X
تبلیغات
پایگاه حقوقی قانون مداری

پایگاه حقوقی قانون مداری
 
(( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد ))

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 7 آذر1389 توسط آرش یارانی

رابطه فقه و حقوق

 
چکیده : هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است والابدون شک از لحاظ لغوی واصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد . فقه آگاهی ازاحکام و دستوراتی است که فقیه برحسب استنباط خود آن را احکام شارع می داند، وحقوق دریک معنا، در واقع امتیازی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است ؛ در این معنا، رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است . اما مسائل مورد بحث در این علوم براینگونه نیست، مسائل مورد بحث در فقه وحقوق مدون ( به معنای مجموع قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه با یکدیگر وبا دولت ) گروهی مشترک ودسته جاتی به هرکدام اختصاص دارد ، دراینصورت، میان آنها عموم وخصوص من وجه است وبدیهی است چنانچه مسائل اختصاصی حقوق از قبیل حقوق بین المللی را نیز درحیطه اقتدار استنباط فقها قرار دهیم یافرضاً ادعا کنیم که مسائلی از قبیل عبادات هم برای حقوقدانان اسلامی قابل بررسی است ، دراینصورت، نسبت فیما بین ممکن است به عموم وخصوص مطلق یا حتی تساوی بازگشت کند ؛ اما بدون شک مسائل موردبحث در فقه و حقوق مدنی فعلی از قبیل عام وخاص من وجه است .


 

برای دانستن رابطه بین دو چیز در آغاز باید خود آن دو چیز را شناخت؛ فقه درلغت خوب فهمیدن چیز ودر اصطلاح چنانکه پیشینیان گفته اند : « به دست آوردن احکام شرعیه فرعیه است از راه دلیلهای جداگانه هر کدام . » مقصود از «علم» در تعریف ، خصوص علم متعارف که معمولاً در مقابل ظن، شک و وهم بکار می رود نیست، چرا که بدست آوردن آگاهی صد در صد در همه مسائل فقهی امکان پذیر نیست، به علاوه فقیه درمقام بدست آوردن حجت بر حکم شرعی است وحجت به علم اختصاص ندارد . علم حجیت ذاتی دارد؛ سایر حجج ( امارات معتبره ) حجیت کسبی. چنانچه علم، یعنی آگاهی صد در صد در مورد مسأله ای به دست آید . فقیه ناگزیر باید از آن پیروی کند، در غیر اینصورت، فقیه باید از راه حجج شرعیه احکام را استنباط کند. بنابراین ، مقصود از «علم» در تعریف بدست آوردن آگاهی از راه علم یا علمی ( امارات معتبره ) است . بدیهی است درصورت دوم حتی حصول ظن شخصی هم ضرورت ندارد، مانند استناد فقیه درمقام استنباط به خبر ثقه .
مقصود از «احکام» کلیه مقرراتی است که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است اعم از موضوعات شرعیه مانند : نماز و روزه، یا غیر شرعیه مانند : کذب ، غنا، غیبت، خریدوفروش وغیره، اعم از احکام تکلیفیه و وضعیه، اعم از آن که موضوع آن مستقیماً فعل وترک مکلفان باشد، مانند: احکام تکلیفی ووضعی نماز و روزه، بیع واجاره وغیرها یااینکه مستقیماً فعل وترک نباشد اما بطور غیر مستقیم به فعل وترک مکلف مربوط باشد مانند : شرطیت بلوغ و عقل برای احکام، پاکی ونجسی اعیان طاهره ونجسه، زوجیت زوجین ومانند اینها که مستقیماً به بلوغ وعقل، اعیان طاهره ونجسه ، زوج و زوجه تعلق گرفته اما بطور غیر مستقیم به درستی ونادرستی، وجوب وحرمت افعال مکلفین مربوط می شود و آنچه بین فقها شهرت دارد که موضوع فقه افعال مکلفین است اگر مقصود اعم از مستقیم وغیر مستقیم باشد، درست است؛ ولی چنانچه مقصود به نحو مستقیم باشد به یقیین درست نیست ، چراکه مانند بلوغ و عقل ، اعیان نجسه، زوج وزوجه و مانند اینها موضوع احکام شرعیه است درحالی که فعل وترک مکلف نیست ؛ به عبارت دیگر، چنانچه آن درخصوص احکام تکلیفیه بپذیریم، به یقیین نمی توان آن را درمورد احکام وضعیه مانند شرطیت و مانعیت ومانند آنها پذیرفت .
احکام ازجهات مختلف دارای تقسیمات عدیده است که مناسب است به برخی از آنها اشاره شود .
احکام یا تکلیفیه است یا وضعیه. احکام تکلیفیه احکامی است که به فعل یاترک مکلف تعلق می گیرد و منظور از آن ابراز طلب الزامی یا غیر الزامی، زجر وتنفر الزامی یا غیر الزامی، یا ابراز ترخیص وتخییر در فعل وترک است . چنانکه از این تعریف پیداست این احکام دارای پنج قسم است: الزام به فعل یا ترک (وجوب)، طلب غیر الزامی فعل یا ترک (استحباب )، تنفر الزامی نسبت به فعل یا ترک (حرمت)، تنفر غیر الزامی از فعل یا ترک (کراهت)، ترخیص در فعل و ترک (اباحه). احکام وضعیه احکامی است که به منظوری جز اینها جعل شده است، از قبیل : جزئیت ، سببیت ، شرطیت، ماتعیت و غیرها، بنابراین، اولاً به تعلق به افعال یا چیز دیگر اختصاص ندارد ، چنانکه ممکن است فعلی جزء یا شرط یا سبب . و غیره برای چیزی واقع شود؛ مثلاً، رکوع جزء نماز است؛ عقد سبب ملکیت، زوجیت وغیرها، ونماز ظهر شرط صحت نماز عصر وهکذا، همینطور  به تقسیمی دیگر، احکام یا تأسیس اند یا امضائی. احکام تأسیسی احکامی است که شارع خود آنها را بنیان نهاده است، مانند: احکام تکلیفیه عبادی و غیر عبادی، از قبیل : وجوب نماز وروزه، حرمت شرب خمر، غناء وغیرها . احکام امضائی احکامی است که عرف آن را بنیان نهاده وشرع مورد پذیرش قرار داده است، از قبیل : احکام معاملات و بسیاری از احکام وضعیه دیگر، بلکه حتی اصول احکام عبادات وغیرها که امضای احکام شرایع سابقه و نیز بنای عقلاً برتواضع وفروتنی نسبت به کمال مطلق است .
بنابر تقسیمی احکام یا مولوی اند یا ارشادی. احکام مولوی احکام است که شارع مقدس به عنوان شارعیت واین که او ولی جامعه است آنها را جعل کرده است وبی چون و چرا، ولو به مصلحت جعل آن وقوف نیابیم، باید آن را امتثال کنیم. بدیهی است این نوع از احکام به حکم عقل باید اطاعت شود وحکم عقل در مورد آنها تابع حکم شرع است . بیشتر احکام شرعیه از همین قبیل است ونیاز به قرینه ندارد . آنچه نیاز به قرینه دارد حمل حکم براشادی است. احکام ارشادی احکامی است که درمورد آنها شارع، خو حکمی به جعل نکرده است بلکه ارایه طریق است به امر دیگری، از قبیل حکم عقل، مانند امر شارع به اطاعت اوامر خداوند و پیامبرش که چنانکه اشاره شد در قسم اول عقل به وجوب اطاعت امر مولی حکم می کند وامر خداوند به اطاعت از اوامر خود، ارایه طریق است به همان حکم عقل ونمی تواند مولوی باشد والا محکوم است به حکم عقل به وجوب اطاعت؛ چنانچه امر شارع به اطاعت این امرهم مولوی باشد، اطاعتی به دنبال خواهد داشت وهکذا واین مستلزم تسلسل است . گاهی هم امرونهی شارع ارشاد است به مصالح و مفادس دنیوی، مانند امر رسول الله (ص) به جریره بازگشت به خانه شوهرش ( کتب اصولی، دلالت ماده امر بر وجوب )، وبالاخره گاهی هم ارشاد است به جزئیت، شرطیت، مانعیت، مانند امر ونهی به اجزا و شرائط و موانع در مرکبات و مقیدات .
به تقسیم دیگر احکام یا واقعی اند یا ظاهری : احکام واقعی احکامی است که به موضوعات واقعیه تعلق گرفته است ، اعم از آنکه مکلف موضوع را بشناسد یا خیر، به حکم آگاهی داشته باشد یا خیر، مانند حرمت خمر و وجوب صلوه. احکام ظاهری احکامی است که به موضوعات خود تعلق گرفته است . بدیهی است به موجب دلیل حرمت خمر، حکم به خمر واقعی تعلق گرفته است، اعم از آنکه مکلف از حرمت آن آگاهی داشته باشد یا خیر وچه بداند مایع خارجی خمر است یا خیر، همینطور دلیل وجوب صلوه وغیره به شرط اینکه حکم واقعی آن مجهول باشد یا اینکه انطباق موضوع کلی معلوم الحکم بر فرد خارجی مشکوک باشد؛ مثلاً، حکم موضوع کلی شرط ابتدائی معلوم نیست یا اینکه انطباق خمر برمایع موجود در لیوان معلوم نیست، دراینصورت، مفاد اماره را، مثلاً خبر واحد یا اصلی که حکم مسأله یا وظیفه عملی انسان را درمورد شیء مشکوک بیان می دارد ، حکم ظاهری نامند . اماره یا اصلی که در مورد شبهات حکمیه جاری می شود وحکم یا وظیفه عملی مکلف را روشن می سازد اماره یا اصل حکم نامند واماره یا اصلی را که درمورد شبهات موضوعیه جاری میشود و وضع فرد مشکوک را از لحاظ انطباق موضوع کلی معلوم الحکم برآن یا ازلحاظ وظیفه عملی معلوم می سازد، اماره یا اصل موضوعی نامند . امارات واصول ممکن است به یکی از این دو شبهه اختصاص داشته باشد ، مانند : ید وسوق مسلم، اصل صحت عمل غیر وقاعده فراغ و تجاوز، چنانکه ممکن است در هر دو شبهه جاری شود، مانند : خبر عادل واصل برائت و غیره .
چنانکه اشاره شد احکام ظاهریه بردو قسم است : احکام امارات واحکام اصول .
تفاوت میان آن دو در این است که گرچه هردو در مورد جهل به حکم یا موضوع جریان دارد، لیکن دردلیل حجیت امارات بهیچوجه جهل به موضوع یا حکم اخذ نشده . اما در ادله اعتبار اصول جهل به حکم واقعی یا موضوع آن احذ شده است . آری درمورد احکام واقعیه هم گاهی علم به موضوع اخذ شده است، لیکن این، قسمی از احکام واقعیه است وارتباط به محل بحث کنونی ما ندارد .
احکام واقعیه هم به تقسیمی بر دو قسم است : واقعی اولی و واقعی ثانوی . احکام واقعی اولیه احکامی است که در موضوعات آنها عناوین ونامهای ابتدایی افعال یا چیزهای دیگر اخذ شده است، مانند : وجوب صلوه و صوم و حرمت قمار و غنا و غیره . اما احکام واقعیه ثانویه احکامی است که در موضوعات آنها عناوین ثانویه طاریه بر عناوین اولیه اخذ شده است ، مانند: احکام ضرر ، حرج، خطا، نسیان، اضطرار، اکراه و غیرها .
از جمله تقسیمات احکام ، تقسیمی است که متأسفانه درگذشته نامی از آن برده نمی شد و آن تقسیم حکم است به خصوصی وعمومی ( حکومتی ). احکام خصوصی احکامی است که بطور مستقیم وظایف یک یا چند فرد بخصوص را بیان می کند ، به عبارت دیگر، تکالیف اشخاص را در رابطه با حقوق خداوند یا حقوق افرادی بخصوص مقرر داشته است ، از قبیل : احکام عبادات ، معاملات و مانند آن. احکام عمومی احکامی است که درباره حقوق جامعه برای افراد جامعه وضع شده است ، مانند : احکام مربوط به فرهنگ ، بهداشت، اقتصاد، مالیات، جنگ، صلح، حمل ونقل، طرق، شوارع، پست و مخابرات،انتظامات و غیرها . این قسم از احکام هم گرچه مانند سایر اقسام وظایفی است که باید افراد جامعه عهده دار انجام آن باشند، لیکن نظربه اینکه شارع مقدس هم جعل این احکام وهم اجرایآنرا به ما محول فرموده است وافراد نمی توانند عهده دار آن باشند ، لذا ، ازآن به دست می اید که شارع مقدس نصب حاکم یا هیأت حاکمه ای را که متصدی اینگونه از امور است به عهده ما گذاشته است؛ بدیهی است ضوابطی را هم در اینباره تعیین فرموده است . در اینصورت ، حاکم با تعیین قوای مقننه ، مجریه و قضائیه متصدی وضع مقررات ، تعیین ضوابطی برای اجرا و رفع اختلافات وغیرها امور را به نحو صحیح تمشیت می کند .
احکام خصوصی هم خود بردوقسم است : شخصی یا غیر شخصی . شخصی آن است که مکلف به انجام آن تنها یک فرد است ، مانند « أنذر عشیرتک الاقربین » و «بلغ ما أنزل الیک من ربک » یا اگر بیش از یک فرد است، ارتباطی بین تکالیف افراد وجود ندارد، مانند تکالیف عبادی یا اگر ارتباطی میان تکالیف وجود دارد، این ارتباط از نوع ارتباط قوی ومستحکمی نیست که بین اجزای یک عنوان وجود دارد ، مانند تکلیف درمورد سرایا که متوجه افراد خاصی شده بود ولی جز تعداد افراد، خصوصیتی برای افراد وجود نداشت . احکام خصوصی غیر شخصی احکامی است که در اثر پیدایش حقوقی برای بعضی از اطراف عقود وایقاعات یا در اثر ثبوت حقی برای بعضی از اطراف دعوی، اطراف دیگر محکوم به آن احکام می شوند . اینگونه احکام گرچه مستقیماً به افراد خاصی متوجه است ولی به نحوی به دیگر مکلفان هم ارتباط پیدا می کند . مثلاً، احکام بیع، اجاره ونکاح وغیره که گرچه مستقیماً به دوطرف این عقود متوجه می شود ولی بطور غیر مستقیم به دیگر مکلفان هم اتباط پیدا می کند ، هم مکلفان باید مشتری را مالک مبیع وبایع را مالک ثمن بشناسند ، همینطور در مورد اجاره، نکاح وسایر عقود وایقاعات و هکذا در مورد احکام قضایی . به همین جهت است که این نوع از احکام خصوصی هم مانند احکام عمومی به حاکمان ومدیران جامعه ارتباط پیدا می کند ، لذا، مقننان دراینباره قوانینی وضع کرده مجریان وقضات هم بر مبنای همان قوانین عملیاتی به اجرا در آورده واحکامی صادر کرده اند .
احکام تقسیمات بسیار دیگری نیز دارد که همه به احکام خصوصی ارتباط دارد ، از قبیل : نفسی وغیری، مطلق و مشروط، عینی و کفایی، تعیینی و تخییری ، منجز ومعلق، موقت وغیر موقت ، موسع و مضیق ، فوری وغیر فوری، اصلی و تبعی، تعبدی وتوصلی وغیرها ؛ لیکن اکنون مجال ذکر آنها نیست .
احکام تکلیفی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پیوسته در مقابل حقوق قرار داد . هرکس نسبت به دیگری حقی دارد، من علیه الحق هم نسبت به او تکلیف دارد، بلکه خود صاحب حق هم نسبت به من علیه الحق وظیفه یا وظایفی دارد ، بنابراین حق و تکلیف از قبیل متلازمین اند. بعد از این مقصود از حق خواهد آمد .
شرعیه درتعریف برای اخراج عقلیه وعرفیه ومانند آنها است، چنانکه فرعیه هم در مقابل اصولیه است و مقصود اخراج اصول فقه است وتصور این که مقصود اخراج اصول اعتقادیه است درست نیست ، چه دراینصورت، تعبیر بهتر عملیه است نه فرعیه، بنابراین لازم است قید عملیه نیز اضافه شود. مقصود از قید « عن ادلها » این است که صرف دانستن احکام چنانچه از ادله ناشی نشده باشد فقه نیست. ادله احکام هم همان ایات احکام، اقوال وافعال و تقریرات معصومین (ع) «سنت » است ، اعم از آنکه از راه نقل بدست آمده باشد یا از راه اجماع وسیره و دلیل عقل . منظور از قید «تفصیلیه » این است که هرمسأله باید ازدلیل خاص همان مسأله به دست آمده باشد نه از دلیل اجمالی مشترک بین مسائل، مانند مقلدان .
فقها موضوع فقه را عمل متکلف دانسته اند وهدف آن را رستگاری دوجهان. در اینجا مناسب است به برخی از انتقادات وارده براین تعریف اشاره کنم ونظر خود را درباب موضوع فقه بیان دارم :
اما تعریف، گذشته از اینکه این تعریف، تعریف علم فقهاست نه خود فقه ، به قرینه آنچه که درکتب فقه مسطور است، منظور از احکام دراین تعریف، خصوص احکام خصوصی افعال مکلفین است، یعنی آن احکام که برحسب اقتضای موارد به یک یا چند فرد بخصوص مربوط است، درحالی که چنین نیست، علم فقه، علم به کلیه وظایف مکلفان است، اعم از وظایف خاصه آنان ، یعنی آن وظایف که خصوصیات مکلفان در آنها دخالت دارد ، مانند: نماز، روزه، حج، بیع، اجاره، حد، قصاص، دیه و غیرها یا وظایف عامیه، یعنی آن وظایف که خصوصیات متکلفان درآن دخالت ندارد بلکه موضوع آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم جامعه است از قبیل : مسایل فرهنگی ، تعلیم و تربیت، مسایل بهداشتی، مسایل جنگ وصلح، حمل ونقل، تبلیغات واطلاعات، تجارت داخلی وخارجی وارتباطات اعم از پست ، تلفن، تلگراف، تلکس، رادیو، تلویزیون وغیرها واز قبیل : عقود، ایقاعات، احوال شخصیه، حدود، قصاص ، دیات و غیرها که احکام آنها بطور مستقیم از احکام خصوصی اند ولی بطور غیر مستقیم ، چنانکه قبلاً هم اشاره شد، به عموم ارتباط دارد ولذا، قوای مقننه درمورد آنها قوانینی وضع و تصویب می کنند و دولتها هم آنها را اجرا می کنند و بوسیله وزارت دادگستری اختلافات بین افراد را رفع و تنارع فیما بین را فیصله می دهند .
بنابراین، گرچه رابطه بین فقه موجود، که مناسب است آن را فقه خصوصی بنامیم، و علم حقوق با تمام شعب آن از لحاظ موضوع بحث، عموم وخصوص من وجه است، ماده اجتماع آنها احکام عقود ، ایقاعات، احوال شخصیه ، مسایل کیفری وغیرها است وماده افتراق فقه از حقوق احکام عبادات ودیگر مسایل تکلیفی است  که حقوق و فقه بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند، ازجهت دیگر بین آنها تفاوت فاحشی وجود دارد وآن این است که فقیه در صدد است حکم شارع مقدس را اسنباط کند، لذا، باید بتواند حکم مستنبط خود را به شارع نسبت دهد، از این رو در تعریف فقه قید « شرعیه » را آورده اند و منابع استنباط خود را به کتاب، سنت، اجماع کاشف از رأی معصوم (ع) ، حکم عقلی قطعی و سیره وبنای عقلای کاشف از نظر شارع منحصر ساخته اند ،آری درصورتی که از ادله شرعیه به دست آید که شارع مقدس در موردی امر را به دست عرف وعقلا سپرده است، دراینصورت، هم همان نظر عقلا رادرصورتی که برخلاف احکام قطعی اسلام نباشد، می توان به شارع مقدس استناد داد . اما درعلم حقوق مقصود بدست آوردن حکم شارع نیست . منظور تصمیماتی جمعی است که بهتر بتواند حقوق مردم را تأمین کند واز ضیاع وتباهی در حذر دارد . دراینصورت، باز رابطه بین موارد فقه و حقو ق عموم وخصوص من وجه است، زیرا در بسیاری از موارد حکم مستنبط فقهی با احکام حقوقی و قانونی همسو است ودر برخی از موارد حکم فقهی با حکم حقوقی همسو نسیت ؛ مثلاً، حکم فقهی تعبدی است و در بعضی از موارد هم برعکس ، حکم حقوقی با حکم فقهی موافق نیست، چنانکه چه بسا موارد آن اندک نباشد .
واما آنچه درباب موضوع فقه گفته اند مبنی بر این که موضوع فقه عمل مکلف است؛ اگر مقصود این باشد که احکام فقهی ولوبا واسطه وبطور غیر مستقیم به فعل مکلف منتهی می شود ، این درست است وایرادی ندارد؛ ولی اگر مقصود این باشد که موضوع احکام فقهی مستقیماً عمل مکلف است، این یقیناً درست نیست ، در پاره ای از موارد موضوع خود اشخاص اند مانند اشتراط بلوغ وعقل درمتعاقدین وگاهی هم موضوع اشیا است مانند چیزهایی که نجس یا پاک اند و غیرها .
واما هدف وعلت غائی علم فقه امکان دستیابی به مصالح فردی واجتماعی وپرهیز ازهمین گونه مفاسد است وچنانچه، همانگونه که شایع است، ازآن به فوز و فلاح دارین تعبیر کنیم ، راه گزاف نپیموده ایم ، چه چنانکه آگاهی ازمسایل فقه میتواند مصالح این جهان را تأمین کند واز مفاسد آن دور بدارد ، همینطوراست نسبت به مصالح ومفاسد جهان واپسین .
مقصود ازآگاهی خصوصی دستیابی به مسایل از راه علم، یعنی کشف تام وصد ردصد نیست، بلکه از هر راه معتبری اعم از علم وعلمی یعنی حجتهای معتبره است، بنابراین، می توانیم علم فقه را به دستیابی به کلیه وظایف و مقرراتی که انسان را به مصالح فردی واجتماعی می رساندیا از اینگونه مفاسد دور می سازد تعریف کنیم . منظور از وظایف و مقررات اعم از واقعی و ظاهری است. چنانکه مقصود از قید اخیر ( که انسان را… ) همان قید شرعیه وفرعیه است که درتعریف مشهور ذکر شده است، لیکن نه تنها خصوص مصالح و مفاسد خصوصی بلکه اعم از خصوصی وعمومی. محقق حلی قدس سره در کتاب شرایع الاسلام کلیه مسایل فقهی را تحت چهارعنوان کلی مورد بحث و تحقیق قرار داده است. اکنون ضمن حفظ پیکره آن تقسیم، با اندک تصرفی به توضیح و تکمیل آن می پردازیم .
مسایل فقهی را به تقسیمی می توان به چند قسمت منقسم دانست :
1. عبادات و آن اعمالی است که هدف اصلی آن پرستش وتقرب به خداوند است . بدیهی است تقرب عنوانی است قصدی نه قهری وتامکلف قصد قربت نداشته باشد، تقرب محقق نخواهد شد. عبادات خود دارای اقسامی است :
الف. عبادات محض وآن اعمالی است که هدف از آنهاچیزی جز عبادیت و پرستش نیست ، مانند : نمازهای یومیه ، روزه و غیره ذلک .
ب. عباداتی که به علت عروض عناوینی برآنها علاوه بر عبادیت ، جنبه اجتماعی و سیاسی وغیره هم پیدا کرده است، مانند نماز جمعه، جماعت، حج، جهاد وغیرها .
ج. عباداتی که علاوه بر عبادیت، جنبه مالی، اقتصادی، تأمین بودجه وامثال اینها نیز دارد ، مانند : زکوه ، خمس، وسایر حقوق و صدقات .
احکام درمورد عبادات معمولاً احکامی است تکلیفی که بروجوب یا حرمت یا کراهت واستحباب عمل دلالت دارد ولی از این جهت که موضوعات آنها معمولاً مرکب یا مقیدند، لذا، از قیود آنها جزئیت، شرطیت ومانعیت ، که احکامی است وضعی، نیز انتزاع می شود .
2. معاملات و آن اعمالی است که هدف آن ایجاد ارتباط حقوقی یا سلب این نوع ارتباط است . معامله، که درلغت به معنای عمل میان دوطرف است، در اصطلاح به چند معنی بکار رفته که یکی از آن معانی همین اصطلاح است؛ یعنی، عملی اعتباری (حقوقی) که علاوه بر اراده و اختیار (رضا) به انشاء نیز نیازمند است، اعم از آنکه در میان دوطرف انجام گرفته باشد وهردو باید اراده و رضا و انشاء داشته باشند (عقود) یا یک اراده و رضا وانشاء درآن کافی باشد (ایقاعات) . این نوع اعمال حقوقی را از جهت این که به انشاء نیازمند است امور انشائی وازجهت آن که امر انشاء شده امری است اعتباری و حقوقی، امر اعتباری وبه اصطلاح حقوقدانان عمل حقوقی گویند وچنانکه اشاره شد بردو قسم است : عقود وایقاعات .
الف. عقود اعمالی است حقوقی که میان دو طرف واقع شده است وبه علت توازن حقوق و وظایف طرفین نیاز به اراده واختیار هردو طرف دارد ، مانند : بیع، اجاره، نکاح و غیرها. عقود به اعتبارات مختلف تقسیمات متعددی دارد ، از جمله : لازم و جائز ، مالی و غیر مالی ، معاوضی و غیر معاوضی وتقسیمات دیگر .
ب. ایقاعات اعمالی است حقوقی که معمولاً میان دو طرف واقع می گردد . لیکن به علت عد توازن حقوق و تکلیف آنها تنها حق یکی ازطرفین مورد توجه قرارمی گیرد و تنها همان یک باید اراده واختیار داشته باشد وامر حقوقی را انشاء کند ، مانند: طلاق، فسخ ، ابراء و غیرها .
عقود معمولاً برای ایجاد رابطه حقوقی است ولی ایقاعات غالباً برای از بین بردن رابطه و احیاناً برای ایجاد رابطه است، مانند اجازه مالک درعقد فضولی و رضای او در عقد مکره . احکام دراین قسم معمولاً وضعی است و احیاناً تکالیفی از آنها ناشی می شود .
3. سایر مقررات که دراین قسم احکام نامیده شده است . احکام جمع حکم است ودر اصطلاحات عدیده ای به کار رفته است، از جمله در اصطلاح اهل منطق که عبارت است از اعتقاد به ثبوت نسبت خبری بین موضوع ومحمول قضیه وهمچنین اصلاح قضات که عبارت است از ابراز عقیده قاضی در مورد یک مسأله قضایی که به همین منظور به او محول شده است ونیز مصطلح فقها در مورد مجعولات شارع در مسایل مختلف که اصطلاحی است بسیار شایع واطلاق حکم در میان فقها، بلکه مطلق متشرعه به همین معنی منصرف است وبالاخره ازجمله اصطلاحات هم همین اصطلاح است که در مقام بیان آن هستیم . تفاوت میان اصطلاح سوم و چهارم این است که اصطلاح سوم اعم است از اصطلاح چهارم و همه مجعولات شارع را شامل می شود ، اعم از عبادات و احکام تکلیفی ووضعی تبعی آنها ومعاملات، اعم از عقود و ایقاعات واحکام وضعی و تکلفی تبعی آنها واحکام به اصطلاح اخیر. اما اصطلاح چهارم درمقابل عبادات و معاملات است وشامل احکام تکلیفی و وضعی عبادات و معاملات نمی شود ، موضوعات آن نه به قصد قربت مقیدند ونه به انشاء و قصد آن ، بلکه چنانکه به قصد قربت وانشاء مقید نیست ، به قصد ورضای هیچ کس جز شارع مقدس هم مقید نیست؛ قوانینی است قهری. احکام به اصطلاح اخیر دارای انواع عدیده ای است که اینک به برخی از آنها اشاره می شود :
الف. احکام مقدماتی، مانند : احکام طهارت که مقدمه نماز، طواف و اموردیگراست یا شهادت، اقرار ویمین که مقدمه باب قضاء است و صید و ذباحه که مقدمه تزکیه است که شرط حلیت و طهارت اجزای برخی از حیوانات است ونیز احیای موات و حیازت مباحات و غیرها که مقدمه حصول مالکیت است وسبق ورمایه که چه بسا جنبه مقدماتی برای جهاد و دفاع داشته باشد وهکذا موارد دیگر .
ب. احکام تکلیفی نفسی، مانند : احکام اطعمه واشربه و برخی از احکام دیگر .
ج. احکام احوال شخصیه، مانند : احکام ارث. تذکر این نکته بجا است که احوال شخصیه به این نوع از احکام اختصاص ندارد، بلکه بیشتر آنها مشمول ابواب عقود و ایقاعات است، مانند : نکاح ، طلاق و وصیت .
د. احکام قضایی که هدف آنها رفع مخاصمات واختلافات است .
ه. احکام جزائی که برخی ممحض درکیفرند، مانند حدود وتعزیرات، بعضی انتقام و تلافی به مثل است، مانند قصاص جنایات عمدی وبعضی دیگر هم علاوه بر جنبه کیفری بیشتر جنبه غرامت، یعنی تاوان وجبران نوعی از خسارت معنوی دارد ، مانند دیات .
و. بعضی از مقررات کیفری هم جنبه جبران تضییع حق خداوند دارد، مانند کفارات. تفاوت این قسم با قصاص ودیات این است که این قسم جبران تضییع حقوق خداوند است، البته نه به این معنی که الزاماً موجب سقوط کیفر اخروی هم باشد بلکه اعم از این معنی، اما قصاص ودیات کیفر و جبران تضییع حقوق مردم است .
ز. ضمانات که جمع ضمان است، مقصود از آن تعهد پرداخت است وحقوقدانان به آن مسئولیت گویند و دارای سه قسمت کلی است : نخست، تعهد عقدی مستقیم پرداخت مال یا شخص که به آن ضمان یا حواله یا کفالت گویند ، بدیهی است این هرسه قسم جزء عقودند که در نوع دوم از انواع مسایل فقه به آن اشاره شد؛ دوم ، تعهد عقدی غیر مستقیم پرداخت مال، این قسم هم به همان نوع دوم از انواع مسایل فقه مربوط است که قبلاً بدان اشاره شد، چرا که این قسم درمورد عقود معاوضی است که به آن درهمان نوع اشاره شد؛ سوم،ضمان قهری است که موجبات آن درکتب فقهی مسطور است ودر برخی ازکتب قواعد فقه برای آن دوازده یا سیزده موجب ذکر شده است، از قبیل : ید، قبض به عقد فاسد، عصب، اتلاف، تسبیب، تعدی، تفریط و غیرها . فقها همه این موجبات را تحت پنج عنوان ذکر کرده اند که از اهم آنها ید، اتلاف و تسبیب است .
در پایان این قسمت اشاره به این مطلب لازم است که احکام به اقسام مورد اشاره منحصر نیست ، لیکن دراین مختصر با ذکر اقسام فوق نیاز مبرمی به ذکر اقسام دیگر نیست . دراینجا بحث درمورد فقه را به پایان می برم و در ذیل به حقوق و رابطه آن با فقه می پردازم .
حقوق جمع حق است وبرای حق در لغت معانی عدیده ای شمرده شده که چه بسا بازگشت همه یا لااقل بیشتر آنها به یک معنی است وآن یک معنی، ثبوت است به اعتبار وجه مصدری حق وثابت است به اعتبار وجه وصفی آن ، چه چنانکه از کتب لغت به دست می آید لفظ حق هم به عنوان مصدر بکار رفته است و هم صفت مشبه وچه بسا غالباً حق دروجه وصفی بکار رود، یعنی: شیء دارای حقیقت وثبوت . بنابراین، اگر برای حق درکتب لغت معانی دیگری هم ذکر شده ، از قبیل : واجب، مال، ملک وغیره ، این نه از آن جهت است که حق دارای مفاهیم عدیده است بلکه از این جهت است که چون مصادیق حق ، مصادیق این معنی هم قرار گرفته اند ، اهل لغت تصور کرده اند که چنانکه حق به معنای شیء ثابت است ، به معنای این مفاهیم هم هست ؛ درحالی که چنین نیست بلکه این تصور به اصطلاح از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق است ،مثل این که اگر فرض شود مصادیق برادر مصادیق دائی وعمو وغیره هم هستند ، دراینصورت، نمی توان گفت که برادر به معنای دائی وعمو هم هست ، بلکه باید گفت که برادرانی هستند که مصداق دائی و عمو هم قرار گرفته اند . به هرحال، حق به معنای شیء ثابت است؛ نهایت این که ثبوت اعم است از ثبوت واقعی واعتباری. چنانکه می شود گفت که خداوند ، زندگی ومرگ، حق است، میتوان گفت که مالیکت وارث یا مشتری از قبیل مورث یا بایع، حق است .
فقها برای حق اصطلاح شرعی خاصی قائل شده و آن رابه تعبیرات گوناگون تعریف کرده اند لیکن، برحسب ظاهر، مقصود همه از آن تعبیرات مختلف یک چیز است وآن « توانایی خاصی است که کسی نسبت به چیزی یا شخصی یا عقدی دارد که به مقتضای آن توانایی می تواند درآن چیز یا شخص یا غیره تصرفی بکند یا بهره ای برگیرد »، مانند : حق حضانت، حق خیار، حق قصاص و غیره .
چون حق به این معنای اصطلاحی با برخی از احکام تکلیفیه جامع مشترکی دارند، هم در مورد شیء مباح وهم در مورد حق، مکلف می تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند یاعقدی را فسخ کند یا نکند ، لذا درمقام فرق بین این دو برآمده اند وبا تکلف به تفاوتهائی قائل شده اند ؛ مثلاً ، گفته اند که درمورد عمل مباح مکلف می تواند عمل را انجام دهد یا انجام ندهد ولی نمی تواند این توانایی خود برعمل را که اباحه نامیده می شود از بین برد، تنها شارع مقدس است که می تواند این توانایی (اباحه) را از بین ببرد؛ یعنی، فسخ کند، اما در مورد حق امر بدین منوال نیست، بلکه چنانکه صاحب حق خیار می تواند عقد را فسخ کند یا نکند می تواند توانایی فسخ (حق خیار ) راهم (که خود حق است ) ازبین ببرد بی این که آن را اسقاط کند و لذا،گفته اند : « لکل ذی حق أن یسقط حقه » وبرهمین اساس است که لزوم وجواز عقد را دو قسم قرار داده اند : حکمی وحقی . لزوم حکمی، لزومی است غیر قابل انفساخ، مانند لزوم عقد نکاح که درغیر موارد خاص به هیچوجه قابل انفساخ نیست، برخلاف لزوم بیع واجاره وغیره که میتوان آن رابوسیله اقاله شرط و وصف قابل انفساخ ساخت . فلذا، لزوم عقد نکاح لزومی است حکمی و لزوم بیع واجاره لزومی است حقی . همینطور در مورد جواز عقد هبه که نمی توان آن را بوسیله اسقاط از بین برد، اما درمورد جواز بیع خیاری یا بیع با حق شفعه، صاحب خیار یا حق شفعه می تواند از حق خود صرف نظر وآن را اسقاط کند. لذا، جواز عقد هبه جوازی است حکمی وجواز در مورد خیار و شفعه جوازی است حقی .
به نظر اینجانب حق اصطلاح خاصی شرعی یا غیر شرعی ندارد وهرکجا که مورد استعمال قرارمی گیرد منظور همان معنای لغوی حق است، یعنی امر ثابت، اعم از آن که قابل انفساخ باشد یا نباشد واعم از آنکه قابل اسقاط باشد یا نباشد وادعای این که حق حقیقتی است غیر ازحکم، ادعایی است بدون وجه و شعری است بلا ضرورت و هیچگونه ثمره ای برآن مترتب نیست وهمه مجعولات شارع را، اعم از الزامی یا ترخیصی، اعم از قابل انفساخ یا اسقاط وغیر قابل انفساخ یا اسقاط، ازاین جهت که مجعول شارع مقدس است، می توان حکم نامید واز این جهت که دارای نحوی از ثبوت است، می توان به آن حق گفت وهیچگونه اثر وثمره ای شرعی یاغیر شرعی برآن مترتب نیست . آری ثمره براین نحو بحث مترتب است که آیا این حکم الزامی یا حق، قابل انفساخ است یا غیر قابل انفساخ ؟ وآیا این حکم ترخیصی یا حق، قابل اسقاط است یا غیر قابل اسقاط؟ نه براین بحث که آیا این امر مجعول، حق است یا حکم وهرآنچه به موجب اطلاقات وعمومات ادله یا به موجب اصول علمیه به دست اید ، می توان برآن هم حکم اطلاق کرد وهم حق .(1)
اگر گفته شود که حقوق تواناییهایی است که صاحب حق نسبت به من علیه الحق دارد وبه حکم تقابلی که بین حق وتکلیف وجود دارد بطور طبیعی باید علم حقوق، آگاهی از علل تکالیف واحکام باشد وعلم فقه که علم به احکام است ، آگاهی از معالیل ( چرا که احکام یابطورمستقیم همان تکالیف است یا وضعیاتی است که به نحوی با احکام تکلیفیه در ارتباط است )، بنابراین رابطه بین فقه و حقوق از قبیل رابطه بین معالیل است و علل؛ در پاسخ گفته می شود که این درست است درصورتی که علم حقوق علم به نفس تواناییها باشد، اما در صورتی که علم به آثار تواناییها باشد، یعنی علم به دستوراتی که از تواناییها سرچشمه گرفته است یا علم به عللی باشدکه تواناییها از آن ناشی شده است، دراینصورت، بنا برفرض اول علم حقوق هرچه بیشتر به علم فقه نزدیک می شود وبنابر فرض دوم بیش از پیش ازآن دور می شود .
توضیح این که بنا برفرض اول چنانچه مقصود از حقوق، حقوق اسلامی باشد، به یقین علم حقوق عیناً همان علم فقه است ؛ زیرا منظور از حقوق اسلامی، حقوق واقعی اسلام نیست ، بلکه منظور حقوق اسلام است برحسب استنباط حقوقدان از ادله متناسب با این حقوق واین نسبت مگر همان فقه و چنانچه مقصود از حقوق، حقوق عرفی باشد ،  آنچه تاکنون ذکر شد درخصوص رابطه بین فقه و حقوق بود بطورکلی ومفهومی و حاصل آن این است که رابطه تنگاتنگ بین فقه و حقوق درصورتی وجود دارد که مقصود از حقوق، حقوق اسلامی باشد، دراینصورت است که می توان گفت با وجود شرایطی، بین آنها تقریباً نسبت تساوی است نه در موارد دیگر .
وامادر مورد رابطه بین مسایل فقهی و مسایل حقوقی، یعنی مصادیق نه مفاهیم کلیه، چنانچه مقصود از مسائل فقهی مسائلی باشد که فقها درمقام استنباط آن بر آمده و درکتب خود (کتب فقهی موجود ) تدوین کرده اند ومقصود از مسایل حقوقی همین مسایل حقوقی عرفی مدون درکتب حقوقی باشد به یقیین رابطه بین آنها رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ چه اگر بین آنها مسائل مشترک بسیاری وجود دارد، به یقین هرکدام دارای مسایل اختصاصی بسیاری نیز هستند ، کتب فقهی به مسایل ابواب عبادات، اطعمه واشربه، صید و ذباحه وابواب دیگر اختصاص دارد وکتب حقوقی هم به مسایل حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق تجارت وثبت و فضا ودریا و غیرها . اما اگر معتقد باشیم که فقه به استنباط حکم مسایل خصوصی اختصاص ندارد، بلکه فقیه باید احکام عمومی وسایرمسایل حقوقی را نیز استنباط کند یا معتقد باشیم که حقوق به روابط بین مردم اختصاص ندارد بلکه روابط بین انسان وخداوند را هم شامل می شود ، دراینصورت، عموم وخصوص من وجه به عموم وخصوص مطلق تبدیل می شود. بدیهی است دراینصورت، وجود عام کافی است وبه خاص نیازی نیست و چنانچه هر دو تعمیم را به کار بریم، نسبت به تساوی مبدل می شود ودر اینصورت ، برای گرداندن امور حقوقی کشور جز به یکی از آنها نیاز نخواهد بود .
به نظر اینجانب با افزودن عرف، مصالح عمومی وبرخی از انواع قیاس بر منابع استنباط احکام، ولو درخصوص احکام و مقررات عمومی و بین المللی، فقه می تواند پاسخگوی استنباط همه مسایل حقوقی باشد وهیچگونه نیازی به چیز دیگر نیست . در اینجا سخن خود را درباره رابطه با فقه و حقوق به پایان می برم .


.: Weblog Themes By Pichak :.



تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک