبارت اول با عبارت دوم ذکر یکی از دو عبارت قانون گذار را از عبارت دیگر بی نیاز می گردد . مواد 1107 و 1204 قانون مدنی نیز مؤید همین مطلب است . بعلاوه در همان بند این اشکال ماهوی وجود دارد که قانون گذار به ذکر آذوقه موجود در منزل مدیون ، به قدری زیاد باشد که برای چندین سال کفاف او را بدهد باز هم نمی توان آذوقه موجود را توقیف نمود ؟ به نظر می رسد منظور قانون گذار از آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماهه مدیون باشد یعنی همان مدتی که در ماده 69 آئین نامه اجرای اسناد رسمی ، تعیین شده باشد.
4- مطابق بند یکم توقیف دو سوم حقوق حوقوق بگیران ممنوع شده است .
در اولین نظر ، مفهوم مخالفت عبارت مذکور این است که توقیف کمتر از دو سوم حقوق ، ممنوع نیست لکن نظر به بعضی از مواد قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسمی ، مفهوم مخالفت یاد شده ، منظور نظر قانون گذار نبوده است .
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ، در صورتیکه مدیون زن یا فرزند داشته باشد ربع ، و یا ثلث حقوق و مزایا ، توقیف می شود و در تبصره 1 آن مقرر شده است : در مورد بازنشستگان یا وظیفه بگیران ، یک چهارم حقوق مدیون توقیف می شود . ماده 90 آئین نامه اجرای اسناد رسمی مقید همین مضمون است به نظر می رسد قانون گذار مالیاتی بجای اینکه بگوید توقیف بیشتر از یک سوم حقوق ممنوع است مسامحتا گفته است توقیف دو سوم حقوق ممنوع است .
اشکال دیگری که در بند 1 ماده 12 قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد این است که میان حقوق بگیران عائله مند و غیر آن فرقی قائل نشده است .
منطقی تر آن بود که قانون گذار مالیاتی ، همچون ماده 90 آئین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ، میان افراد عائله مند و افراد غیر معیل فرق بگذارد . به اینصورت که درافراد عائله مند سقف حقوق قابل توقیف را یک چهارم و در افراد غیر معیل سقف حقوق قابل توقیف را یک سوم حقوق قرار بدهد . مطلب دیگری که ذکر آن را ضروری می دانیم این است که ماده 90 آئین نامه در صورتی که مدیون دارای افراد واجب النفقه باشد ربع حقوق او را قابل توقیف میداند درحالی که درماده 96 قانون اجرای احکام مدنی بجای تعبیر واجب النفقه از تعبیر زن یا فرزند استفاده نموده و مقرر داشته از حقوق افرادی که دارای زن یا فرزند باشند ربع حقوق ، بازداشت می شود . بین دو تعبیر یاد شده این تفاوت وجود دارد که افراد واجب النفقه اعم از زن و فرزند است به عنوان مثال اگر پدر با مادر شخص نیز نیازمند باشند جزو افراد واجب النفقه محسوب می شوند مواد 1106 و 1196 قانون مدنی نیز همین معنا را اثبات میکند . بنابر این ماده 90 آئین نامه اجرای اسناد رسمی که از عبارت افراد واجب النفقه استفاده کرده بطور دقیق ، منطقی و منطبق با قانون مدنی تنظیم شده و از این جهت بر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برتری دارد مطابق ماده 44 قانون کار ، چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها میتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . درهر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .
تبصره – نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد .
ح- دومین قانونی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی با توجه به مبانی فقهی ، مسئله مستثنیات دین را مورد توجه قرار داد و خصوصا مسکن متناسب را صریحا در زمره مستثنیات دین قلمداد کرد ، اصلاحیه ماده 69 آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بود ، ماده 69 این آئین نامه که در سال 55 به تصویب رسیده بود ، در تاریخ 23 آذر ماه سال هفتاد بدین نحو اصلاح شد :
اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود :
1- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او .
2- لباس ، اشیاء ، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است .
3- آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او .
4- وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان .
5- سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص ، غیر قابل توصیف میباشد.
تبصره 1- در صورت فوت متعهد ، دیون از کلیه اموال بجا مانده از او بدون استثناء چیزی استیفاء می شود.
تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر ، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل ، مطابق ماده 229 اتخاذ تصمیم خواهد کرد .
لازم به ذکر است که برابر ماده 229 آئین نامه مذکور ، رئیس ثبت مکلف است فورا مسئله را مورد رسیدگی قرار دهد و با ذکر دلیل ، رای صادر کند . تصمیم رئیس ثبت به افراد ذینفع ابلاغ می شود اشخاص ذینفع که به تصمیم رئیس ثبت اعتراض داشته باشند می توانند ظرف ده از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به هیئت نظارت ثبت تسلیم نماید . هیئت نظارت مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور است .
همانگونه که ملاحظه می فرمائید مفاد ماده 69 اصلاحی ، با قوانین قبلی از جهات ذیل متفاوت است :
1- تعابیری از قبیل حوائج ضروری که در قوانین قبلی بکار رفته
بود و احیانا مورد تفسیر هائی قرار می گرفت که موجب تضییق بر مدیون می شد در این اصلاحیه حذف گردید و عبارت نیاز متناسب با وضعیت خاص متهد و عرف محل به جای آن قرار گرفت . تعبیر اخیر ، مقید این معنا است که نیاز مدیون را باید بر اساس موقعیت اجتماعی و شئون عرفی مدیون ارزیابی کرد . حداقل معیشت متعارف ماده 55 تعزیرات حکومتی نیز باید بر اساس همین ضابطه تفسیر گردد . پیش از این به هنگام بحث از مبانی فقهی مستثنیات دین ، دلایل و مؤیدات خود را در این ارتباط ذکر کردیم ماده 69 اصلاحی نیز مؤید دیگری بر صدق آن تفسیر است .
2- آذوقه مورد احتیاج مدیون که پیش از اصلاحیه سال 70 به یک
ماه محدود می شد دراین اصلاحیه به میزان آذوقه سه ماهه افزایش یافته و بدین ترتیب آئین نامه اجراءاسناد رسمی ، با قانون اجرای احکام مدنی هماهنگ گردید .
3- در قانون اجرای احکام مدنی وسائل و ابزار کار ساده مدیون
استثناء شده بود . ابزار کار ساده ، اگر چه از نظر مفهوم بسیار روشن است لکن تشخیص مصداق آن بسیار دشوار است . بعلاوه بر فرض که تشخیص وسائل کار ساده آسان باشد لکن ممکن است آن وسائل ساده ، معیشت متعارف مدیون را تامین نکند و به بیان دیگر ممکن است که مدیون در امرار معاش خود ، بوسیله ابزار ساده به زحمت و مشقت بیافتد . به عنوان مثال برای کسانی که وضعیت شغلیشان اقتضاء کند که پی در پی کالاها را توزیع نمایند ، ترازوی مرغی ، ابزار کار ساده ای محسوب می شود در حالیکه توزین با ترازوی عقربه ای هم به حال فروشنده مدیون مناسبتر است و هم برای خریداران . مثال دیگری می آوریم شخص سالمند مدیونی را در نظر بگیرید که شغل او نجاری است ، اگر چه اره دستی ابزار کار ساده ای محسوب می شود لکن کار کردن با اره دستی برای او چندان آسان نیست بعلاوه با بکارگیری اره دستی کارش به کندی پیش می رود و در مسیر امرار معاش خود به مشقت می افتد . چنین کسی اگر در کارگاه نجاری خود ، یک دستگاه اره برقی داشته باشد ، نمی توان به بهانه استیفاء دیون ، اره برقی او را توقیف کرد . نظر به اشکالهای یاد شده در اصلاحیه ماده 69 وسائل ساده حذف شد و به جای آن وسائل متناسب با امرار معاش قرار گرفت .
عبارت وسائل تامین معیشت ، که در ماده 55 قانون تعزیرات بکار رفته است باید بر همین اساس تفسیر گردد . به بیان دیگر نباید پنداشت که منظور تدوین کنندگان قانون تعزیرات از وسائل تامین معیشت ، وسایل ساده تامین معیشت است بلکه مقصود آنان وسایل متناسب تعیین معیشت است .
تدوین کنندگان اصلاحیه ماده 69 آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء عبارت آن را به دقت تنظیم کردند و محتوای آن را با مبانی فقهی و حقوق عرفی منطبق نمودند و از این جهت آئین نامه مذکور هیچ اشکالی نداشت عای الخصوص که در این آئین نامه منزل مسکونی صریحا جزو مستثنیات دین قرار گرفت با این وجود اصلاحیه مذکور تنها نسبت به آئین نامه اجرای اسناد رسمی به عمل آمده بود در حالی که مطابق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی ، منزل مسکونی جزو مستثنیات دین شمرده نمی شد . از اینرو میان اجرای احکامی که از دادگاههای حقوق صادر می شد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا که به وسیله اجرای ثبت اسناد به موقع اجراء گذاشته میشد دو گانگی به وجود آمد بعنوان مثال خانمی که مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجراء می گداشت نمی توانست منزل مسکونی شوهر را در مقابل مهریه اش توقیف کند در حالی که اگر برای وصول مهریه خود به دادگاه مراجعه میکرد ، پس از طی تشریفات قانونی و پس از صدور حکم می توانست با تقاضای صدور اجرائیه ، منزل مسکونی شوهررا توقیف کند واز محل فروش آن ، مهریه خود را وصول نماید . این دو گانگی و ناهماهنگی میان قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسمی ،ذهن و ضمیر مسئولین قضایی و حقوقدانان را می آزرد تا اینکه مراتب به استحضار فقهای محترم شورای نگهبان رسید .فقهای شورای نگهبان در طی نامه شماره 511/7621 مورخ 1/3/76 نظریه خود را به شرح ذیل اعلام فرمودند :
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمیشود و الا ایها مسکن مورد نیاز متناسب شرعا از مستثنیات دین میباشد . (23) .
نظریه فقهای محترم شورای نگهبان دقیقا منطبق با تفسیری است که کمیسیون وزارت عدلیه در سال 1300 یعنی دقیقا 76 سال پیش از این ماده 630 قانون اصول محاکمات قدیم به عمل آورده است . ماده 630 قانون مذکور نیز وضعیتی مشابه ماده 65قانون اجرای احکام مدنی داشت در این تفسیر آمده است : چون این مبحث راجع به توقیف اموال منقول است تعرض به خانه مسکونی نشده والا آن نیز از مستثنیات دین است (24) .
به هر تقدیر شورای نگهبان با اعلام نظریه فوق ، به تمامی بحث های نظری حقوقی در این باب پایان داد و همانگونه که مسکن به طور مسلم در فقه مستثنیات دین شمرده می شد در حقوق ایران نیز یطور مسلم ، مسکن متناسب جزو مستثنیات دین قرار گرفت .
بررسیهای فوق به اثبات میرساند که ضابطه مذکور در ماده 69 اصلاحیه به همراه 5 بند آن ، نسبت به قانون تعزیرات حکومتی نیز قابل اجراء است لکن در ذیل ماده 69 آئین نامه ، دو تبصره وجوددارد که اعمال کامل آن دو تبصره در مورد قانون تعزیرات حکومتی ممکن نیست با این تفاوت که اعمال تبصره یک آئین نامه ، اساسا در مورد تعزیرات حکومتی امکان ندارد و اعمال تبصره دو آن درمورد تعزیرات حکومتی امکان ندارد و اعمال تبصره دو آن نسبت به قانون تعزیرات حکومتی ، نیازمند تغییراتی است که آن را با وضعیت خاص قانون تعزیرات حکومتی هماهنگ و سازگار سازد . توضیح اینکه مطابق تبصره 1 آئین نامه مذکور ، مستثنیات دین تنها در فرضی رعایت میشود که مدیون در قید حیات باشد والا در صورت فوت مدیون ، دیون او را از کلیه اموال به جای مانده ، استیفاء میکنند بدون آنکه مالی از اموال مدیون ، مورد استثناء قرار گیرد . به عبارت دیگر برای استیفاء دین از میت حتی میتوان مستثنیات دین را نیز توقیف کرد . لکن این وضعیت تنها در مورد دیون و دعاوی حقوقی صادق است نه در مورد جزای نقدی با از میان رفتن محکوم علیه ، حکم صادره کان لم یکن میگردد و با صدور قرار موقوفی تعقیب آثار جرم یا تخلف ، از میان میرود . امعان نظر در مفاد پاره از مواد قانونی همین معنا را به اثبات می رساند :
1- برابر ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری : تعقیب امور جزائی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده است موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل :
اول – بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر .
دوم - … همانطور که ملاحظه می فرمائید قانون گذار ، فوت مقصر را موجب موقوفی تعقیب دانسته است . در حقوق قدیم ایران ، مقصر اصطلاحا در معنای مجرم یا محکوم علیه استعمال می شده است (25) . قرینه مقابله میان واژه متهم و واژه مقصر نشان می دهد که در بند 1 ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری ، منظور از مقصر همان محکوم علیه است ، به بیان دیگر قانون گذار ، واژه مقصر را بر کسی اطلاق نموده که از حد اتهام صرف گذشته و اتهام وارده در مورد او به اثبات رسیده است .
2-مطابق تبصره 2 از ماده 1 قانون نحوه اجرای رمحکومیت های مالی مصوب 11 تیر ماه 1351 : (… در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکاء و یا معاونین جرم ، سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود و سایرین متضامنا مسؤل پرداخت بقیه جزای نقدی خواهند بود . این مطلب که در صورت فوت مجرم ، سهم او از جزای نقدی کسر می شود در حقیقت عبارت اجرای موقوفی تعقیب در صورت فوت محکوم علیه است . از این جهت در نظام حقوقی ایران جزای نقدی همچون مجازات بدنی است که در صورت فوت محکوم علیه ، اجرای حکم منتفی می گردد . با این بیان دیدیم که تبصره 1 ماده 69 اصلاحیه آئین نامه اجرای اسناد رسمی ، در مورد تعزیرات حکومتی قابلیت اجرا ندارد. اما در مورد نحوه اعمال تبصره 2 نسبت به قانون تعزیرات حکومتی باید گفت آئین نامه اجرای اسناد رسمی از آن رو مرجع تشخیص مستثنیات متناسب را رئیس ثبت محل قرار داد که اجرای اسناد رسمی متوقف بر صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت است والا در ارتباط با تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی ، عای القاعده همان شعبه ای که حکم به جزای نقدی نموده و اجرائیه توقیف و فروش اموال را صادر کرده خود نیز مرجع تشخیص مستثنیات متناسب است النهایه چنانچه دادگاه صاحب صلاحیت در این جهت تردیدی داشته باشد می تواند نظریه کارشناس رسمی را ملاک عمل قرار دهد . همین حکم را می توان از مواد 25 و 26 و27 و 29 قانون اجرائیه احکام مدنی و ماده 256 قانون آئین دادرسی مدنی نیز استفاده نمود .
چند نکته درمورد ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی و مواد مرتبط با آن
الف – در ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی ، دوبار واژه تامین بکار رفته است . بار اول این واژه در معنای توقیف اموال که یک اصطلاح مربوط به آئین دادرسی مدنی است به کار گرفته شده است . برابر ماده 240قانون آئین دادرسی مدنی تامین عبارتست ازتوقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول . اقدام به فروش اموال محکوم علیه بمنظور وصول جریمه 5 در ماده 32 آئین نامه قانون تعزیرات حکومتی پیش بینی شده ، پس از اقدام به توقیف ، به عمل می آید. به عبارت دیگر در جریان وصول جریمه نقدی ، ابتدا اموال محکوم علیه توقیف می گردد و سپس اموال توقیف شده به فروش می رسد . قانون اجرای احکام مدنی نیز ابنداء فصل دوم را به توقیف اموال اختصاص می دهد ( مواد 49 به بعد ) و سپس فصل سوم را با عنوان فروش اموال توقیف شده می گشاید (مواد 113 به بعد ) ترتیب یاد شده در آین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نیز رعایت شده است .
در ماده 55 ق . ت . ح . واژه تامین در معنای لغوی آن بکار رفته است . یکی از معنای واژه تامین در لغت ، عبارتست از تحصیل مطمئن ، یا تحصیل اطمینان آور ،وسائل تامین معشیت یعنی وسائل تحصیل معیشت . واژه معیشت نیز به نوبه خود دارای دو معنا است یکی معنای مصدری و دیگری معنای اسمی . معیشت در معنای مصدری خود مترادف با امرار معاش و در معنای اسمی خود مترادف است با آنچه بوسیله آن امرار معاش صورت می گیرد (26).
درقانون تعزیرات حکومتی ، معیشت در معنای اسمی آن مقصود نظر است . تحصیل معیشت یعنی تحصیل آن اموری که امرار معاش بوسیله آن صورت می گیرد از قبیل خوردنیها و آشامیدنیها و اموری از این قبیل .
ب – توقیف اموال شخص محکوم علیه در صورتی مجاز است که تمامی شرائط ذیل جمع باشند :
1-محکوم علیه ، محکوم به حکم قطعی باشد بنابراین چنانچه حکم صادره ، قطعیت نیافته باشد نمیتوان اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نمود .
2- از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به محکوم علیه ده روز سپری شده باشد و از اینرو قبل از آنکه ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بگذرد نمیتوان اموال محکوم علیه را توقیف نمود .همین مهلت ده روز در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز پیش بینی شده است .
3- محکوم علیه مبلغ جزای نقدی را پرداخت نکرده باشد .
از شرایط سه گانه فوق ، شرط اول و دوم فقط در ماده 32 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ذکر شده است در حالیکه شرط سوم ، هم در ماده 32 آئین نامه ذکر شده است و هم در ماده 55 قانون نعزیرات حکومتی .
مفاد شرط اول ، بصورت یک قاعده کلی در ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر شده است : برابر ماده یاد شده هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده باشد . حکم قطعی حکمی است که یا اساسا قابل تجدید نظر نباشد و یا اگر قابل تجدید نظر است در مهلت مقرر مورد تقاضای تجدید نظر قرار نگرفته است و یا حکمی است که در محکمه تجدید نظر و در مقام تجدید نظر صادر شده است (27) . بر همین اساس و با توجه به مواد 22 و 24 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، احکام صادره از محاکم تعزیرات حکومتی در موارد ذیل قطعی محسوب میگردد :
1 – احکام صادره از شعب بدوی به جزای نقدی معادل و یا کمتر از صد هزار تومان .
2-احکام سادره از شعب بدوی به جزای نقدی بیشتر از صدهزار تومان مشروط به آنکه حکم صاده در مهلت مقرر مورد تقاضای تجدید نظر قرار نگیرد . برابر ماده 24 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، مهلت تجدید نظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان بازرسی و نظارت و نیز اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات (28) تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم است .
3- احکامی که در مقام تجدید نظر و در شعبه تجدید نظر صادر میشوند و یا احکامی که در شعبه تجدید نظر مورد تائید قرار می گیرند.
ج- دانستیم که هر گاه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ده روز سپری شده باشد و محکوم علیه همچنان از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد ، اموال او توقیف میگردد . همانگونه که در ذیل ماده 32 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی آمده است اموال توقیفی باید به نرخ رسمی به فروش برسد . بدیهی است چنانچه اموال توقیفی از نوع کالاهای مستعمل باشد و یا اساسا فاقد قیمت مصوب باشد ، می باید کالا را با رعایت عرف و عادت نیز با رعایت مصلحت دولت و مصلحت محکوم علیه به فروش رسانید .
د- کالای توقیفی اگر از نوعی باشد که دارای شبکه توزیع معینی است ، فروش آن خارج از حیطه وظائف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی است در این موارد مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی ، مسئولین وزارتخانه های ذیربط را از جریان امر مطلع ساخته و آنان نیز به نوبه خود کالاهای توقیفی را از طریق شبکه های پیش بینی شده در اختیار مصرف کننده واجد شرایط قرار خواهند داد .
سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ 24/2/73 بخشنامه ای به همین مضمون صادر نموده و این بخشنامه را به کلیه ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها ارسال داشته است در بخشنامه مذکور مقرر شده است:
… 1- به هیچ عنوان نسبت به صدور حواله و فروش کالاهای توقیفی از سوی مسئولین شعب تعزیرات اقدام نگردد .
2- چنانچه به موجب رای شعبه تعزیرات حکم به فروش کالاهائی صادر گردد ، فروش کالا توسط بازرگانی صورت پذیرد و مسئولین ادارات و شعب تعزیرات در امر فروش کالا ( خصوصا به پرسنل سازمان )دخالت ننمایند .
3-بدیهی است نظارت آنان جهت توزیع صحیح کالا نسبت به کالاهائی که حکم فروش آن صادر شده بلامانع است ولی مباشر اصلی ادارات بازرگانی هستند .
دو نکته مربوط به بخشنامه
1-این بخشنامه صرفا ناظر به کالاهائی است که دارای شبکه توزیع معینی هستند لذا در مورد سایر کالاهای مستعمل ، سازمان تعزیرات می تواند مستقیما و مستقلا اقدام به فروش کالا نماید .
2-ادارات بازرگانی که در بند 2 و 3 بخشنامه ذکر شده است ، موضوعیت ندارد بلکه منظور وزارتخانه های ذیربط و سازمانها و ادارات زیر مجموعه آن وزارتخانه ها هستند . به عبارت دیگر منظور وزارتخانه هائی هستند که شبکه توزیع را معین می کنند حال ممکن است وزارتخانه ذیربط وزارت بازرگانی باشد یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، یا وزارت صنایع و یا …. .
ه – منطقی ترین و آسان ترین راه برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه آن است که توقیف اموال با تعتیل محل کسب او عملی گردد و هنگام فروش ابتدا کالاهای موجود در محل کسب و احیانا کاهای موجود در انبار او به فروش رسد . بنابراین هرگاه متخلف اقتصادی از پرداخت جریمه نقدی امتناع ورزد و محل کسبی داشته باشد و در آن محل کالاهائی موجود باشد عای القاعده دیگر اموال محل مسکونی او توقیف نمی شود مگر آنکه اموال موجود در محل کسب متخلف ، وافی به مبلغ جریمه نقدی نباشد که در این صورت با رعایت مستثنیات دین ، سایر اموال او نیز توقیف می گردد . به نظر می رسد که ماده 33 آئین نامه تعزیرات حکومتی به همین منظور و در همین زمینه مقرر شده است . برابر ماده 33 آئین نامه مذکور ، محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن ، به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل خواهد شد .
تفاوتی که بین تعطیل در آئین نامه مذکور و تعطیل در مواد 2 ، 3 ، 12 ، 13 قانون تعزیرات حکومتی وجود دارد در این جهت است که در قانون تعزیرات حکومتی ، تعطیل محل کسب یکی از انواع مجازاتهائی است که در مورد متخلفین اقتصادی به اجراء گذاشته می شود. درحالیکه تعطیل محل کسب در ماده 33 آئین نامه ، مجازات متخلف نیست بلکه ضمانت اجرای مجازات است . توضیح اینکه در ماده 55 ق . ت . ح و در ماده 33 آئین نامه همان قانون مجازات متخلفان ، جزای نقدی است نه تعطیل محل کسب ، در نهایت نظر به اینکه فرد متخلف از پرداخت جریمه نقدی امتناع می ورزد اموال او توقیف می گردد و چون اموال موجود در محل کسب نباید به محل دیگری انتقال یابد ( مستفاد از ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی ) توقیف اموال صرفا از طریق تعطیل محل کسب ممکن و میسور است .
تتمیم ( سؤال و جواب )
س- مستدعی است مستثنیات دین را بیان فرمائید .
ج- خانه محل سکونت و لباس مورد احتیاج اگر چه به جهت زینت و تجمل باشد و حیوان یا هر وسیله دیگری که برای سوار شدن به آن محتاج باشد بلکه لوازم خانه از قبیل فرش و پرده و ظروف برای خوردن و آشامیدن و طبخ نمودن برای خود یا مهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت بر حسب شان خود بطوریکه اگر آنها را بفروشد در زحمت و تنگی قرار می گیرد و سبب منقصت او می شود بلکه بعید نیست کتب علمیه برای اهلش بمقدار احتیاج بر حسب حال و مراتب علمی از مستثنیات دین باشد .
س- آیا خانه محل سکونت مدیون که از مستثنیات دین است مخصوص به حال حیات مدیون است یا شامل بعد از موت هم می شود ؟
ج- مخصوص به حال حیات مدیون است پس اگر بمیرد و غیر از خانه محل سکونت ، مال دیگری نداشته باشد باید همان خانه فروخته شود و مصرف دین گردد


.: Weblog Themes By Pichak :.



تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک