پایگاه حقوقی قانون مداری
 
(( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد ))

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 12 مهر1389 توسط آرش یارانی

شبهات مفهومی و مصداقی در عام و خاص

 
مقدمه
علم اصول فقه یکی از پر ارزش ترین علوم اسلامی است که در مسیر استنباط احکام و تحصیل فروعات فقهای نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند اگر چه فقها و اصولیین در تعریف و تدوین اصول استنباط احکام شرعیه توجه داشتند اما مسایل و عناوین مورد بحث در این علم شریف , به گونه ای بررسی شده است که در هر نظام حقوقی قانونگذاری و حقوق دانان از آن بی نیاز نیستند و در صورت دستیابی به حقیقت مسایل مذکور توانایی حل بسیاری از مشکلات و ابهامات را خواهند یافت.


 

در مورد تاریخ تدوین اولین مدون این علم , اختلاف نظر وجود دارد عده ای محدبن ادریس شافعی را اولین مصنف علم و اصول می دانند گروهی دیگر تصنیف شافعی را ابتکاری از طرف او نداسته اند بلکه آن را تکمیل یا تقریر تالیفات یا مباحث دیگران می دانند در این مورد این احتمال وجود دارد که وی آن را از ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم ملقب به قاضی القضات یا محمد بن حسن الشیبانی اخذ کرده باشد زیرا ابو یوسف در 182 ه ق وفات یافته است در حالی که شافعی در 204 ه ق وفات کرده و شافعی خود به استنساخ او اعتراف نموده است.
برخی دیگر نیز موسس علم اصول را امام باقی صادق علیهما السلام می دانند زیرا اولین تصانیف از امالی ایشان و متعلق به هشام بن الحکم (کتاب الالفاظ و مباحثها) و بعد از او , یونس بن عبد الرحمن شاگرد امام موسی بن جعفر علیه السلام (کتاب اختلاف الحدیث) می باشد.
به هر حال آنچه که بیش از فوق اهمیت دارد , تحویل و پیشرفت علم اصول به دست دانشمندان اسلامی و خصوصاً دانشمندان شیعی می باشد حاصل دوره های مختلف و فراز و نشیب های موجود در تاریخ تحول اصول آثار ارزشمندی همچون کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی رسائل شیخ انصاری و تقریرات مرحوم نائینی و تحقیقات دیگر محققان اصولی است که حاوی ظرافت ها و دقت های فراوان علم می باشد.
اصولیین مسائل علم اصول را در چندین بخش تنظیم نموده اند بخش الفاظ که شامل مباحث لفظی و عقلایی است که یکی از مهمترین بخشهای این علم می باشد که ثمرات عملی فراوانی بر آن مترتب می گردد از جمله فصول این بخش فصل عام و خاص است که به دلیل وجود عمومات و مخصصات در ادله اعم از کتاب و سنت همواره مورد توجه اصولیین قرار گرفته است از مسایل دقیق این فصل بحث جواز یا عدم جواز, جواز تمسک به عام در شبهه مفهومیه و مصداقیه و سایر مباحث فرعی آن است که در نوشتار حاضر به صورت فشرده مورد بررسی قرار می گیرد در متن اصولی به دلیل سهولت مباحثه و تقریب استدلال ها معمولاً مثالهای ساده و مشخصی طرح شده است که برای سهولت مباحثه و تقریب استدلال ها معمولاً مثالهای ساده و مشخصی طرح شده است که برای مراعات سیاق عبارات و تعبیرات اصولیین از همان مثال ها استفاده می نمائیم بدیهی است که با اندک تاملی می توان مثالهای پیچیده و کاربردی را جایگزین آنها نمود.
عموم و عام تخصیص و خاص
اصولیین در تعریف عموم و عام همچون بسیاری از موارد دیگر اختلاف نظر دارند و هر یک تعریفی را ارائه داده اند که توسط نویسندگان پس از خود مورد نقد و نقض قرار گرفته است از آنجا که بنظر می رسد بسیاری از این اختلافات (در تعریف عام و عمومی ) لفظی است و بنابر نظر اهل تحقیق . معنای مرتکز و اجمالی عموم و عام روشن تر از اینگونه تعاریف مفهومی و مصداقی است لذا در این قسمت به تعریفی که مرحوم محقق خراسانی در کفایه بیان نموده است اکتفا می کنیم و سپس به مباحث اصلی تر می پرداریم صاحب کفایه عموم را اینگونه تعریف می نماید.
فالمعموم ما یصلح فی الجمیع _ الا ستغراقی و المجموعی و البدلی _ به معنی واحد و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه غایه الامران تعلق الحکم به تازه بنحو یکون…
عموم به معنای شمول مفهوم ( عام ) بر تمام چیزهایی است که صلاحیت دارند آن مفهوم بر آنها منطبق شود تقسیم عموم به سه قسم فوق ؛ یعنی استغراقی و مجموعی و بدلی دخالتی در معنای عموم ندارد بلکه اختلاف در آنها از جهت کیفیت تعلق حکم به عموم می باشد به عبارت دیگر گاهی هر یک از افراد موضوع واحد وگاهی جمع موضوع واحد و زمانی هر فرد به نحو بدلیت , موضوع حکم قرار می گیرد .
با توجه به تعریف عموم تعریفی از عام حاصل می گردد , بدین معنا عام لفظی (دلیلی) است که بر آن مفهوم و شمول آن دلالت می کند.
حال اگر در کنار دلیل عام دلیل وجود داشته باشد که تعدادی از افراد عام را از تحت حکم عام خارج نماید چنین دلیلی را خاص یا مخصص و مفهوم آن را تخصیص می نامند مثلاً اگر از جانب شخصی که انجام حکمش الزامی است حکمی صادر شود که (اکراه العلما) و بعد حکم دیگری بیان گردد ( لاتکرم فساق العلما) در چنین حالتی دلیل اول را (عام ) و دوم را (خاص) گویند و یا ورود دلیل دوم قسمتی از افراد دلیل عامل (علمای فاسق ) از حکم عام (وجوب اکرام) خارج می گردد.
استعمال حقیقی و حجت بودن عام مخصص
از جمله مسایلی که اصولیین در ابتدای بحث و عام و خاص مطرح می کنند آن است که آیا استعمال عام بعد از تخصیص به نحو حقیقت می باشد یا خیر؟ نکته دیگر آنکه آیا در بقیه افراد که تحت عام باقی مانده و به عبارت دیگردر افرادی غیر از آنچه که دلیل خاص شامل آنها شده است دلیل عام حجت است یا خیر؟
محققان اصولی به هر دو سئوال فوق پاسخ مثبت داده اند یعنی استعمال عام بعد از تخصیص به نحو حقیقت می باشد زیرا اولاً ادات عمومی مانند کل در همان معنای شمولی خود بکار فته است و ثانیاً عام در تمام افراد داخل و خارج خود حقیقت دارد علت این امر آن است که تمام این افراد از جمله افرادی هستند که عام بر آنها دلالت می کند و دلیل خاص تنها بعضی از افراد را حکماً ( ونه موضوعاً) از عموم خارج کرده است و بقیه افرادی که تحت عام قرار دارند. موضوعاً و حکماً داخل در عامل هستند به طور مثال در آیه (انا منجوک و اهلک الا امرتک) همسر حضرت لوط (ع) واقعا از اهل او بود اما حکم تجات شامل او نگردید.
بنابراین از آنجا که استعمال عام در بقیه افراد و به نحو حقیقت است لذا در افراد خارج از خاص , حجت می باشد و به عبارت دیگر حکم عام برای هر فردی که دلیل خاص شامل آن نمی شود ثابت است پس در مثال اول وجوب اکرام برای علمای غیر فاسق ثابت می باشد.
در مقابل اگر کسی به حجیت عام در این افراد معتقد نباشد یا حکم اکرام , برای علمای عادل را نمی پذیرد و یا آنکه کلام را لغو یا مجمل می داند ظاهراًدر حکم حجیت عام , اختلافی بین شیعه وجود ندارد و تنها در بین برخی از اهل سنت در این موضوع اختلاف نظر مشهود است این نز دارای ثمره عملی می باشد.
مخصص متصل (موصول ) و مخصص منفصل (مفصول)
دلیل خاص به یک اعتبار به دو نوع تقسیم می گردد متصل و منفصل در مخصص متصل دلیل خاص در نظر عرف همراه و مقارن با عام ذکر شده است به طوری که خاص جزئی از کلام عام تلقی می شود به طور مثال (اکرم العلما الافساقهم) از این نوع می باشند .
حال اگر دلیل خاص به طور مستقل و جداگانه از عام ذکر شده باشد به طوری که دلیل خاص جز عام یا از متممات آن محسوب نشود اعم از اینکه خاص قبل از عام صادر شود یا بعد از آن, مخصص را منفصل گویند, به طور مثال در صورتی که دو دلیل (اکرم العلما) و (لاتکرم فساق العما) به طور مستقل صادر شده باشد چنین حالتی پیش خواهد آمد مثالهای دیگری از آیات قرآن و روایات نیز در این مورد وجود دارد مانند آنکه در قرآن , دلیل عامی همچون (السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما) وارد شده است و در کنار دلیل خاصی مانند (لا یقطع السارق فی عام سنه مجدبه) وجود دارد با وجود دلیل دوم بعضی از افراد عام از تحت حکم عام خارج می شوند تفکیک مخصص متصل و منفصل از برخی جهات اهمیت دارد که در بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه و مفهومیه بدان اشاره خواهد شد.
مخصص مبین و مجمل
بحث حجیت عام بعد از تخصیص در جایی مطرح می شود که مخصص مبین باشد و اجمالی از جهت مصداق یا مفهوم در آن وجود نداشته باشد در این صورت چنانچه در خروج فردی از تحت عام با علم به خروج آن از تحت خاص شک وجود داشته باشد با توجه به حجیت عام مخصص شک را طرد و به عام. تمسک می کنیم و آن فرد را مشمول حکم عام قرار می دهیم اما در جایی که مخصص مبین وجود ندارد شقوق مختلفی بروز خواهد کرد که لازم است به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
اجمال در مخصص
در مخصص مجمل چهار صورت متصور است زیرا اجمال یا از جهت مفهوم است یا مصداق و در هر یک از این دو , یا بین اقل و اکثر است و یا بین متباینین اجمال در مفهوم یا شبهه مفهومیه بدین معناست که در معنا و مفهوم مخصص شک وجود دارد اجمال در مصداق یا شبهه مصداقیه در مواردی است که با وضح و مبین بودن مفهوم خاص در ورود فردی از افراد در خاص شک می نمائیم حال برای روشن تر شدن صور فوق , مثال هایی برای هر یک از آنها ذکر می گردد:
1 ) شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر:
الف _ چنانچه دلیلی به این شکل وارد شود ( اکرم العلما) و همچنین دلیل دیگری نیز وجود داشته باشد مبنی بر اینکه (لاتکرم الفساق منهم) و در معنای دلیل خاص شک نمودیم که آیا مقصود از فاسق معصیت کار به طور مطلق است ( اعم از گناه کبیره و صغیره) یا منظور مرتکب و معصیت کبیره به طور خاص است.
ب _ از معصوم علیه السلام نقل شده است که (کل ما طاهر الا ما تغیر طعمه اولونه اوریحه) اگر در معنای تغییر شک وجود داشته باشد که آیا منظور از تغیر, صرفاً تغیر حسی است یا اعم از حسی و تقدیری .
ج _ اگر دلیلی چنین بیان وجود داشته باشد که (اکرم العلما الراسخین فی العلم ) و شک نمائیم که منظور از راسخ در علم , تنها فقیه متبحر است یا تبحر در غیر را نیز شامل می شود .
2 ) شبهه مفهومیه مردد بین متباینین:
الف _ اگر دو دلیل زیر وارد شده باشند :( اکرم العلما ) و (لا تکرم زیداً) و اسم زید بین دو نفر مشترک باشد به طور مثال شک کنیم که منظور از زید , زیدبن خالد است یا زیدبن بکر.
ب _ اگر شارع چنین حکمی داشته باشد ( کل امراه تطلق الدخول فلها نصف المهر المسمی الاان یعفو الذی بیده عقد النکاح) و شک نمائیم آیا شخصی که عقد نکاح به دست اوست زوجه نسبت یا پدر او.
ج _ در دلیل (اکرم العلما الافساقهم) شک نمائیم که فاسق مرتکب کبیره است یا تنها به مصر بر ارتکاب صغائر اطلاق می گردد .
3 ) شبهه مصداقیه مردد بین اقل و اکثر:
الف _ به طور مثال در دلیل (اکرم العلما الافساقهم) شکی در مفهوم فاسق وجود ندارد و اطمینان داریم که فاسق به معنای مرتکب کبیره است اما در مصداق خارجی آن شک وجود دارد؛ یعنی نمی دانیم که آیا این شخص خاص مرتکب کبیره است تا تحت دلیل خاص قرار
گیرد یا خبر تا آنکه اکرام او واجب باشد.
ب _ چنانچه در مثال (کل ما طاهر الاتغیر) در مفهوم اجمالی وجود نداشته باشد و در مقصود از آن تنها تغیر حسی باشد اما شک نمائیم که آیا این آب خاص متغیر شده است تا شامل حکم خاص شود یا خیر تا آنکه پاک باشد.
4 ) شبهه مصداقیه مردد بین متباینین:
در مثال ( اکر العلما الافساقهم) در معنای فاسق شکی وجود ندارد بلکه در مصداق وفسق یکی از دو نفر به طور نامعین مشکوک هستیم و به عبارت دیگر به فسق یکی از آن دو علم اجمالی وجود دارد.
سرایت اجمال مخصص به عام
بعد از بیان معنای اجمال و اقسام آن به بحث اصلی در مورد جواز تمسک یا عدم جواز تمسک به عام در شبهات ناشی از مخصص می پردازیم در این قسمت بحث آن است که آیا اجمال مخصص ( در صور مختلف آن) به عام نیز سرایت می کند و آن را از حجیت ساقط می کند یا اینکه اجمال خاص تاثیری در حجیت عام ندارد و می توان با تمسک به عام احتمالات و موارد اجمال را تحت حکم عام قرارداد؟
همانگونه که بیان شد گاهی اجمالی در مفهوم دارد و گاه در مصداق و هر یک از آنها نیز یا مردد بین اقل و اکثر است یا بین متباینین از طرف دیگر مخصص یا متصل است یا منفصل . پس در هر یک از دو شبهه مفهومیه و مصداقیه چهار صورت متصور است که لازم است احکام آنها به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار گیرد.
الف ) شبهه مفهومیه
الف _ مخصص متصل : در این مورد چه اجمال از جهت تردد بین اقل و اکثر باشد و چه متباینین , اجمال مخصص به عام سرایت می کند و در مورد افراد مشکوک نمی توانیم به عام تمسک نمائیم علت این امر آن است که به طور کلی مخصص متصل باعث می گردد عام در غیر خاص ظهور پیدا کند و به عبارت دیگر این نوع خاص قرینه متصله ای است که همراه عام ذکر می شود و حکم عام را بر روی موضوع واحدی که همان مجموع عام و خاص می باشد قرار می دهد به طور مثال در (اکرم العلما الا فساقهم) موضوع حکم یعنی علمای غیر فاسق , یک موضوع واحد است که عام از ابتدا در آن ظهور می یابد و به بیان بعضی از نویسندگان هر چند قرینه متصله با دلالت تصوریه برخوردی ندارد اما با دلالت تصدیقیه یعنی آنچه که متکلم اراده می کند تصادم می نمایم بنابرایم مخصص متصل حاکم از آن است که متکلم از آن است متکلم از ابتدا ( عام ماهدالخاص) را اراده کرده است و کلام نیز در آن ظهور می یابد.
بنابراین اگر در مخصص متصل اجمالی موجود باشد و بین اقل و اکثر یا متباینین مرددگردد چون قرینه به عام اتصال دارد و باید دایره و محدوده غیر خاص به وسیله آن مشخص شود , اجمال عام نیز سرایت می کند زیرا همچنانکه حد خاص , معین نیست حد غیر خاص نیز نامعین است لذا از ابتدا ظهوری برای عام در افراد مردد وجود ندارد و به همین دلیل نمی توان در افراد مشکوک الدخول در خاص به عام تمسک کرد به بیان دیگر , موضوع بعد از تخصیص یک امر واحد است و تنها در آنچه یقیقناً بر آن منطبق شود حجت است و فرض این است که موضوع مجمل است لذا با وجود شک در انطباق بر فرد مشکوک حجیتی وجود ندارد صاحب کفایه نیز در بیان علت حکم فوق چنین بیان می دارد.
لعم انعقاد ظهور من ارس للعام لاحتفاف الکلام بمایوجب احتماله لکل واحد من الاقل و الاکثر اولکل واحد من المتباینین خاص (قرینه) متصلی که مجمل و مردد باشد موجب می شود که عام نیز در هر یک از اقل و اکثر متباینین مردد گردد لذا با وجود چنین تردیدی در عام ظهوری برای آن منعقد نمی گردد.
البته عام در افرادی که یقیناً از خاص خارج باشند , حجت است بنابراین اگر در مورد این گونه افراد از جهت مخصص دیگری شک بوجود آمد می توان به عام تمسک کرد و این شک را از بین برد اما در مورد افراد مشکوک در خاص متصل به عام , عام حجت نمی باشد.
ممکن است در این مورد (اقل و اکثر) بدین ترتیب مطرح شود که چون به تخصیص اکثر علم نداریم پس در مورد آن می توانیم به عام تمسک نمائیم همانگونه که در خاص منفصل خواهیم دید. اما همانگونه که بیان شد علت عدم جواز تمسک به عام عدم ظهور عام در مخصص متصل می باشد و نه علم به تخصیص و غیر آن لذا از جهت عدم ظهور و اجمال عام تفاوتی بین متباینین و اقل و اکثر وجود ندارد.
ب _ مخصص منفصل
در مخصص منفصل بر خلاف متصل , دلیل عام در عموم ظهور یافته و تا وقتی که تخصیصی بر آن وارد نشده است در تمام افراد خود حجیت دارد , به طور مثال (اکرم العلما) در تمام علما حتی فساق نیز ظهور دارد و این ظهور حجت است چنانچه دلیل خاصی بر دلیل عام وارد شود به ظهوری که ایجاد شده است لطمه نمی زند بلکه تنها دایره حجیت آن را محدود تر می کند یعنی حکم عم را از تعدادی از موضوعات رفع می کند زیر ظهور عام تا زمانی که ظهور قوی تر از آن موجود نباشد حجت است و چون دلیل نص بودن یا اظهریت اقوی از ظهور می باشد. عام نسبت به افراد داخل عام نسبت به افراد داخل در خاص , حجیت را از دست می دهد به عبارت دیگر( در مثال معروف) در واقع دلیل خاص, کاشف از اراده واقعی متکلم است و روشن می کند که منظور واقعی او اکرام خصوص عالم عادل بوده است و نه عالم به طور مطلق که شامل فاسق و عادل باشد.
در مورد مخصص منفصل محققان بین دو مورد تفصیل قایل شده اند:
1 ) تردد بین متباینین :
در این مورد نیز اجمال به عام سرایت می کند زیرا اگرچه دلیل خاص, منفصل می باشد و عام در عموم ظهور یافته است اما از آنجا که به تخصیص علم وجود دارد لازمه آن محدود شدن حجیت عام است و چون مخصص نامعین است لذا اجمال مخصص موجب اجمال عام می گردد پس علم اجمالی به وجود مخصص مانع ظهور فعلی عام در یکی از اطرف علم اجمالی می باشد و در مورد اطراف علم اجمالی نمی توان به عم تمسک کرد بلکه باید به اصول عملی رجوع نمود. البته همانطور که در مخصص متصل نیز بیان شد عام در غیر موارد اجمال حجیت دارد و می توان به آن تمسک کرد. در این قسمت نیز موارد خارج از اطراف علم اجمالی , تمسک به عام , جایز و عام در آن موارد حجت است.
نکته قابل توجه آن است که در تردد بین متباینین اعم از خاص منفصل یا متصل تمسک به عام جایز نیست و در واقع نتیجه واحدی وجود دارد اما در هر یک از آن دو شیوه استدلال نسبت به دیگری متفاوت است در مورد خاص متصل خاص مانع از انعقاد ظهور عام در عموم می گردد اما در خاص منفصل اگر چه عام در عموم ظهور یافته است اما ( در تردد بین متباینین ) حجت نیست زیرا خروج یکی از متباینین از تحت عام معلوم است لذا اصاله الظهور یااصاله العموم با وجود چنین علم اجمالی , جاری نمی گردد و به همین دلیل تمسک به عام در مورد خاص منفصل مردد بین متباینین جایز نیست پس در خاص متصل به دلیل عدم ظهور و خاص منفصل به دلیل عدم حجیت مراد متکلم که مردود و غیر معین است اجمال به عام سرایت می کند.
شک در تخصیص
در ذیل بحث فوق , برخی از محققان مساله ای را به عنوان تذکر مطرح کرده اند که بیان آن خالی از فائده نیست به طور خلاصه , آن است که اگر دلیل عام و خاصی (منفصل) وارد شده باشند و خاص مردد بین تخصیص و غیر تخصیص (تخصیص یا تخصص) باشد اصاله العموم جاری می گردد زیرا در اصل تخصیص شک وجود دارد و عموم عام آن را دفع می کند به طور مثال اگر به دنبال (اکرم العلما) دلیلی مانند (لاتکرم زیداً) وارد شود و خارج دو زید موجود باشند که یکی عالم و دیگری جاهل است و مراد متکلم در تعیین (زید) مشخص نباشد باید به اصاله العموم رجوع نمود زیرا به مقتضای اصاله العموم حکم وجوب برای یک طرف که از افراد عام است ثابت میشود و لازمه آن , رفع حرمت از این طرف است و حرمت تنها برای طرف دیگر ثابت می گردد بنابراین علم اجمالی که در ابتدای امر وجود داشت منحل می گردد و عام بر وجوب اکرام (زید عالم) دلالت می کند.
ظاهراً حکم فوق را باید در مورد خاص منفصل جاری ساخت. اما در مورد خاص متصل مانند (اکرم العلما الازیداً) احتمال آنکه منظور از زید , زید جاهل باشد غیر معقول است زیرا زید جاهل موضوعاً از عنوان علما خارج است مگر در فرض استثنا منقطع که مستثنی و مستثنی منه از دو جنس هستند که این احتمال نیز در مورد زید عالم صحیح نیست.
بعضی از اصولیین در اطلاق این مساله (جریان اصاله العموم در شک بین تخصیص و تخصص) اشکال نموده اند و در موردی که امر دایر بین تخصیص و تخصص باشد و بخواهیم وضع فرد مشکوک را مشخص کنیم و اکرام او را به دلیل غیر عالم بودن , ممنوع بدانیم نه آن که از حکم علما خارج کنیم (اگر چه در موضوع علما باشد) تمسک به اصاله العموم را صحیح نمی دانند زیرا اصل عموم از اصول مرادیه است و در جائی که مراد متکلم (محرم بودن اکرام زید) معلوم است اما در نحوه خروج او به نحوه تخصیص یا تخصص شک داریم اصاله العموم جاری نمی گردد اما اگر دلیلی براکرام علما دلالت کند و دلیل منفصلی بر عدم اکرام زید و مشکوک باشیم زید عالم است یا جاهل می توانیم به اصاله العموم تمسک کنیم زیر در مورد اخیر, مراد متکلم مشکوک است نه کیفیت اراده او. لذا مطابق با استدلال مذکور در گذشته اصاله العموم اجمال را حل می کند.
2 ) تردد بین اقل و اکثر
برخلاف خاص متصل, در خاص منفصل چنانچه تردد بین اقل و اکثر باشد نسبت به اکثرعام بر حجیت خود باقی است و اجمال آن به عام سرایت نخواهد کرد علت این امر در تفاوتی که بین خاص منفصل و متصل ذکر گردید نهفته است در خاص منفصل دلیل عام در عموم ظهور یافته است و حجیت دارد مگر آنکه حجتی قوی تر از ظهور آن را از بین ببرد و در مورد بحث نیز قدر متیقن از تخصیص مقدار اقل است لذا تا این حد حجیت عام از بین می رود اما نسبت به اکثر شک در اصل تخصیص وجود دارد و تخصیص در مورد اکثر, هیچگونه ظهوری ندارد تا با ظهور عام معارضه کند. بنابراین ظهور عام و اصاله العموم شک در تخصیص مقدار زاید بر قدر متیقن را دفع می نماید و در آن می توان به عام تمسک نمود به طور مثال در (اکرم العلما) و (لاتکرم فساقهم) که فاسق مردد بین مطلق عاصی و مرتکب کبیره می باشد نسبت به مرتکب کبیره عام از حجیت ساقط می شود زیرا علم به تخصیص وجود دارد و تخصیص به نص یا اظهری بر ظهور عام مقدم است اما در مورد مرتکب صغیره چون شک و اجمال در اصل تخصیص وجود دارد با تمسک به اصاله العموم این شبهه را دفع و در مورد مرتکب صغیره حکم عام را جاری می نمائیم. صاحب کفایه در توضیح حکم فوق چنین بیان می نماید:
اذا کان الخاص بحسب المفهوم مجملاً بان کان دائراً بین الاقل و الاکثر و کان منفصلاً فلایسری اجماله الی العام لاحقیقه و لا حکما بل کان العام متبعاً فیما لایتبع فیه الخاص لوضوح انه حجه فیه بلامزاحم اصلاً ضروره ان الخاص انما یزاحمه فیما هو حجه علی خلافه تحکیما للنص اوالاظهر علی الظاهر لافیما لایکون کذلک.
در واقع در تردد بین اقل و اکثر, علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل می گردد که نسبت به مقدار زیاد بر قدر متیقن , اصاله العموم جاری می شود تا شک بدوی که همان شک در اصل تخصیص است رفع گردد.
استدلال دیگر در این مورد آن است که چنانچه مخصص بدون دلیل عام وارد شده بود و بین اقل و اکثر مشکوک بود تنها در مقدار اقل آن را حجت می دانستیم و در مقدار زائد و مشکوک , اصاله البرائه را جاری می کردیم حال که عام در عموم ظهور پیدا کرده است مسلماً چیزی مانع از حجیت عام در مقدار زائد که ورود آن در خاص مشکوک است نخواهد بود برخی از دانشمندان پس از ذکر دلیل حکم فوق بر صحت آن اشکال گرفته و چنین بیان نموده اند.
وفیه نظر لامکان ان یقال انه بعد ما صارت عاده المتکلم جاریه علی ذکر التخصیص منفصلاً عن کلامه فحال المنفصل فی کلامه حال المتصل فی کلام غیر فکما انه یحتاج فی التمسک بعموم کلام سائر المتکلمین الی احراز عدم المخصص المتصل اما بالقطع و اما بالاصل کذلک یحتاج فی التمسک بعموم کلا المتکلم المفروض الی احراز عدم المخصص المنفصل ایضا کذلک فاذا احتاج العمل بالعام الی احراز عدم التخصیص بالمنفصل فاللازم الاجمال فیما نحن فیه لعدم احراز عدمه لا بالقطع و لا بالاصل اما الاول فواضح و اما الثانی فلما مضی من ان جریانه مخصوص بمورد لم یوجد ما یصلح لان یکون مخصصاً.
همانگونه که از استدلال فوق مشخص می شود موضوع اشکال بیشتر مربوط به باب فحص از مخصص و عدم تمسک به عام قبل از فحص است و نه سرایت اجمال به عام زیرا ظهور عامی که قبلاً منعقد شده است حجیت دارد و چنین عادتی در متکلم نمی تواند آن را از بین ببرد.
البته همانگونه که از حواشی مکتوبات دانشمند فوق بدست می آید ایشان از نظر خود عدول کرده است و دلیل آن را اینگونه بیان می کند که روش اصحاب ائمه (ع) تمسک به کلام اما زمان خود بوده است ولواینکه حکم خاص دیگری از طرف امام بعد از او صادر گردد این تمسک بر استقرار ظهور کلام امام (ع) دلالت می کند و نهایتاً کلام بعدی کشف می کند که حکم عام سابق نسبت به زمان خود حکم ظاهری بوده است.
2 _ شبهه مصداقیه
در امور اجمال خاص از جهت مصادیق می باشد یعنی مفهوم خاص واضح و مبین است ولی در مصادیق این مفهوم شبهه وجود دارد به طور مثال مفهوم فاسق صرفاً مرتکب کبیره است اما شک آن است که آیا این فرد خارجی از مصادیق مرتکب کبیره است تا تحت خاص باشد یا خیر تا تحت عام قرار گیرد؟
در این حالت چنانچه بتوان به وسیله اصل موضوعی مانند استصحاب فرد مشتبه را تحت عام یا خاص قرارداد بحثی وجود ندارد به طور مثال فرد مشتبه در گذشته عادل بوده است و اکنون در عدالت او شک داریم در این مورد می توان را تحت عام قرارداد. اما در صورتی که چنین اصلی قابل اعمال نبود تکلیف چیست؟
در اجمال خاص متصل (از جهت مصداق) ظاهراً بر عدم جواز تمسک به عام اتفاق وجود دارد ولی در خاص منفصل اختلاف نظرهایی مطرح شده است اما محققان اصولی به طور مطلق در شبهه مصداقیه به عدم جواز تمسک به عام اعتقاد پیدا کرده اند.
در مورد خاص متصل به دلیل آنکه عام از ابتدا تنها در افراد غیر خاص؛ یعنی افرادی که علم به خروج آنها از تحت خاص داریم, ظهور دارد لذا در غیر آن از ابتدا ظهوری نیافته است تا در فرد مشتبه حجت باشد.
در مورد مخصص منفصل, همانگونه که قبلاً نیز بیان شد, ظهور عام در عموم شکل گرفته است و بعد از ورود مخصص , حکم عام محدود به افراد غیر خاص می شود؛ یعنی حجیت عام به همین حد, محدود می گردد زیرا درمورد افراد خاص حجیت خاص قوی تر است بنابراین در مورد خاص منفصل , دو حجت وجود دارد یکی حجیت عام در افراد غیر خاص و دیگری خاص در افراد خود چون در شبهه مصداقیه و فرد مردد, هیچ ترجیحی برای این دو حجت وجود ندارد لذا فرد مردد , معلق و مذبذب بین این دو حجیت باقی می ماند و نمی توان به هیچ یک از آن دو تمسک کرد و فرد مشکوک را تحت آن قرارداد. اصولیینی که تمسک به عام را در این مورد جایز نمی دانند بحث فوق را با اختلاف در تعبیر بیان نموده اند صاحب کفایه به طور خلاصه مساله را بدین شکل مطرح فرموده است:
استدلال دیگری نیز در این موضوع مطرح شده است بدین ترتیب که چون خاص منفصل با حجیت ظهور عام برخورد دارد _ اگر چه با نفس ظهور تعارض ندارد _ پس عام تنها در غیر خاص , حجت است لذا برای تمسک به عم باید عدم مصداق خاص بودن احراز گردد زیرا مصادیق واقعی خاص از تحت عام خارج شده است بنابراین تمسک به عام در مصداق مشکوک خاص مانند تمسک به عام در مصداق مشکوک عام است و همچنانکه در شبهه مصداقیه عام نمی توان به عام تمسک کرد. در شبهه مصداقیه خاص نیز نمی توان به عام تمسک کرد علت چنین استدلالی آن است که مصداق مشکوک عام مشمول ظهور عام نمی شود ولی مصداق مشکوک خاص مشمول ظهور عام می گردد اما از آنجا که ظهور عام در مورد اخیر حجت نمی باشد لذا ظهور عام مانند عدم ظهور است بنابراین از این نظر نیز بین این دو فرقی نمی باشد چون صرف ظهور اهمیت ندارد بلکه ظهوری حجت است که قابل تمسک باشد و در این مورد چنین ظهوری وجود ندارد برخی از اصولیین بنابر آنچه در تقریرات ایشان وارد شده است _ پس از بحث طولانی , نتیجه بحث را اینگونه بیان نموده اند
مرحوم نائینی پس از تفکیک حقیقیه و خارجیه , در مورد عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه نتیجه هر دو قضیه را یکی دانسته اند استدلال ایشان به طور خلاصه در قضایای حقیقته آن است که چون در این نوع قضایا حکم بر عنوان عام مترتب می شود لذا قبل از تخصیص عنوان عام (مانند عالم) تمام موضوع برای حکم واقعی است و این حکم بر تمام انفسامات متصور برای این عنوان (مثل فاسق و غیر فاسق) حمل می شود اما بعد از تخصیص عنوان عام (عالم) تمام موضوع نیست بلکه جز موضوع است و جز دیگران آن عنوان خاص ( غیر فاسق یا عادل) می باشد پس همچنانچه اگر شبهه مصداقیه از جهت عنوان عام باشد نمی توان به عام تمسک کرد در مورد شبهه مصداقیه از جهت عنوان خاص نیز نمی توان به عام تمسک نمود زیرا هر یک از آنها جزئی از موضوع هستند و فرقی بین مشکوک العلم و مشکوک الفسق وجود ندارد.
از جهت دیگر چون اصاله العموم از اصول مرادیه که مراد واقعی را احراز می کند می باشد دخالتی در احراز مصادیق ندارد و اصولاً دلیل وجود موضوع را احراز نمی کند , بلکه حکم را بنا بر فرض وجود موضوع اثبات می کند لذا چون در شبهه مصداقیه خاص صدق موضوع بر مصداق مشکوک است حکم عام نیز برای چنین فردی قابل اثبات نخواهد بود.
در قضیه خارجیه نیز اگرچه نفس عنوان دخالتی در ترتب حکم ندارد ولی افراد تحت عنوان افراد غیر عنوان خاص (ماعدا عنوان الخاص) هستند بدین معنا که اگرچه عنوان به ماهو عنوان مطرح نمی باشد اما عنوان از آن جهت نماینده افراد است موضوعیت دارد لذا در فرد مشکوک خاص نمی توان این مطلب را احراز که این فرد از افراد عام غیر معنون خاص است بنابراین از این جهت تفاوتی بین این دو نوع قضیه وجود ندارد.
تفکیک بین قضیه حقیقیه و خارجیه به دلیل وجود نظری است که در مورد صحت تمسک به عام در قضیه خارجیه داشته است بر طبق این نظر چون در قضیه خارجیه , حکم در ابتدا بر عنوان مترتب نمی شود بلکه ابتدائاً حکم به افراد وارد می گردد لذا عام قبل از تخصیص حکم تمام افراد حتی فرد مشتبه را در بر می گیرد و بعد از ورود خاص شک می کنیم که آیا این فرد از تحت عام خارج شده است یا خیر؟ و چون عاماز ابتدا در آن ظهور داشته است به اصاله العموم تمسک می کنیم و آن را تحت عام قرار می دهیم اما همانطوری که در استدلال گذشته بیان شد بحث اصلی در مورد عدم حجیت ظهور عام در مورد مصداق واقعی خاص منفصل و حجیت آن در غیر این افراد می باشد لذا در فرد مشکوک نمی توان به ظهوری که حجت نیست تمسک نمود.
بعضی از فقها بحث از حقیقیه و ترتب حکم به عنوان را نتیجه خلط بین باب عام و خاص مطلق و مقید می دانند زیرا در عام و خاص , حکم به افراد مدخول ادات عام تعلق گرفته است نه به عنوان طبیعت نهایتاً مخصص تعدادی از این افراد را خارج می کند.
مرحوم صاحب کفایه دلیل مذکور بر صحت تمسک به عام را به بیان دیگری مطرح نموده و به آن پاسخ داده است بیان ایشان چنین است که خاص تنها در جایی با عام , تعارض دارد که به طور فعلی حجت باشد یعنی نسبت به افرادی که معلوم الدخول در خاص هستند مزاحم عام گردد اما در مورد افراد مشکوک الدخول در خاص , به طور مثال (لاتکرم الفساق) نمی تواند دلیلی بر حرمت اکرام فردی باشد که فسق او مورد شک است بنابراین عام (اکرم العلما) در این مورد بحث است و با خاص, تزاحمی ندارد زیرا این تزاحم حجت و غیر حجت است.
ایشان در پاسخ اینگونه استدلال فرموده است اگر چه خاص در فرد مشتبه حجیت ندارد ولی باعث می شود که عام تنها در غیر عنوان خاص حجت باشد ؛ یعنی (اکرم العلما) تنها در عالم غیر فاسق حجت است بنابراین ولو اینکه فرد مشتبه مصداق عام باشد اما چون مصداق بودن این فرد از آن جهت که عام حجیت است (یعنی عالم غیر فاسق) معلوم نیست لذا نمی توان به عام تمسک کرد.
اشکال و پاسخ فوق با اختلاف لفظی و ماهوی کمی در کلام اصولیین دیگر نیز بیان شده است که لزومی در ذکر آنها وجود ندارد در خصوص صحت و تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل دیگری در کتب اصولی مطرح شده است براساس این نظر دلیل عام مانند (اکرم العلما) با عموم افرادی خود بر وجوب اکرام هر فردی از علما و با اطلاق خود به سرایت حکم به هر حالتی از موضوع ( که از جمله این حالات مشکوک الفسق و العداله بودن است) دلالت می کند در این مورد تناقض و منافاتی نیز بین حکم فاسق واقعی مشکوک بوجود نمی آید زیرا اولی حکم واقعی و دومی, حکم ظاهری می باشد.
با عنایت به مطالب گذشته , پاسخ استدلال فوق نیز روشن می گردد زیرا عموم افرادی بعدی از تخصیص در تمام علما حجت نمی باشد بلکه تنها در علمای معلوم العداله حجت است لذا حکم عموم شامل فرد مشتبه نخواهد بود و بر فرض صحت اطلاق احولی بعد از این نقض مجالی برای اطلاق باقی نمی ماند و نیازی به بحث از اطلاق احوالی و رد آن وجود ندارد.
استدلال سومی که در مورد صحت تمسک به عام در شبهه مصداقیه بیان شده است استناد ب قاعده مقتضی و مانع می باشد تقریب این استدلال آن است که عنون عام مقتضی حجیت و ثبوت حکم بر تمام افرادی است که در آنها ظهور دارد و عنوان خاص مانع چنین اقتضایی می باشد و در مورد فرد مشکوک چون شک در وجود مانع است لذا می توان به مقتضی تمسک و حکم عام را برای فرد مشکوک ثابت کرد.
اصولیین در صغرا و کبرای استدلال فوق اشکال کرده اند . اشکال صغروی این استدلال آن است که ممکن است عنوان خاص به عنوان مانع حکم عام نباشد بلکه به طور مثال به عنوان شرط یا جز باشد مانند (لاصلاه الابطهور) یا ( لاصلاه الا بفاتحه الکتاب) همچنین ممکن است عام از قبیل مقتضی نباشد , زیرا ظهور عام در مورد خاص, حجت است اما اشکال کبروی آن است که هیچ دلیل عقلی یا شرعی بر صحت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد بنابراین نمی توان در اثبات قاعده اصولی یا فقهی از آن استفاده کرد.
استدلال دیگر در صحت تمسک به عام در شبهه مصداقیه حکم مشهور به ضمان ید مشکوکه می باشد در صورتی که عدوانی یا امانی بودن ید مشخص نباشد حکم به ضمانی بودن ید به مشهور نسبت داده شده و مبنای این حکم نیز جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه دانسته شده است زیرا دلیل عام (علی الید ما اخذت حتی تودیه) به وسیله عدم ضمان ید امانی تخصیص خورده و شبهه مصداقیه به دلیل عام تمسک و به ضمانی بودن ید حکم شده است.
در تقابل استدلال فوق , پاسخ هایی داده شده است که به برخی از آنها اشاره می شود مستند حکم مشهور در مورد ضمانی بودن ید مشکوک مشخص نمی باشد زیرا عده ای مستند را قاعده مقتضی و مانع وعده ای از جهت استصحاب عدم ازلی می دانند به عبارت دیگر موضوع ضمان استیلای متصف به عدم رضای مالک می باشد که استیلا به وسیله وجدان و عدم رضا به وسیله استصحاب احراز می شود عده ای نیز مستند آن را , جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه دانسته اند لذا دلیل قاطعی بر اینکه مستند مشهور تمسک به عام باشد وجود ندارد از سوی دیگر بطلان جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه با دلایل گذشته مشخص شده به خصوص بنابر عقیده ای که قائل به اخذ قید ید عادیه در موضوع حکم ضمان می باشد اعتقاد به تمسک به عام اعتقاد نادرستی است زیرا در این مورد برخلاف خاص منفصل از ابتدا عام تنها در غیر مورد خاص (ید عادیه) ظهور یافته است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نمی باشد.
بنابراین مستند مشهور یابد چیز دیگری باشد به طور خلاصه محققین مستند حکم مشهور را اصل منقح موضوع , یعنی اصل عدم رضایت و اذن مالک دانسته اند که این اصل حال مشکوک را روشن می کند و از آن را تحت عام قرار می دهد زیرا موضوع ضمان مرکب از دو جز می باشد:
1 ) استیلای بر مال غیر 2 ) عدم اذن از طرف مالک
جز اول را بالوجدان و جز دوم را با استصحاب عدم رضایت مالک به نحوه مفاد (لیس تامه) بدست می آوریم و از آنجا که عدم مزبور اصطلاحاً عدم محمولی ازلی است و نسبت به سابق یقین و نسبت به لاحق و نسبت به لاحق , شک وجود دارد اشکال موجود در عدم نعتی را ندارد واصل در آن جاری می گردد .
مرحوم نائینی برحسب آنچه که در تقریرات ایشان منعکس است این دو جز را دو عرض می داند که اولی (استیلا ) قائم به غاصب و دومی (رضا یا عدم آن ) قائم به مالک است و آنچه از دلیل استفاده می شود آن است که برای تحقق موضوع ضمان تنها کافی است این دو جز در زمان واحد در خارج محقق شوند پس اگر استیلا بالوجدان احراز گردیده عدم رضای را نیز می توان به وسیله اصل احراز نمود و در نتیجه موضوع ضمان تحقق می یابد و اثر آن مترتب خواهد شد ایشان تفصیلات دیگری نیزدر مورد فرض موضوع ضمان و ترکیب دو جز از قبیل موضوع عرض و محل آن یا عنوان بسیطی که منتزع از وجود دو جز می گردد (مانند عنوان تقارن و تاخیر) مطرح و به دلیل برخورد با اصل مثبت , آنها را رد کرده اند ماحصل کلام ایشان در بیان فوق, ذکر گردیده و از توضیح تفصیل ایشان خودداری می شود.
قبل از اشاره شد که چنانچه اصل موضوعی مانند استصحاب وجود داشته باشد که بتوان به وسیله آن شبهه را از مصداق برطرف کرد با اجرای اصل مصداق را تحت عام یا خاص قرار می دهیم به طور مثال اگر در فسق عالمی شک داشتیم که سابقاً عادل یا فاسق بوده است یا فسق او را استصحاب می کنیم و او را مشمول عام یا خاص قرار می دهیم زیرا اگر چه اصل عدم فسق یا فسق بنابر مفاد ( لیس ناقصه) یا (کان ناقصه) وجود دارد ولی چون عدم فسق در سابق تحقق داشته اند لذا اصل جاری و اثر شرعی بر آن مترتب می گردد.
مرحوم صاحب کفایه علاوه بر این مورد در باب خاص منفصل و خاص متصل از نوع استثنا (نه وصف یا شرط یا غایت) احراز فرد مشتبه به وسیله اصل موضوعی را غالباً امکان پذیر دانسته اند.
در بیان دلیل ایشان برخی از محققان توضیحاتی داده اند که به طور خلاصه آن را ذکر می کنیم در مورد مخصص متصل غیر از استثنا مانند وصف ( مانند اکرم العالم غیر الفاسق) خاص موجب تنوبع عام تعنون عام به تقیض عنوان خاص می گردد و در صورت جاری شدن اصل باشد اصل به مفاد لیس ناقصه به طوری که از جهت وصفی مسبوق التحقق باش جاری گردد اما در مورد خاص منفصل یا متصل از نوع استثنا چون تقیض عنوان خاص, وصف عنوان نمی باشد و موجب تنویع عام نیست لذا عام بودن عنوان باقی می ماند و نسبت به تمام عناوین حالت مساوی دارد و شامل هر فرد با هر عنوان _ تا وقتی که فرد معنون به عنوان خاص نباشد و از مصادیق عام باشد _ می گردد لذا در ثبوت اثر تنها نفی عنوان خاص کفایت می کند ولو اینکه نفی به مفاد (لیس تامه) باشد زیرا احتیاجی به اثبات جهت وصفی در این نوع از خاص وجود ندارد و از آنجا که بیان شد عام مقید و موصوف به عنوان خاص نمی گردد بنابراین در مثال مذکور در این مورد ( یعنی , دلیل عام : (المراه تری الحمره الی خمسین ) و استثنای (المراه القرشیه و النبطیه ) هر زنی که معنون دو عنوان خاص نباشد تحت عام قرار می گیرد زیرا خارج از عام تنها این دو عنوان وجود دارد و هر کسی که از مصادیق عام باشد و انتسابی بین او و قریش و نبط نباشد حکم عام شامل او می شود به بیان دیگر, افراد عام به هر عنوانی که معنون شوند تا وقتی که به عنوان خاص, معنون نشده اند عامل شامل آنها می گردد. از کلام ایشان این گونه استنباط می شود که موضوع حکم از دو جز تشکیل می شود 1 ) صدق عنوان عام یعنی (المراه) که بالوجدان وجود دارد 2 ) عدم صدق عنوان خاص بر فرد مشکوک که به وسیله اصل عدم تحقیق انتساب بین فرد مشکوک و قریش و نبط اثبات می شود.
به نظر صاحب کفایه از دو جهت اشکال وارد شده است اول از جهت تنوع عام وتعنون آن به تقیض عنوان خاص زیرا تقابل اطلاق و تنقیید تقابل مانند سلب و ایجاب امکام اجتماع آن دو وجود ندارد لذا اگر مولی دلیل را به صورت عام ذکر کرد و مخصصی بر آن وارد نکرد کشف می شود موضوع دلیل نسبت به خصوصیات و تنقیض این خصوصیات که ممکن است به عنوان خاص بر دلیل وارد شوند مطلق است و اگر دلیل خاصی بر عام وارد شد کشف می گردد که دلیل عام نسبت به این خصوصیت مطلق نبوده است و مقید به تقیض نبوده است و مقید آن خصوصیت است بنابراین عام معنون به تقیض خاص خواهد بود.
ثانیاً چون خاص از صفات وجودی موضوع است لذا عدم آن نیز از صفات موضوع و در مرتبه متاخر از موصوف قرار دارد لذا این عدم از نوع عدم نعتی است و برای آن حالت سابقه ای وجود ندارد زیرا منعوت در سابق وجود نداشته است تا چیزی بر او عارض گردد به دلیل آنکه این وصف و عرض از لوازم وجود معروض است و امکان انفکاک او از ذات نیست (مراه و قریشه) پس ذات از ابتدا یا موصوف به این وصف می شود یا خیر از جهت دیگر استصحاب عدم محمولی ازلی را می توان در مورد (عدم لقریشه) جاری کرد اما چون باید اثر بر عدم نعتی مترتب شود نه عدم محمولی ازلی , لذا اثبات عدم نعتی به وسیله عدم محمولی ازلی مستلزم جریان اصل مثبت است زیرا عدم وجود قریشه در دنیا عقلاً با عدم قریشه بودن این زن مشکوک ملازمه دارد.
صاحب اجود التقریرات اگر چه متن کتاب , نظر مرحوم نائینی را به شکل فوق بیان داشته است اما در حاشیه نظری مخالف را می پذیرد و اصل را در احراز جز موضوع جاری می داند بدین تقریب که در عام بعد از تخصیص عام را مقید به عدم اتصاف عنوان خاص می داند نه مقید به وصف عدم عنوان خاص تا اشکال در استصحاب ازلی و عدم نعتی پیش آید به نظر ایشان در این صورت بدون شک استصحاب ازلی به معنی عدم محمولی جاری است و به ضمیمه وجدان موضوع قابل احراز است.
برخی از فقها نیز به عدم احراز مصداق عام به وسیله اصل اعتقاد دارند به نظر ایشان موضوع عام پس از تخصیص به صورت سه نوع قضیه قابل تصور است موجبه معدوله (المراه غیر القریشه) موجبه سالبه المحمول (المراه التی تتصف بالقریشه یا (لم تکن قریشه ) و سالبه محصله (اذا لم تکن المرا قریشه تری الدم الی خمسین) دو نوع اول قید موضوع هستند و باید موضوع موجود باشد تا قید بر آنها وارد شود بنابراین همانطور که در موجبه معدوله باید (مراه) موجود باشد تا متصف به (غیر قریشه ) شود در موجبه سالبه المحمول نیز (مراه باید وجود داشته باشد تا متصف به صف (لم تتصف بالقریشه) باشد و معدوله یا سالبه المحمول بودن نیز از این جهت تاثیری ندارند اما قضیه سوم اگر چه بدون وجود موضوع هم صادق است ولی محال است که موضوع حکم ایجابی یعنی حکم عام واقع شود زیرا معنی ندارد که حکم ایجابی را برای موضوعی که معدوم است قرار دهیم بنابراین باید موضوع را مفروض دانست و بعد بر آن قیدی وارد شود که از دو نوع قضیه اول خارج نیست , همچنین به اعتقاد ایشان نظر اجود التقریرات ناشی از خلط بین دو قضیه اخیر و مشابه دانستن موجبه سالبه المحمول و سالبه محصله است و این تشابه صحیح نیست زیرا عام بعد از تخصیص بدون شک مقید می شود ولی در قضیه سالبه محصله نقید در موضوع وجود ندارد بنابراین به طور کلی تنها دو نوع قید ( اول و دوم) قابل تصور است و در این دو نوع قید نیز به جهت آنکه موضوع مقید حالت سابقه ندارد اصل جاری نمی گردد زیرا در اوصافی که لازمه وجود است به اینکه موضوع در ابتدای وجود همراه وصف بوده و سپس در وجود آن شک پیدا شده است علم نداریم و موضوع از ابتدای وجود مجهول الحاق بوده است.
تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی
همانگونه که بیان شد در شبهه مصداقیه خاص نظر محققین عدم جواز تمسک به عام است اما تمام بحثهای گذشته در موردی بوده که دلیل خاص , دلیل لفظی باشد ولی اگر مخصص لفظی نباشد بلکه لبی باشد در تمسک یا عدم تمسک به عام اختلاف وجود دارد.
مقصود از دلیل لبی , هر دلیلی است که در مقابل دلیل لفظی واقع شود مانند حکم عقل اجماع سیره , ضرورت و امثال آن.
ظاهراً اولین کسی که این مساله را مطرح کرده مرحوم شیخ انصاری بوده است مطابق با آنچه به ایشان نسبت به داده شده است ایشان به طور مطلق به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی اعتقاد داشتند.
مرحوم صاحب کفایه بین مخصص لبی در موردی که ضروری باشد به طوری که متکلم در مقام تخاطب بتواند بر آن اتکال کند و بین موردی که بدیهی و ضروری نیست فرق قایل شده است و در مورد اول , مخصص لبی را مانند مخص لفظی متصل می دانند زیرا از ابتدا مانع انعقاد ظهور عموم عام می گردد ولی در مورد دوم چون عام تا زمانی که دلیل قطعی و مزاحم آن بوجود نیاید بر حجیت خود باقی است لذا در شبهه مصداقیه مخصص لبی نظری می توان به عام تمسک کرد به طور مثال اگر مولی بگوید ( اکرام جیرانی ) و ما قطع پیدا کنیم که او نمی خواهد دشمنان او اکرام شوند تا زمانی که به خروج فردی از تحت عمومی کلام او علم نداریم. اصاله العموم بر حجیت خود نسبت به این گونه افراد (افراد مشکوک) باقی است در واقع در مورد اول که مشابه خاص لفظی متصل است دو حجیت وجود دارد که یکی از آنها می گیرد اما در مورد دوم بیش از یک حجت که همان عموم کلام است وجود ندارد و تا وقتی که به خروج فردی از تحت آن , قطع نداریم بر طبق عام عمل می شود.
دلیل دیگر مرحوم آخوند آن است که اگر مامور به واسطه احتمال عدوات در فردی او را اکرام نکند در نزد مولی معذور نخواهد بود و مولی می تواند او را بر این عمل مواخذه کند و بنا و سیره عقلا نیز موید این مطلب است. مرحوم نائینی بین مخصص لفظی و لبی از جهت عدم جواز تمسک به عام فرقی نگذاشته است زیرا هر در حال نقیض خاص خارج قید موضوع است و با وجود شک در موضوع نمی توان به عام تمسک کرد اما اگر مخصص لبی از عناوینی بود که صلاحیت قید موضوع بودن را ندارد و احراز آن نیز از وظایف متکلم باشد ( مانند ملاکات) در شبهه مصداقیه چنین موردی می توان به عام تمسک کرد. به طور مثال, در کلام معصوم (ع) اللهم العن بنی امیه قاطبه مشخص است که ملاک لعن شقاوت است و این حکم شامل مومنین بین امیه نمی شود نهایتاً احراز اینکه در بین امیه , فرد غیر شقی نیز وجود دارد بر عهده متکلم است زیرا تنها با احراز این مطلب , صدور چنین حکم عمی از متکلم صحیح است حال اگر به وسایلی علم به مومن بودن شخصی پیدا شدن این فرد را از تحت عموم عام خارج می نمائیم زیرا املاک مذکور در او وجود ندارد و اگر متکلم نیز این مورد را بیان نکرده به جهت مصلحتی بوده است اما اگر در ایمان فردی از بنی امیه شک کردیم باید به عموم تمسک نمائیم زیرا عموم کاشف از غیر مومن بودن او باشد و اگر متکلم احراز نکرده بود که فرد مشکوک شقی می باشد چنین کلام عامی را صادر نمی کرد در مورد شک در نوع مخصص از جهت اینکه صلاحیت قید موضوع بودن را دارد یا خیر, مرحوم نائینی نیز تفصیل مرحوم صاحب کفایه را پذیرفته است.
صاحب اجود التقریرت نظر استاد خود را تغییر داده است و اعتقاد دارد اگر قضیه ای که حکم عام را بیان می کند از قضایای حقیقیه باشد که در آن تطبیق موضوع بر افراد بر عهده مکلف است تفاوتی بین مخصص لبی و لفظی وجود ندارد اما اگر از قبیل قضایای خارجیه باشد چنانچه مخصص لبی از قبیل احکام عقلی ضروری باشد که متکلم در مقام بیان بتواند بر آن تکیه کند مانند مخصص متصل است و اگر از قبیل احکام نظری یا مانند اجماع باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز باشد زیرا ظهور کلام کاشف از آن است که متکلم انطبق موضوع بر جمیع افراد را احراز کرده و احراز را به وکلف واگذار نکرده است.
برخی از فقها حکم مخصص لبی و لفظی را یکسان و تفاصیل مذکور را خروج از بحث دانسته اند زیرا رجوع تمامی آنها به شک در اصل تخصیص است نه شک در مصداق مخصص.
برخی از نویسندگان در مورد جواز تمسک به عام در بحث فوق ظاهراً با توجه به استدلال برخی از محققان اینگونه اظهارنظر کرده اند که ظهور در هر عامی, متضمن دو ظهور می باشد:
1 ) ظهور در عدم منافات هر صفت یا عنوانی با حکم عام؛
2 ) ظهور عام در عدم وجود منافی
مخصص لفظی با هر دو ظهور فوق تزاحم دارد و عام در هر دو از حجیت ساقط می شود به طور مثال بر حکم ( اکرام جیزانی ) دلیل (لا تکرم الاعدا من جبرانی ) وارد شود این دلیل نشان می دهد که اولاً صف عداوت با وجوب اکرام منافات دارد ثانیاً در بین (جیران) اشخاصی وجود دارند بالقوه یا بالفعل _ که دارای صفت عداوت هستند والا تخصیص لغو و عبث خواهد بود اما در مخصص لبی تنها ظهور اول از بین می رود و به طور مثال حکم عقل به (عدم اکراه اعدا) متوقف بر وجود اعدا (بالفعل یا بالقوه) نیست حال در مورد فرد مشکوک الدخول در خاص لبی می توان به عام تمسک کرد زیرا فرد مشکوک مردد بین دو حجت نمی باشد و مخصص لبی, وجود منافی را اثبات نمی کند و در آن حجت نیست, لذا در این فرد تنها حجیت دارد و می توان به آن تمسک کرد.
مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در پایان بحث شبهه مصداقیه یک مورد را از حکم عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خارج کرده اند و آن موردی است که متکلم با این زمینه و بر این مبنا دلیل عام را بکار برد که از حال افراد عام جستجو کرده باشد و واضح باشد که در بین افراد کسی که عنوان خاص بر او مطبق باشد وجود ندارد ایشان علاوه بر مخصصات لبی در مخصصات لفظی نیز بشرط آنکه نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد این حکم را جاری کرده اند به طور مثال , دلیل جواز لعن بنی امیه و دلیل حرمت سب مومن از این قبیل می باشد.
رجوع به اصل عملی
در مورد شبهات مفهومیه در هر مورد که حکم موضوعات از دلیل لفظی به دست نیاید باید به اصول عملیه رجوع کرد در مورد مجمل منفصل که مردد بین متباینین است اگر حکم عام وجوب و حکم خاص حرمت باشد ( مانند اکرم العلما و یحرم اکرام فساقهم) باید به اصاله التخییر رجوع کرد زیرا امر بین محذورین دوران دارد. اگر حکم عام وجوب و حکم خاص ترخیص در ترک باشد ( مانند اکرم العلما و لایجب اکرام فساقهم) مرجع اصاله الاحتیاط است یعنی باید هر دو را اکرام کرد زیرا علم اجمالی به اکرام یکی از آن دو وجود دارد چنانچه حکم عام ترخیص در فعل و حکم خاص تحریم بود (مانند لاباس باکرام العلما و یحرم اکرام فساقهم) باید احتیاط کرد و اکرام هر دو را ترک ننمود زیرا علم اجمالی به حرمت اکرام یکی از آن دو وجود دارد. در صورتی که مخصص متصل و مردد بین متباینین باشد باز هم باید به اصول عملیه با توجه به مورد رجوع نمود چنانچه مخصص متصل و مردد بین اقل و اکثر باشد تنها در مقدار اکثر به اصول عملیه رجوع می شود زیرا تنها در این مقدار, عام و خاص حجت نمی باشند.
در مورد شبهه مصداقیه نیز در صورتی که نتوانیم به وسیله اصل موضوعی فرد مشتبه را تحت عام یا خاص قرار دهیم و اجمال در مصداق باقی بماند در مقام عمل باید به اصول عملیه حکمیه با توجه به مورد رجوع نمود.


.: Weblog Themes By Pichak :.



تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک